خطة سير الضاحية.. تنفيذها فجّر اختناقات مرورية وغضباً شعبياً
كتبت رحيل دندش في “الأخبار”: أراد اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية من إطلاق المرحلة الثانية من «خطة السير 2020»، أخيراً، التخفيف من «أزمة السير المزمنة»، ففجّر تنفيذها اختناقات مرورية وغضباً شعبياً وحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد خطة «تحتاج الى شوارع واسعة ومستديرات كبيرة»، و«من المؤكد أن واضعيها لا يعرفون الضاحية».
المرحلة الثانية من الخطة التي أعدّتها شركة «خطيب وعلمي»، تشمل خط الغبيري – حارة حريك – برج البراجنة، والطرقات الفرعية بين خطّي الحارة شرقاً وبئر العبد غرباً، بعدما تحول كل منهما إلى خط سير باتجاه واحد. وبحسب المعترضين، فإن تحويل خطي حارة حريك وبئر العبد في اتجاه واحد يصبّ الضغط كله على الطرقات الفرعية الواقعة بينهما، وهي طرقات ضيقة ومعظم مبانيها غير مزودة بمواقف للسيارات، ما يؤدي الى اختناق شديد، فيما كان الأجدى استصلاح بعض الطرقات وتصغير بعض المستديرات التي تضيّق الشوارع وتسبب الاختناقات المرورية، ومنها ذاك المستحدث أمام «مسجد الحسنين» في حارة حريك.
الاتحاد أكّد أن الخطة استندت الى «أعلى المعايير العالمية»، لافتاً إلى أن «أي مشروع تطويري إنمائي على هذا المستوى لا يمكن تقييمه بناءً على جزء منه». وأضاف في بيان أنه «ربما بات على المواطن أن يسلك طريقاً أطول، لكن ذلك لا شك سيخفف من الضغط على الطرقات، والهدف تأمين الانسيابية الأمثل على هذه الطرقات والتخفيف من الاختناق المروري».
«وضعنا خطة وفق مبدأ جود من الموجود»، يقول علي أيوب، أحد مهندسي الخطة من شركة «خطيب وعلمي». ويوضح «أننا حاولنا الاستفادة القصوى من الفرص الموجودة في منطقة تراوح مساحتها بين 20 و21 كيلومتراً مربعاً، يسكنها نحو 900 ألف نسمة، وتضم أربع بلديات (حارة حريك، الغبيري، برج البراجنة والمريجة)، إلى جانب التداخل مع بلديات أخرى (الشياح والحدث والشويفات)». وأكّد لـ«الأخبار» أن «شبكة طرقات الضاحية لا تستوعب الحركة المرورية الخانقة، وهي غير قادرة على خدمة كل هذا العدد من الناس والسيارات. ولأنه لا إمكانية لتوسعة طرقات عبر إزالة صف بنايات مثلاً، أو إنشاء طرق وأوتوسترادات جديدة رغم وجود مخططات لذلك، كان الخيار المتاح هو التعامل مع القدرة الاستيعابية للطرقات الموجودة. لذلك، عملنا على فكرتين: الأولى تحويل الطرقات إلى اتجاه واحد one way system، المعتمد في كل دول العالم. هكذا، بدل أن يخرج خط واحد من حارة حريك باتجاه بيروت سيخرج خطان، والأمر نفسه بالنسبة إلى خط بئر العبد، وهذا يحسن الانسياب المروري، لكن ذلك قد يضطر البعض الى سلوك مئات الأمتار الاضافية عمّا اعتاده. الفكرة الثانية هي التحكم الآلي بالتقاطعات على مدار 24 ساعة من خلال الإشارات الضوئية. كما جرّبنا الاستفادة من الجسور والأنفاق الموجودة؛ فحيث يوجد جسر نحصر المرور على الجسر فقط لنخفف الضغط على التقاطع تحته، وهو ما يحدث حالياً على المشرفية. فالقادم من كنيسة مار مخايل باتجاه ساحة الغبيري ملزم بسلوك الجسر، والأمر نفسه لمن يسلك الاتجاه المعاكس».
كل هذه، وفق أيوب، «أمور صغيرة غير مكلفة تعتمد على الاستفادة القصوى من الفرص الموجودة». وهي «لن تحل جذرياً مشكلة المرور في الضاحية، لكنها ستخفف من الضغط المروري بنحو 40 في المئة».
الاعتراض على الخطة يعزوه أيوب الى «الإرباك الذي واجهه السكان، إذ إن طريقة حركتهم في المنطقة تغيّرت من دون أن يكونوا مجهزين لذلك. لكن، تدريجياً، كل شيء سيسير على ما يرام مع مرور بعض الوقت.
مدير الأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية كامل إبراهيم أكّد أنه «لا يمكن الحكم بالنجاح أو الفشل على خطة من أيامها الأولى، ولا سيما أن الناس عندما يعتادون أمراً لن يعجبهم تغييره حتى لو كان ذلك لمصلحتهم». ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار أيضاً، بحسب إبراهيم، أنه «لا يمكن اختراع حلول جذرية لمنطقة كالضاحية مزدحمة بالسكان والسيارات، ولا يمكن توسعة طرقاتها ولا وجود لنقل عام فيها. وهكذا، فإن أفضل الخطط لن تحقّق أكثر من تحسين الانسياب المروري». وشدّد على أن نجاح الخطة «رهن تطبيق القانون على المخالفين، وإلا فلن تكون الخطة ذات جدوى، وسيبقى الواقع على ما هو عليه».
رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام قال لـ«الأخبار» إن الخطة «غير منزلة وقابلة للتعديل لدى وجود ثغرات، خصوصاً في بعض المفارق والشوارع الفرعية». أما الاختناقات المرورية في الأيام القليلة الماضية فـ«ليس سببها سوء الخطة، بل لأن المواطنين لم يتجاوبوا معها، وبعضهم عاند وأصرّ على سلوك الطرق التي كان يسلكها سابقاً، ما تسبّب في ازدحام شديد»، وهذا «أمر طبيعي، لأن الناس تقاوم كل جديد»، مشيراً إلى أن «أكثر الناس باتوا يلتزمون ولو بتذمّر، وخلال أيام سيعتادون المسالك الجديدة. ونطلب من أهلنا إعطاء فرصة لتطبيق الخطة كاملة وعدم الحكم عليها سلفاً».
وبصرف النظر عن تفاوت الآراء إزاء الخطة الجديدة، إلا أن الثابت هو سوء توقيت البدء بتنفيذها، إذ تزامن ذلك مع إنهاء الإقفال التام وفتح المدارس أبوابها وبداية الشهر عندما يخرج كثيرون للتسوّق، كل ذلك من دون أن ترافقها حملة إعلامية – إرشادية واسعة. وزاد من هذا الإرباك إطلاق الخطة قبل انتهاء الأشغال تماماً، إذ أصبحت شوارع كثيرة ذات اتجاه واحد قبل أن تزال الوسطيات التي تقسمها الى اتجاهين، ما أدى الى أن «تفوت الناس ببعضها».
410 آلاف سيارة
– تستهدف خطّة سير الضاحية منطقة يتراوح عدد سكانها بين 800 ألف ومليون نسمة من لبنانيين وغير لبنانيين على مساحة تقلّ عن 30 كيلومتراً مربعاً.
– يدخل الضاحية يومياً نحو 250 ألف سيارة.
يوجد نحو 160 ألف سيارة في الضاحية بمعدل سيارة لكل خمسة أفراد.
– تقدر تكلفة تنفيذ خطة السير بنحو أربعة مليارات ليرة.
