معلمو القوات: لإعادة النظر بالاقتراحات الاستثنائية للمتعاقدين
رأت مصلحة المعلمين في “القوات اللبنانية” في بيان، أنه “بعد قرار وزير التربية رقم 2 الصادر بتاريخ 6 كانون الثاني 2021 والذي ينظم عملية التعليم عن بعد، طوال فترة الإقفال، اعتبارا من 7/1/2021 ولغاية 1/2/2021، والذي أثار حفيظة الأساتذة المتعاقدين بكل مسمياتهم، مما دفع بهم إلى رفع الصوت جراء الغبن الذي لحق بهم، نتيجة هذه القرارات. وبعد اجتماعات عدة مع وزير التربية والمدير العام، والتي لم يوافق فيها المتعاقدون، بعضهم على الأقل على طرح الوزير، باحتساب كامل ساعاتهم في ما بعد، عملت بعض المرجعيات الحزبية على اقتراح قانون استثنائي، يحفظ هذه الحقوق، بهدف إمراره في مجلس النواب”.
وقالت: “أمام هذه المسألة المعضلة، يهم مصلحة المعلمين في القوات اللبنانية التشديد على ضرورة المحافظة على عقود المتعاقدين بكامل مسمياتهم ومن دون مسها، وذلك طوال فترة التعليم والتعلم عن بعد المذكورة أعلاه، وغيرها من فترات الإغلاق إلا إذا رغب المتعاقد بغير ذلك، وإدراج المتعاقدين كافة ضمن لوائح أسماء تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة العائلات المتضررة من جراء الإقفال العام، من خلال الدولة أو من خلال القرض المقدم من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التربية لإتمام وضعها، فإزاء هذه الظروف الصعبة، بات المعلم، الذي لا يعتاش إلا من مهنة التعليم، الأكثر حاجة للنظر في ظروفه وحاجاته”.
وشددت على “إعادة النظر باقتراحات القوانين الاستثنائية المتداولة بشأن زملائنا المتعاقدين، لئلا يصبح هذا الاستثناء قاعدة يعتد بها في ما بعد، لأنها من جهة تعتريها شوائب قانونية ولا تكسبهم بالتالي حقا، ولأنها من جهة أخرى شعبوية تمنن المعلم بحل من مسؤولين يحاولون استلحاق شعبية فقدوها لما قاموا به من موبقات أوصلتنا إلى ما نحن عليه”.
وختمت: “بناء عليه، ولأن قناعاتنا ورؤيتنا لبناء دولة القانون، يحتم علينا القول والفعل معا. وإذا كان المبدأ العام الذي تبنى عليه الوظيفة العامة، لا أجر من دون عمل، نرفع الصوت سائلين عن كيف يناقض اقتراح قانون قانونا نافذا ومبدأ عاما، فيعطي أجرا لمن لا يعمل؟ أليس من الأجدى تنفيذ القانون؟”
