عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة التائب ابراهيم كنعان تابعت فيه درس واقرار مشروع موازنة العام ٢٠٢٤، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل النواب: علي فياض، الان عون، رازي الحاج، ميشال معوض، جميل السيد، راجي السعد، ميشال ضاهر، جان طالوزيان، عدنان طرابلسي، جهاد الصمد، فريد البستاني، سليم عون، ابراهيم الموسوي، طه ناجي، أيوب حميد، ابراهيم منيمنة، ياسين ياسين، نجاة عون صليبا، وضاح الصادق، مارك ضو، غادة أيوب، بلال عبد الله، ملحم خلف.
كما حضر: رئيس دائرة ضريبة الأملاك المبنية عبد الحفيظ سوبرة، رئيس دائرة المتابعة والتحصيل في مديرية الواردات أحمد قاووق، رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة بسام مهدي، ممثلا نقابة المحاسبة المجازين جوزيف متى ومحمد مزهر.
وبعد الجلسة قال كنعان “أنهينا مجموعة المواد المتعلقة بالتعديلات على رسم الطابع المالي بعد مواد ضريبة الدخل وبدأنا بمناقشة المواد المتعلقة بتعديل الغرامات وأتوقّع ان ننهي مواد القانون الاثنين المقبل لننتقل الى أرقام الموازنة”.
اضاف “كلمة واحدة للجميع الحكي ما عليه جمرك أمّا المفيد فهو ما نقوم به بلجنة المال للحؤول دون صدور هذه الموازنة الكارثية بمرسوم في حال تخلف مجلس النواب عن مناقشتها وتعديلها او اسقاطها”.
وتابع كنعان “لقد علّقنا مواداً تزيد الغرامات ٤٠ ضعفاً دون تحديد معيار او نوعية أو حجم المخالفة بالاضافة الى مواد تزيد غرامات قانون السير ١٠ اضعاف وزيادات على رسم الطابع المالي تتراوح بين ٣٥ و ١٢٧ مرة”.
واشار كنعان الى أن “النواب والمشاركين في الاجتماع اعترضوا على عدم أخذ وحدة المعيار بالاعتبار والاهم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة التي لا يتحمل مسؤوليتها المواطن اللبناني”.
وختم بالقول “ما قمنا به اليوم من تعليق وتعديل لمواد تفرض زيادات عشوائية عبر الرسوم والغرامات في وضع اقتصادي ومالي منهار اكبر دليل على اهمية العمل الاستثنائي للجنة المال بأعضائها والمشاركين في جلساتها بمواجهة هذا المشروع وليس بالاكتفاء برفضه اعلامياً”.
