“مصرف لبنان” يتحضّر لإصدار الـ500 ألف والمليون ليرة!

ذكرت صحيفة “النهار” أنه في ظل تسارع نموّ الكتلة النقدية بعد سقوط الليرة اللبنانية وانهيار النظام المالي، لم يكن مفاجئاً أن يعمد مصرف لبنان إلى طباعة عملات جديدة، وضخها في السوق لاحتواء ما أمكن من سلبيات التضخم الذي أصاب النقد. وبناءً على ذلك أتى طبع مئة ألف ليرة جديدة في الشكل والحجم، بمثابة باكورة مسار تبديل أو إضافة لأوراق المئة ألف ليرة القديمة التي ستبقى في التداول مرحلياً بين أيدي المواطنين والمصارف.

وتابعت الصحيفة,
ولكن، لن تكون المئة ألف الجديدة بمفردها، فستليها حتماً ورقتا الـ500 ألف ليرة والمليون وربما الخمسة ملايين ليرة، إذ تؤكد مصادر مالية متابعة أن “المركزي” حسم أمر طباعة ورقتي الخمسمئة ألف ليرة والمليون ليرة، فيما يتأنى بحسم موضوع طباعة الخمسة ملايين ليرة التي وإن كان طرحها جدياً، لحاجة السوق الضرورية لوجود أوراق نقدية تعادل ما كان موجوداً سابقا، بيد أن الموضوع برمّته متوقف على إقرار مجلس النواب التعديلات التي أدخلتها اللجان النيابية المشتركة على قانون النقد والتسليف، والتي تتيح لمصرف لبنان طباعة فئات نقدية ورقية أكبر من فئة المئة ألف ليرة المحددة في مواده 4 و5 و6، على أن يترك خيار تحديد الفئات النقدية الجديدة لمصرف لبنان.

ومع الحديث الجدّي عن طرح فئات جديدة من العملة، ثمة من يتخوف من الزيادة في نسب التضخم، فيما تؤكد المصادر أن درس طباعة 5 ملايين ليرة جاء على خلفية أنه في أي دولة من دول العالم لا نجد الفئة النقدية فيها دون الـ50 دولاراً. فالمئة ألف ليرة كانت تعادل 66 دولاراً تقريباً، فيما حالياً تعادل الدولار تقريباً، وتالياً فإن فئة الـ5 ملايين ليرة ستكون موازية تقريبًا للخمسين دولاراً. هذا يعني أن الأوراق النقدية الجديدة لن تكون إلا تبديلاً لما كان موجوداً سابقاً، لكن بأرقام أعلى، وأحجام تراعي حاجات السوق وسهولة نقلها وحملها في جيوب ومحافظ المواطنين.

وتؤكد المصادر أن “لا عودة الى فترة سعر صرف 1500 ليرة أو 15 ألف ليرة، وإن تحسن سعر صرف الليرة قليلاً، لذا ثمة ضرورة لفئات كبيرة من العملات بدل طباعة كميات كبيرة من فئات صغيرة، فهي عدا عن كونها تسهل أمور الناس بمدفوعاتهم، فإنها تجنب مصرف لبنان تكاليف الطباعة والتخزين والنقل. كما تسهل على المواطنين حمل كميات كبيرة من العملات، وتخفف كلفة نقل الأموال وتخزينها على التجار الكبار كما على الدولة التي بدأت بتحصيل كميات كبيرة من الإيرادات بمعدل أكثر من 15 ألف مليار ليرة كاش شهرياً، وكذلك تسهل عمل المصارف خصوصاً حيال عدم وضع كميات كبيرة من الأموال بالــATM”.

وعلمت “النهار” أن مصرف لبنان كان قد طلب طباعة كميات أخرى من ورقة الـ100 ألف ليرة، ولكن منصوري طلب تجميد طباعتها في انتظار البت بالفئة التي ستصدر من النقد بغية استبدالها بها، خصوصاً أن الأوراق التي تم تسلمها كافية، وتالياً فإن لبنان ليس بحاجة الى أوراق نقدية جديدة بكميات أكثر من تلك التي تمت طباعتها، علماً بأن كلفة طباعة المليون والـ5 ملايين ليرة موزاية لكلفة الـ100 ألف ليرة.