أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن “أننا نعول على الإيجابية في التفاوض مع شركة فايزر التي تحترم مواثيقها وتعهداتها ولها تاريخ ناصع في لبنان. وقد أكدت في المراسلات الأخيرة معها، أنها بمجرد تلقيها جوابا إيجابيا لناحية العمل على إصدار قانون يحمي الشركة من أي نزاع نتيجة الاستعمال الطارىء للأدوية أثناء الأوبئة، سوف ترسل عقد تسليم اللقاح للبنان، وقد تم تقصير موعد تسليم اللقاح من أربعة أسابيع بعد توقيع العقد إلى أسبوعين”، مشيرا الى “انه لا يزال يتوقع وصول لقاح فايزر قبل منتصف شباط”.
وفي حديث تلفزيوني قال:”المرحلة الحالية تتطلب تحقيق الأهداف الثلاثة الاتية: تحمل المستشفيات الخاصة مسؤوليتها الوطنية في تأمين المزيد من أسرة العناية الفائقة لعلاج مرضى كورونا. تحويل كامل أقسام العناية في المستشفيات الحكومية إلى أقسام خاصة لعلاج مرضى كورونا. إقفال حديدي يخفف من نسبة الحالات الإيجابية ويحد من التفشي قدر الإمكان”.
وأعلن “أن الوزارة طلبت من قرض البنك الدولي مئة سرير عناية فائقة مع تجهيزاتها، ومن المرتقب أن تصل الأسرة بعد نحو أسبوع، وستتعاون الوزارة مع أي مستشفى خاص يمتلك البنية التحتية اللازمة لتشغيل هذه الأسرة”.
ولفت “إلى أن قرار فتح البلد في وقت حساس خلال فترة الأعياد أدى إلى ما أدى إليه من إصابات مرتفعة”، مضيفا “أنه عندما عارض ووزير الصناعة هذا القرار مع تحفظ عدد آخر من الوزراء، إتهموا للأسف بأن خلفية موقفهم طائفية في حين أن فتح البلد في مرحلة الأعياد الحساسة أدى إلى ما أدى إليه من تفشي الوباء الذي كان قد شهد ارتفاعه الأول بعد انفجار المرفأ”.
وختم مؤكدا أن “مواجهة الأزمة الصحية الحالية تحتاج إلى مشاركة الجميع، فكما نجح الجميع في تبني النجاح في المرحلة الأولى من المواجهة، على الكل في هذه المرحلة تبني التحدي”، وقال:”فلنبادر إلى تحمل المسؤولية على أعلى مستوى وعدم الضياع تحت وطأة الأزمة”.
