كتبت كارول سلّوم في “اللواء”:
ما هي إلا ساعات معدودة ويدخل ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون في مراحله الأخيرة حسما أو ترحيلا، فبالنسبة إلى قوى المعارضة، تم كشف المخطط لإزاحة العماد عون،وهنا تعتبر هذه القوى أنها نجحت في كشف هذه المؤامرة التي كانت تحاك والضغط في اتجاه إدراج التمديد على جدول أعمال الجلسة، فمجرد انعقاد الجلسة التشريعية حتى وإن تضمنت بنودا فذاك يعني أن لا مانع من انعقادها لدواع وطنية.. هي مسألة لعب على الوقت والرهان على تمرير احد مشاريع القوانين التي تقدمت بها هذه القوى، إذ أن بعضها مستبعد بفعل تكلفته المالية. اما انعقاد مجلس الوزراء اليوم فله تردداته وإشكالاته إذ أنه سيؤدي إلى الطعن بالتمديد.
لن تتنازل المعارضة عن سلاح معركتها وكذلك فإن التيار الوطني الحر ومن خلفه حزب الله يواصلان الضغط في الاتجاه المعاكس. فلمن الغلبة ؟ هل يكون الانقلاب المرتقب داخل مجلس الوزراء؟ في أغلب الظن أن هذا المجلس سيغوص في إجراء التمديد والكلام عن تأجيل التسريح لستة أو ثلاثة أشهر تلفه الضبابية. وما يصدر عن الحكومة لا علاقة له بالمجلس النيابي وفق ما تردد، لأن اقتراحات القوانين بشأن التمديد والتي يعمل على دمج بعضها ببعض يتطلع واضعوها أن تمتد فترة التأجيل إلى عام واحد.
وتعتبر مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن هذا الملف تحديدا أعاد فرز المكونات السياسية في الوقت الذي بعثت فيه اللجنة الخماسية أكثر من إشارة إلى أهمية التوحد حول قرار التمديد للعماد عون، في حين ليس معلوما ما إذا كان رفع سن التقاعد لقادة الأجهزة الأمنية سيمر أيضا في المجلس تجنبا لما يمكن أن يؤدي إلى نجاح أي طعن مرتقب، لاسيما إذا كان القانون غير شمولي، وهذه المسألة تتبلور في الجلسة التشريعية المقبلة، وترى أن التمديد يسير على إيقاع الحكومة والبرلمان، في حين أنه لو كان الملف في وضع طبيعي لكان التمديد مرَّ بتوقيع من الوزير المعني الذي يحيله إلى الحكومة كما حصل في مرات سابقة، لافتة إلى أن الحملة التضامنية الواسعة مع قائد الجيش متواصلة وفق ما يعبر أكثر من فريق معارض وإن القوى التي تؤيد تأجيل التسريح مستمرة في الضغط كي لا تستفيد قوى الممانعة من أي ثغرة.
وترى هذه المصادر أن ما يحكى عن أن ما قبل مجلس الوزراء ليس كما بعده صحيح، إذ أن الأنظار تتجه إلى اجتماع الحكومة والسيناريو الذي ربما أُعِدَّ ولم يطلع عليه الوزراء كما هو واضح، فإذا صدر التمديد عن الحكومة هل ما يزال يعتبره وزير الدفاع الوطني موريس سليم مخالفاً للقانون، وجاء الكتاب الذي ارسله إلى رئيس مجلس الوزراء ليؤشر إلى الاحتكام إلى القانون، أما موضوع تعيين رئيس هيئة الأركان فإن المعلومات تتحدث عن إمكانية تمريره، ولكن هل أن الوزير سليم رفع الأسماء ام لا؟ وتلفت إلى أن الصورة ضبابية وأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيقدم مداخلة عن توجُّه الحكومة مع العلم انه ليس في وارد الوقوف بوجه ارادة بكركي، ولعل زيارة السفير السعودي وليد البخاري أتت في سياق الهاجس من إفراغ المؤسسة العسكرية.
وتشدد على أن التيار الوطني الحر متأهب للخوض أيضا في مسيرة الطعون وهذا أقصى ما يمكن التوصل إليه بعدما نال الضوء الاخضر على الاعتراضات بوجه التمديد من حزب الله،وهنا تشير المصادر إلى أن التوقعات بفصول من الاشتباك السياسي قائمة، ولذلك لا بد من ترقُّب مسار الجلسة كما ما إذا كان نصابها سيتأمن من قبل بعض الوزراء أم لا.
اذا صدر قرار التمديد كما يجب فإن المعارضة تعتبره انتصارا والتيار خسارة لن يتم «بلعها» بسرعة واذا لم يصدر فإن الاحتمالات بوسائل الاعتراض كبيرة جدا لأن ذلك قد يعني للمعارضة أن قوى الممانعة سائرة في فرض نظامها الخاص
