ادّعاءات صوّان تخلط أوراق التحالفات: تقاطع سنّي – شيعيّ نادر
لم يكن ينقص الاجواء المحلية القاتمة، العابقة بشتى انواع الازمات، من الحكومية الى المالية والمعيشية مرورا بالصحية والتربوية، سوى دخان “انفجار” قضائي- سياسي، هذه المرة، لتكتمل عناصر التلبّد والسوداوية. وقد أتى القرار – الحدث الذي اتخذه قاضي التحقيق العدلي في جريمة المرفأ فادي صوان الخميس، وتردّداته، ليقضي على اي امل بخرق ما، وأوحى بأن الوضع اللبناني ذاهب وبسرعة، نحو الاسوأ، ونحو المصير المخيف الذي حذّر منه كثيرون في الداخل والخارج، منذ أشهر.
فالانقسام الحاد بين القوى السياسية والذي يحول دون تشكيل حكومة تعتبر المدخل الالزامي نحو اي عملية انقاذ للواقع اللبناني المأزوم، توسّع، واتخذ ابعادا جديدة اليوم، وفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية”، أبعاد أخطر، يغلب عليها الطابع المذهبي – الطائفي الذي ظهر بوضوح في اعتبار الطائفة السنية – قيادات روحية وسياسية – ان الادعاء على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، إنما يعتبر مسا بالطائفة وتعديا على موقع الرئاسة الثالثة.
هذا الالتفاف السني العابر للتحالفات السياسية، حول دياب، اعاد خلط اوراق الاصطفافات على الطاولة المحلية، وقد تقاطع هذا الاجماع السني، في معطى “نادر” سياسيا، مع رفض “شيعي” لقرار القاضي صوان الذي ادّعى ايضا على وزيرين سابقين محسوبين على حركة امل هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، حيث رأت الحركة ان الهدف من القرار “انتقام” العهد منها وتصفية للحسابات معها، في حين اعتبر حزب الله ان القرار استنسابي ومنقوص وغير عادل. التقاطع السني – الشيعي، وفق المصادر، يحصل فيما عربة التأليف الحكومي معطّلة وعاجزة عن التقدم بفعل التباينات بين بعبدا وبيت الوسط، وقد كان الثنائي الشيعي في هذه المعركة، ميالا لتبني وجهة نظر الفريق الرئاسي، مساندا (وفي شكل خاص حزب الله) التيار الوطني الحر في مطالبته الحريري بالتشاور مع الكتل النيابية وبإشراكها في مفاوضات التشكيل وبضرورة احترام حقها في اختيار الوزراء الذين سيمثلونها في الحكومة العتيدة.
لكن هل لا تزال المعادلة هذه، صالحة بعد القرار المزلزل الذي اصدره صوان؟ ربما نعم وربما لا، تتابع المصادر، لكن الاكيد ان تبعات الادعاءات دفعت الاطراف كلّهم الى التريث واعادة النظر في حساباتهم. وفي رأي المصادر، هي ايام قليلة وستهدأ العاصفة التي هبّت من “العدلية” (وستسحب الفيتواتُ الطائفية – السياسية فتيلَ القرار وتعطّل مفاعليه، تماما كما عطّل حزب الله مفاعيل قرار المحكمة الدولية)، وتنجلي معالم المشهد الحكومي بصورة اوضح. لكن على الارجح، موازين القوى حكوميا لن تتبدل وستبقى كما هي، خاصة وان حزب الله – اللاعب الاقوى على الحلبة الداخلية والحكومية – لن يتخلى لا عن حليفه في بعبدا ولا عن حليفه في عين التينة. اي ان الاصطفافات المستجدة، يُستبعد ان تنسحب على الملف الحكومي.
من هنا، الى اين؟ المراوحة القاتلة تبدو ستستمر لكن ثمة من يعوّل على ان يحمل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون العائد الى بيروت في 22 الجاري معه، جديدا ما، يكسر الستاتيكو السلبي هذا. غير ان هذا الرهان، وفق المصادر، لا يبدو في مكانه. فالاليزيه يقترب من نفض يده من الملف اللبناني بعد ان أعيته القوى السياسية ومناكفاتها وسجالاتها وتلاقيها احيانا وتباعدُها احيانا، وقلّة مسؤوليتها تجاه بلدها ومواطنيها الجائعين.
