مؤسسات ضامنة مهددة بالافلاس… وماذا عن الدواء؟

فقد عادت مسألة إلغاء الدعم عن السلع الأساسية لتتردد على اكثر من صعيد، بعد إبلاغ “مصدر رسمي” منذ يومين وكالة “رويترز” أن مصرف لبنان “لن يدعم الوقود والقمح والدواء لأكثر من ثلاثة أشهر أُخرى، في ظل تناقص احتياطي العملات الأجنبية”…

 

وقد أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في مقابلة خاصة مع “عرب نيوز‎” Arab News- ‎ ان ‏مصرف لبنان يبذل قصارى جهده في هذا الموضوع، لكنه لا يستطيع استخدام متطلبات احتياطي ‏المصارف لتمويل التجارة. بمجرد وصولنا إلى عتبة هذه الاحتياطات، سنضطر إلى وقف الدعم. ‏لكننا في صدد إنشاء وسائل تمويل أخرى، سواء من خلال البنوك أو من خلال صندوق أنشأناه ‏في الخارج، يسمّى‎ “Oxygen” ‎

فما هو الواقع بالنسبة الى الدواء، حيث الاسعار سترتفع عند رفع الدعم 5 الى 6 أضعاف؟!

فقد اوضح نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين انه حتى اليوم لا يوجد اي موقف رسمي من مصرف لبنان بوقف الدعم عن الدواء في نهاية العام الجاري، معتبرا ان المصرف المركزي ووفقا لتصريحات سابقة للحاكم فانه يستطيع الاستمرار في الدعم لمدة سنتين.

وردا على سؤال، اوضح الامين ان مصرف لبنان يدعم الدواء بحدود المليار دولار كل سنة، لافتا الى ان سعر الدواء في لبنان على اساس 1500 ل.ل. لسعر صرف الدولار، هو الارخص مقارنة مع الاسعار في العديد من الدول المجاورة.

وهنا، ابدى الامين خشيته من عمليات التهريب، (على الرغم من ان نسبة التهريب اليوم هي خفيفة جدا بسبب اجراءات كورونا)، قائلا: عندها قد يلجأ مصرف لبنان الى اتخاذ قرار بوضع سقف لقيمة الدعم.

واشار الامين الى انه حتى اليوم لا قرار رسمي في هذا الشأن وهناك عدة خطوات قبل الوصول الى رفع الدعم.

واشار الى ان وقف الدعم سيرفع تلقائيا الاسعار، الامر الذي سينعكس سلبا على الجهات الضامنة لا سيما الرسمية منها، حيث 63% من الشعب اللبناني يستفيد من صندوق الضمان الاجتماعي او تعاونية موظفي الدولة او المؤسسات الضامنة العسكرية، وبالتالي فان هذه المؤسسات ستفلس، فعلى سبيل المثال الضمان يدفع نسبة 85% من فاتورة الدواء للمنتسبين.

mtv