بالوثائق لبنان يتفوق على اسرائيل في الترسيم
كتبت “المركزية”:
بعد نحو شهر على انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، أطل وزير الطاقة الإسرائيلي يوفان شتاينتس ليقول ان لبنان “بدل مواقفه في موضوع الحدود البحرية الجنوبية سبع مرات”، محذرا من احتمال أن تصل المحادثات الى “طريق مسدود” وعرقلة مشاريع التنقيب عن النفط في عرض البحر. وتتعلق المفاوضات أساسا بمساحة بحرية تمتد على نحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت العام 2011 إلى الأمم المتحدة. إلا أن لبنان اعتبر لاحقا أنها استندت الى تقديرات خاطئة. ويطالب خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا تشمل جزءا من حقل “كاريش” الذي تعمل فيه شركة انرجيان اليونانية، على ما قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان للوكالة. وردت بيروت على مزاعم تل ابيب نافية تغيير موقفها. فهل صحيح ان لبنان بدل رأيه سبع مرات؟
الرئيس السابق لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية واستاذ التاريخ الدكتور عصام خليفة قال لـ” المركزية”: لبنان بدّل خطه مرة واحدة فقط لأنه يملك وثائق وخرائط جديدة تسمح له بذلك، وليس سبع مرات كما زعمت اسرائيل، وكله موثق على موقع لبنان في الامم المتحدة”، لافتاً الى ان “اسرائيل في المقابل، لم تعترف بهذه الحدود وتعدّت على لبنان، وبالتالي لا يمكنها ان تقول أن لبنان بدل رأيه”، مشيراً الى “ان المادة الثالثة من مرسوم الحدود، تنص على ان، في حال حصول معطيات جديدة لدى لبنان، يحق له تغيير احداثياته وتبديل خط الحدود، وبالتالي ظهرت معطيات جديدة لدى الجيش عند دراسته لمنطقة الناقورة عام 2018، سمحت له بهذا التغيير. فمن جهة هناك دراسة لـ”الكو” وهي الشركة البريطانية التي ترسم الحدود والتقرير الذي وضعته، وثانياً جزيرة تخيليت، التي كانت مأخوذة بالاعتبار على اساس أنها جزيرة، تبين في الحقيقة أنها ليست جزيرة، لأن قانون البحار الصادر عام 1982، المادة 121 الفقرة الثالثة ينص على ان الجزيرة هي التي يعيش عليها سكان او القابلة للعيش عليها، وثالثا، اسرائيل بدل ان تنطلق من التحديد من نقطة الـ B1 التي هي على رأس الناقورة، دفعت 30 مترا شمالا باتجاه لبنان ورسمت الخط وهذا مناقض للوثائق والخرائط التي يملكها لبنان حول ترسيم الحدود بعد الهدنة. الهدنة حصلت في 23 آذار عام 1948 والترسيم حصل بين لبنان واسرائيل بين 5 و15 كانون الاول عام 1949، والخرائط والوثائق موجودة”.
وتابع خليفة: “لبنان يقدم وثائقه طبقا للقانون الدولي ويفاوض، والمطلوب في المقابل من اسرائيل ان تقدم خرائطها ووثائقها، لكن اسرائيل متمسكة اولا بخط عين، وثانياً تعتبر تخيليت جزيرة في حين أنها صخرة طولها 40 متراً وعرضها 7 أمتار ولا تنطبق عليها مواصفات الجزيرة حسب القانون الدولي للبحار، كما أنها غيرت نقطة الانطلاق من الساحل، وبدل ان تكون رأس الناقورة كما تقول الخرائط المرسمة عام 1949، انطلقت من 30 مترا شمالا باتجاه لبنان”.
وعن تهديد اسرائيل بالانسحاب قال: “لا يمكن، لأنها تريد استغلال المنطقة المتنازع عليها ولا يمكنها ذلك الا بعد ترسيم الحدود. ستكون هي الخاسرة لأنها تستغل المنطقة. لا تخيفنا تهديداتها. هل نسمح لها بالاستيلاء على ثروتنا البحرية من غير وجه حق؟ فليكن القانون الدولي الحكم وفوق الجميع”.
اذاً على لبنان عدم الانجرار خلف هذه المزاعم والانسحاب من المفاوضات؟ اجاب خليفة: “هذا موقف الوفد اللبناني، وعلى الرأي العام ان يسانده في هذا الموضوع. لكن هذا لا يعني ان يقوم السياسيون بعملية مقايضة من خلف الوفد اللبناني. لدينا ملء الثقة بقائد الجيش وبالوفد اللبناني المفاوض. نحن نطبق القانون الدولي في حين ان اسرائيل لا تطبقه وتحاول ان تضغط على الامم المتحدة والولايات المتحدة والعالم كي تقنعهم ان الخطأ صح والصح خطأ. في حين ان لبنان يدافع عن الحقيقة وعن حدوده البحرية والبرية ومصالح لبنان العليا. ولدينا المستندات اللازمة للدفاع عن رأينا”.
وعما اذا كانت مزارع شبعا ستشكل عائقا امام المفاوضات البرية قال: “بالطبع ستكون هناك مشكلة. حصل ترسيم بين لبنان وسوريا عام 1946، ووضع القاضيان العقاريان السوري عدنان الخطيب واللبناني رفيق الغزاوي، خريطة ووقعا اتفاقا خطيا وقد نشرته في احد كتبي تؤكد لبنانية مزارع شبعا التي احتلتها اسرائيل وتدعي بأن ملكيتها غير معروفة. وهذا غير صحيح لأن الوثائق دامغة. القضية معقدة. لكن الآن لننته من الترسيم البحري ولكل حادث حديث”.
