لقاحات كورونا في لبنان مجانيّة.. ستة ملايين لقاح وهذه خارطة توزيعها
على رغم التخبّط الذي أظهرته الحكومة في خطّتها لمواجهة جائحة كورونا، خصوصًا لجهة سماحها بحفلات عيدي الميلاد ورأس السنة، الأمر الذي رفع بعدّاد كورونا إلى مستويات دراماتيكيّة، يُسجّل للجنة الصحة النيابيّة برئاسة د. عاصم عراجي مهنيّة واستجابة عالية لمتطلّبات مواجهة الوباء، وإن كان المعنيّون تجاهلوا توصياتها في قرارات عدّة منذ ظهور الوباء قبل حوالي عام. مؤخرًا عملت اللجنة على إعداد قانون يتيح استيراد لقاحات كورونا بسرعة قياسيّة، وبعد إقراره في الهيئة العامة، تتجه الأنظار إلى الإستراتيجية التي ستتبعها الدولة في حملة التطعيم المنتظرة، وما إذا كانت تراعي المعايير العلمية في توزيع اللقاحات.
هل وضع المعنيون خطّة علمية واضحة لعملية إعطاء اللقاح؟ بهذا السؤال الرئيسي وبأسئلة عديدة متفرّعة عنه، حول حفظ اللقاحات وآلية توزيعها على المحافظات والتمويل المستدام، توجّه عضو لجنة الصحة النيابية رئيس اتحاد المستشفيات العربية النائب فادي علامة إلى المعنيين، إنطلاقًا من دوره الرقابي وخبراته في القطاع الصحي. علامة شارك باجتماع لجنة الصحة قبل يومين، بحيث اطّلعوا على تفاصيل الإستراتيجية، من رئيس اللجنة الوطنية للأمراض السارية والمعدية الإختصاصي في الأمراض الجرثومية د. عبد الرحمن البزري، وممثلين عن وزارة الصحة. بدورنا نحيل أسئلة علامة إليه، هل اقنعته خطّة اللجنة؟ هل تراعي المعايير العلمية؟ ما هي ملاحظات النواب؟
في حديثه لـ “لبنان 24″ يصف علامة الخطّة بالجيّدة وعمل اللجنة الوطنية بالمهني، مؤكّدًا أنّ الإستراتيجة تراعي المعايير التي اعتُمدت في معظم دول العالم في حملات التلقيح ” إذا أردت مقارنتها مع الدراسة التي أنجزتها مع دول أوروبية وغيرها، فهي شبيهة بتلك الخطط في الإطار العام، بحيث حدّدت الفئات التي ستأخذ اللقاح وفق جدول أولويات، بدءًا بالطاقم الطبّي والتمريضي ومن ثمّ كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة. حتّى ضمن القطاع الصحي هناك أولويات، بحيث أنّ العاملين في أقسام الطوارىء والعناية الفائقة والأقسام المخصّصة لمرضى كورونا ستكون لهم أولوية. كما حدّدت الخطّة كيفية حفظ وتخزين اللقاحات حسب أنواعها، ومراكز التلقيح حسب المحافظات، ووضعت المنصّة الإلكترونية التي ستكّون معلومات عن الراغبين بتلقّي اللقاح وتحديد مواعيد لهم، وما يليها من “داتا” معلومات حول ما بعد اللقاح والمضاعفات في حال حصولها. الخطة جيّدة على الورق وتُطابق معايير الحوكمة في إدارة التطعيم التي طلبها البنك الدولي، بعدما خصّص 34 مليون دولار للمساهمة باستيراد اللقاحات، ولكن العبرة بالتنفيذ، خصوصًا أّننا نرى التحديات التي تظهر في دول كبرى والفروقات في ما بينها. فالولايات المتحدة وعظمتها وصل اللقاح فيها إلى ثلاثة أشخاص في عيّنة من مئة شخص، وهي نسبة قليلة، الإمارات استطاعت أن تطعّم عشرين شخصًا من مئة، في حين أن إسرائيل ستصل إلى تطعيم كلّ الفئات بنهاية آذار، بعدما إستثنت الفلسطينيين”.
الخطّة حدّدت 35 مركزًا للتلقيح، منها مستشفيات حكوميّة وخاصة ومراكز طبية، والإطار العام الذي وضعته الإستراتيجية مرن، بحسب علامة “إذ يمكن زيادة المراكز حسب حاجة. أمّا البرادات الخاصة بلقاح Pfizer فتأمّنت. وإضافةً إلى التطبيق الخاص باللقاح، وُضع call center لمن لا يجيد استخدام التطبيق، من شأنه أن يحدّد المواعيد والمراكز. ويفترض أن يبدأ لبنان باستلام اللقاحات في الأسبوع الأول من شباط المقبل كحدّ أقصى”.
يوضح علامة أنّ عملية تطعيم كلّ فرد تحتاج إلى ما يقارب خمس وثلاثين دقيقة، وفق مواعيد محدّدة مسبقًا منعًا للإكتظاظ، بما فيها تخصيص ربع ساعة بعد أخذ اللقاح للتأكد من عدم حصول مضاعفات، وبين شخص وآخر حوالي ربع ساعة، وهي معايير علميّة يتمّ اتباعها في كلّ الدول. ويمكن للقطاع الخاص أن يستورد اللقاحات، ولكن عملية التلقيح ستكون من خلال تقديم طلب إلى وزارة الصحة وضمن الخطة الوطنية للتلقيح، لضرورات “الداتا” والإلتزام بالمعايير والشروط.
مصادر اللقاحات متنوعة، بين Pfizer ولقاحات أخرى ومنصة “كوفيكس”، سيتمّ تأمين ستة ملايين لقاح، بما يوفّر تطعيم ثلاثة ملايين شخص على مدى جرعتين، بين لبنانيين ومقيمين على الأراضي اللبنانية لغاية حزيران المقبل. أمّا المناعة المجتمعيّة فتتحقّق بإيصال اللقاحات إلى 80 % من الشعب اللبناني والمقيمين. من هنا يرى علامة أنّ العملية ليست سهلة ستأخذ وقتًا، وتتطلب أن يقتنع الناس بأخذ اللقاح، لاسيّما وأن اللقاح سيكون اختياريًا.
