كتبت راجانا حمية في “الأخبار”: يوماً بعد آخر، تكثر اتصالات المرضى المضمونين الواردة إلى قسم الشكاوى في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أزمة جديدة تضرب اليوم لتزيد طين الأزمة الاقتصادية بلة، مع استغلال بعض المستشفيات الوضع وفرض فاتورة لـ«فروقات ضمان» تكاد توازي قيمة الفاتورة الإجمالية. تمعن المستشفيات في مخالفاتها إلى الحد الذي تمتنع فيه عن تزويد المرضى بكشوفات الحساب، في مخالفة صريحة وواضحة للقانون.
قبل أربعة أيامٍ، أوقف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السلفات المالية لمستشفى فؤاد خوري على حساب معاملات الاستشفاء. في البيان الصادر عن الإدارة، يسرد المدير العام، محمد كركي، «حيثيات» القرار، مشيراً إلى أن المستشفى «لم يتقيّد بالتعرفات الموضوعة من قبل إدارة الصندوق»، خصوصاً في ما يتعلّق بالأعمال الطبية والإقامة وغرفة العناية، إضافة إلى تحميل المضمونين مبالغ طائلة تتجاوز أحياناً القيمة الإجمالية للفاتورة الاستشفائية، والامتناع تالياً عن إعطاء المريض كشفاً بالحساب. ولفت إلى أن القرار اتُخذ بناءً على «تقرير المراقبة الإدارية على المستشفيات التي كشفت المخالفات المرتكبة من جانب المستشفى واقتراح مدير ضمان المرض والأمومة».
بهذا القرار، أدى الضمان الاجتماعي واجبه. لكنه كان فعلاً متأخراً وناقصاً. السبب الأول يكمن في أن هذا القرار كان يجب أن يصدر قبل ذلك بكثير. وللدقة، كان يجب أن يرافق الأزمة الاقتصادية المالية منذ بدايتها، بعدما استغلتها المستشفيات لتدفيع المرضى المضمونين، وهم في معظمهم من الفقراء، فواتير استشفاء تفوق الخدمات التي تقدمها. والسبب الآخر أن ««مستشفى فؤاد خوري» ليس وحده من يحمّل هذا الوزر للمرضى، وفي «تشليحهم» أموالاً من دون مقابل، وفي الإمعان في مخالفة القانون، ولا سيما المادة 64 التي تنص على إلزام المستشفيات بتسليم المضمون كشف حساب عند مغادرته. لذلك، المستشفيات التي يمكن تطبيق «حيثيات» قرار «مستشفى خوري» بحقها كثيرة، لناحية استغلالها الأزمة الحالية، وعلى رأسها مستشفيات «الخمس نجوم».
أخيراً، كثُرت الشكاوى الواردة إلى الضمان الاجتماعي بعدما خصّصت لها الإدارة صندوقاً. ويوضح أحد المطلعين على ملف الشكاوى أن أكثر ما يرد إلى الضمان «هو شكاوى المرضى من الفروقات الضخمة التي يدفعونها، والتي تكاد توازي كلفة الفاتورة الإجمالية للاستشفاء». والأمثلة كثيرة، منها ما أشار اليه مرضى عن دفعهم فروقات الضمان للإقامة لمدة 3 أيام في المستشفى بكلفة راوحت بين 800 ألف ليرة ومليون و800 ألف! إحدى المريضات، مثلاً، قالت إنها دفعت فرق الضمان، مقابل إجراء «خزعة»، مليوناً و200 ألف ليرة، إضافة الى «فرق فحوصات بكلفة 800 ألف ليرة». وعندما سألت عن سبب هذه الفروقات، خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي تدخل فيها المستشفى، أجابتها إدارة المستشفى بأن «عدداً من الفحوصات لا يغطيها الضمان الاجتماعي».
