مقدمات نشرات الأخبار المسائية

مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

يمكن التنويه بأن اختبار الإقفال العام أسبوعين في مواجهة جائحة كورونا، في يومه الأول، سجل نجاحا لا بأس به. فبالمقبول، وصف التزام اللبنانين بالإقفال، وبالحسن في الاختبار. على عكس ما ينطبق سياسيا على المسؤولين السياسيين، الذين يوصف بغيرالمعقول وباللامقبول، نكثهم بالتزاماتهم الإسراع بتأليف الحكومة الجديدة، وبغير الحسن حس انتباههم إلى أحوال اكثر من ستين في المئة من الناس الذين باتوا بعيدين كل البعد عن العيشة اللبنانية الكريمة، في وقت ينحدر البلد إلى الدرك المشهود.

الموفد الفرنسي باتريك دوريل في جولته الخميس والجمعة في لبنان، حاول إنعاش ودفع المبادرة الفرنسية التي طرحت تأليف “حكومة المهمة”. وماذا بعد؟. هذه المبادرة التي تبلورت في لقاء الرئيس ماكرون مع اأفرقاء السياسيين في قصر الصنوبر، مطلع أيلول الماضي، طرأت على جدولها ومستلزماتها عمليا بعض التغييرات، وإنما بقي في جوهرِها صفة الاختصاص لأعضائها المفترضين. وعلى رغم ذلك، وعلى رغم تأكيد الأفرقاء التزاماتهم، إلا أن الواقع يبدو غير ذلك، والأجواء لا تزال قاتمة، وما حكي عن اتصال هاتفي أجراه دوريل بالرئيس سعد الحريري، عندما كان دوريل مجتمعا بالنائب جبران باسيل، حيث أعطى جهاز الخلوي لباسيل فحصل كلام بينه وبين الحريري على الهاتف: حتى هذا الاتصال لم يغير في الجو كثيرا، بحسب مراقبين.
وإذا كانت الخلافات مستحكمة في ما يعتبر تشبثا بالحصول على تلك الحقيبة أو تلك، فقد ذكر أن فرنسا اقترحت أسماء لوزراء حقائب الطاقة والأشغال والاتصالات. لكن الجو بقي غير إيجابي غاية مساء اليوم، حتى وإن كان لقاء قصر بعبدا السابع بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، يمكن أن يحصل في الساعات الست والثلاثين المقبلة.

في الغضون، أوساط سياسية مطلعة أكدت أنه على رغم الأجواء الملبدة، فإن الاتصالات الداخلية غير المعلنة مستمرة، للبحث عن مخرج للأزمة، وعن مداخل توصل إلى تأليف حكومة، خصوصا أن ما يشاع إقليميا ودوليا لا يبشر بالخير، فالتوجسات من حصول تطورات أمنية وعسكرية في المنطقة كثيرة وكبيرة، لاسيما في الفترة الفاصلة عن انتقال السلطة في رئاسة الولايات المتحدة بعد خمسين يوما من الآن.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”

لبنان اليوم في الحجر الصحي الذي سيمتد أسبوعين إقفالا عاما، لعله يتمكن من ردع الهجمة الشرسة لوباء كورونا. الإقفال العام هو أهون الشرين، والإلتزام به في يومه الأول كان كبيرا، وإن كانت ثمة خروقات في غير مكان، والعبرة في الخواتيم التي يؤمل أن تتمظهر تقلصا في عداد الإصابات والوفيات، وتمكينا للقطاع الصحي من التقاط أنفاسه.

في موازاة الحجر الصحي، حجر سياسي على التأليف الحكومي، الذي ينتظر انفراجا لا أثر لمعالمه في هذه المرحلة. حتى أن أي تقدم لم يرصد على ضفاف مهمة الموفد الفرنسي باتريك دوريل، رغم المروحة الواسعة من اللقاءات التي أجراها في لبنان.

هذا الاختناق السياسي، تزيده تأزما العقوبات الأميركية الضاربة خبط عشواء، وجديد ضحاياها على ما يبدو اللواء عباس إبراهيم، الذي أعلن أنه لم يفاجأ بهذا الموضوع، ولكن أحدا لم يفاتحه به خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن.

موضوع آخر انضم إلى لائحة الإنشغالات اللبنانية اليوم، هو الاعتداء على مسجد السلطان إبراهيم بن أدهم في جبيل وعلى المؤذن فيه. وفيما بات المتورط بالحادثة في قبضة القوى الأمنية، أحيط الاعتداء باستنكار واسع على المستويات السياسية والروحية والحزبية.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”

بين إقفال مطلوب لقطع الطريق على انتشار كورونا، وإقفال غير مرغوب لطريق التأليف والتشكيل، فروقات كثيرة وشاسعة.

وبانتظار أن ياتينا خبر حكومي على مستوى التحديات، انطلق الإقفال التام في مواجهة كورونا، وفي يومه الأول قد تكون القوى الأمنية راضية عن أدائها، إلى جانب البلديات بما تمكنت من بذله على عاتقها ومن امكاناتها، ولكن التقييم والعبرة يرتبطان بمعيارين: أولا أن السبت كما الأحد هما يوما عطلة أسبوعية. وثانيا، أن معظم سكان العاصمة والمدن الرئيسية زحفوا بما حملوا إلى بلداتهم وقراهم، حيث رصدت صرخة البلديات والفاعليات لالتزام المنازل وعدم التسبب بانفجار عداد الاصابات في بلداتهم بعد طول مداراة ووقاية ودعاء لإبعاد هذه الكأس المرة عنهم.

هنا، يمكن الاتفاق على اعتبار السبت والأحد فرصة “بروفا” لجميع المعنيين والمواطنين والمخالطين والمصابين، واختبار تحملهم للمسؤوليات وأداء الواجبات، ومن مطلع الأسبوع، يقرأ المؤشر حين تبدأ المؤسسات والمرافق المستثناة من الإقفال العمل بطاقتها القصوى، وحين يتهافت المواطنون لكسب أرزاقهم في الوقت الضيق يوميا قبل الحظر الليلي. فهل يضيق الخناق على عنق الجميع، أم تتغلب الحكمة والوعي والمسؤولية نحو الخروج بانخفاض عدد الإصابات مع الثلاثين من الجاري؟.

سياسيا، وجريا على العادة اللبنانية، كأنه من القدر أن لا تكون ولادة الحكومة من دون مخاض مرهق وعسير. وفي جديد الحركة الفرنسية الجامعة للأراء، اتصال بين الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب جبران باسيل، خلال لقاء الأخير بالموفد الفرنسي باتريك دوريل، على ما علمت “المنار”.

على الضفة الدولية، لا تزال الانتخابات الأميركية في الواجهة، ودونالد ترامب ينسحب تكتيكيا من ساحة الهجوم على جو بايدن، مع إبقاء زخم أنصاره في الشارع ورقة ضغط للتفاوض، أو تحقيق مكاسب تعطيه عمرا سياسيا أطول في المشهد الأميركي مستقبلا.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”

كانوا يقولون: انتظروا الانتخابات الأميركية، لأن ما بعدها لن يكون كما قبلها، فعندما تتضح الصورة الأميركية، ينجلي المشهد الحكومي في لبنان. انتهت الانتخابات اأميركية، واتضحت الصورة أو تكاد، لكن الحكومة لم تولد بعد، وصار هؤلاء أنفسهم يقولون، فلنترقب نهاية ولاية دونالد ترامب، كي تنجلي الأمور.

كانوا يقولون أيضا: ما بعد انفجار المرفأ ليس كما قبله، وما بعد زيارتي الرئيس ايمانويل ماكرون ليس كما قبلهما. واليوم يقولون ما بعد جولة باتريك دوريل ليس كما قبلها. لكن، بغض النظر عن نتائج زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي، وما تخللها من مشاورات واتصالات معلنة أو بعيدة عن الإعلام، بات من الواضح أن الإشكالية الحكومية الراهنة داخلية، أكثر منها خارجية، ويمكن تلخيصها بالآتي:

أولا: تبعية بعض الأفرقاء اللبنانيين للخارج، ما يجعل منهم رهينة الاستحقاقات الخارجية عند كل استحقاق داخلي. وانطلاقا من هنا، تتوالى راهنا الدعوات لفصل مسار العقوبات الأميركية عن التشكيل الحكومي.

ثانيا: رغبة دفينة أو باطنية لدى بعض الأفرقاء، بإعادة عقارب الشراكة الوطنية إلى ما قبل انتخاب العماد ميشال عون رئيسا، من خلال محاولة التسلل إلى النصف الميثاقي للحكومة، تحت شعار “حكومة المهمة” أو حكومة الاختصاصيين، وبضغط من الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية التي ترهق اللبنانيين.

ثالثا: ثغرات دستورية فاقعة، منها غياب المهلة المحددة لرئيس الحكومة كي ينجز التشكيل بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. ومن اللافت في هذا السياق، التجاهل شبه الكامل الذي تعاملت به الكتل النيابية مع اقتراح القانون المتوازن الذي تقدم به تكتل “لبنان القوي” لتحديد مهلتين: أولى لرئيس الجمهورية كي يدعو إلى الاستشارات الملزمة، وثانية لرئيس الحكومة المكلف كي ينجز التشكيل مع رئيس البلاد أو يعتذر، ليكلف من جديد أو يتم التفاهم على سواه.

وبالتلازم مع ما تقدم، تدخل الشهوات السياسية الشخصية المعتادة للبعض على الخط، ومعها عدم القدرة على الفصل بين المصالح الذاتية من جهة، ومصلحة الوطن والناس التي يفترض أن تتقدم على أي اعتبار آخر من جهة أخرى.

هذا على المستوى الحكومي، أما إصلاحيا، فيبقى التدقيق الجنائي هو العنوان الأول، بعدما تحول الطرح التاريخي للعماد عون، قبل الرئاسة، إلى قرار وعقد في عهده. وفي هذا السياق ليس مفهوما لدى المواطنين، رد الفعل السلبي من قبل البعض على المطالبة بتعديل قانون السرية المصرفية تسهيلا لإتمام التدقيق، تماما كما من المستغرب أن تهاجم لجنة المال ورئيسها، على رغم الباع الطويل في رفع راية الإصلاح.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”

بدءا من اليوم البلد شبه مقفل، أما الوضع السياسي فمقفل بإحكام وقوة. الزيارة التي قام بها الموفد الفرنسي إلى لبنان باتريك دوريل لم تحقق نتيجة ملموسة. السبب واضح: المسؤولون والزعماء اللبنانيون لا يهتمون إلا بنكاياتهم وخلافاتهم ومحاصصاتهم، فيما فرنسا لا تملك خريطة طريق واضحة ولا الأدوات اللازمة لإخراج لبنان من النفق المظلم.

أكثر من ذلك: فرنسا تحاول تحقيق انتصار ديبلوماسي، مهما كلف الأمر، من خلال التوصل إلى تشكيل الحكومة، ولو كان الثمن سماحها بانقلاب الأطراف اللبنانيين على جوهر المبادرة الفرنسية. والدليل أن فرنسا صارت قابلة بتشكيل حكومة تكنو- سياسية بدلا من حكومة الاختصاصيين. ولم تعد مصرة على تطبيق مبدأ المداورة الشاملة، انطلاقا من تسليمها باحتفاظ الثنائي الشيعي بوزارة المال. والأهم موقفها الملتبس من الصراع الخفي الدائر بين دوائر القرار في بعبدا ورئيس الحكومة المكلف، في ما يتعلق بآلية اختيار الوزراء المسيحيين، وخصوصا في ما يتعلق بوزارة الداخلية.

وانطلاقا من هذا كله، فإن تشكيل الحكومة معلق حتى إشعار آخر. وقد علمت ال “ام تي في” أن اجتماعا سينعقد الاثنين في قصر الايليزيه برئاسة ماكرون يضم دوريل وأعضاء خلية الأزمة، وذلك لبحث مسار المبادرة الفرنسية، وللتقرير في أمرين ملحين: زيارة ماكرون المقررة إلى لبنان ومصير مؤتمر الدعم وهل ينعقد أم لا.

هذا سياسيا. أما أمنيا فلفت الحادث التخريبي الذي حصل شمالا. إذ عمد مجهولون إلى فتح ثقوب في أنابيب خط البترول في العبدة- عكار، ما أدى إلى اندلاع حريق في المحيط. العمل التخريبي يطرح أكثر من سؤال دقيق وحساس، ويعيد إلى الأذهان ما تردد عن احتمال تعرض الوضع اللبناني لاهتزازات أمنية وأعمال تخريبية. فهل ما حصل في الشمال هو البداية؟.

توازيا، محاربة الكورونا من خلال الإقفال التام بدأت. والحصيلة في اليوم الأول ايجابية جدا، إذ أن نسبة الالتزام بتدابير الإقفال عالية، ولامست في بعض المناطق ال95 في المئة. والأهم أن قوى الأمن الداخلي ظهرت على الطرقات هذه المرة، وقامت بواجباتها في ما يتعلق بالتزام قرار سير المركبات. فهل يستمر التعاطي الجدي من السلطات المختصة في الأسبوعين المقبلين، أم أن ما حصل اليوم مجرد فلتة شوط لن تستمر ولن تتكرر؟. السلطة تتعرض لامتحان، وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان… بزيادة انتشار الكورونا.

إقليميا، اتهم مستشار الديوان الملكي السعودي “حزب الله” بتهريب المخدرات إلى السعودية. الاتهام غير مسبوق، ويؤشر إلى التوترات المتزايدة على الصعيد الإقليمي. فهل تبقى التوترات المذكورة محصورة ومضبوطة، أم تقوى وتشتد لتنفجر في مكان ما؟.

نهاية عهد ترامب قد لا تكون زاخرة بالأحداث السارة، فلنتنبه ولننتظر.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”

يوم أول إقفال، لأن كورونا لا يمزح، هو عابر للأعمار والمناطق، وطاقة المستشفيات بلغت الحد الأقصى، ومع ذلك مازال هناك متفلسفون يجادلون في جدوى الإجراءات.

اليوم الأول من الإقفال تسابق فيه عداد الإصابات مع عداد محاضر الضبط بحق المخالفين. لم يمر اليوم الأول من دون “زعرنات”، مجموعة من الشبان اعتدوا على فريق ال “ال بي سي آي” أثناء قيامه بعمله. القضية أصبحت في عهدة القضاء علهم يرتدعون ولا يرون في الإعلام مكسر عصى لانفعالاتهم.

الجانب المظلم من الإقفال أنه من دون تعويضات، وهذا يفوق قدرة الدولة في الظرف الراهن، والأسباب باتت معروفة ولا داعي لتكرارها. سلة المال مثقوبة، والثاقبون معروفون، والمستفيدون أيضا، لكنهم غير ملاحقين، وفي كل يوم نفتح ملفاتهم ولكن من يتحرك؟.

الإجراءات المتخذة للتخفيف عن المواطنين لم تحقق الغايات المرجوة، وها هو وليد جنبلاط ينتقد أحد هذه الإجراءات، فيطالب “بوقف دعم تجار الدواء والأغذية والمحروقات والطبقة الميسورة، والتوجه مباشرة إلى العائلات الأكثر حاجة، وفق إحصاء موحد تضعه وزارة الشؤون بالتعاون مع الجيش”.

ولكن ما كان لافتا اليوم هو الحرب الإعلامية- السياسية داخل الفريق الواحد، إذا صح التعبير. السجال بين وزيرة العدل ورئيس لجنة المال والموازنة، خرق كل السقوف وانضم إليه نواب من داخل “التيار” ومن لجنة المال والموازنة:

رئيس لجنة المال خاطب الوزيرة ماري كلود نجم بالقول: وزيرة اللاعدل استفاقت على فشلها بعد 9 أشهر من دون إنجاز يتيم . وسألها: انت اكيد وزيرة عدل؟. نجم ردت على كنعان فقالت: لا انتظر شهادة من رئيس لجنة انهيار المال والموازنة.

اللافت دخول النائبين زياد أسود وآلان عون حلبة السجال، من باب انتقاد وزيرة العدل. أسود قال: السؤال لمعالي وزير العدل: هل لديكم قدرة على ضبط قضاء متفلت، والمباشرة بالعمل، بدلا من هدر الوقت بمطالعات اجتهادية لا قيمة لها. آلان عون دافع عن لجنة المال في وجه “من يلومها”.

أما الرد الأقسى على نجم، فجاء من عضو لجنة المال النائب نقولا نحاس الذي قال: لم نشهد هذا الانحدار الكلامي من قبل وزيرة العدل، في تناولها لجنة نيابة تتمثل فيها كل الكتل النيابية. هذا تطاول على كرامة المجلس من قبل من لم يفلح في تحقيق أي بند إصلاحي، بل تطور في عهدها التعثر والفساد في الجسم القضائي. كفى تنطحا واستغباء الآخرين، من لم يردعه عقله لا عتب عليه.

السؤال هنا: ماذا يخفي هذا السجال؟، وهل من يقف وراءه، أو على الأقل وراء أحد طرفيه؟.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”

البلد مقفل حتى إشعار آخر، دخل في غيبوبة ال”لوك داون” وصار أسير محبسين: فيروس يسرح ويمرح، يكتم الأنفاس، يقيد الحركة، يشل الحياة ويأخذها، وحكومة لا تزال مكتومة القيد، لم ينجح الموفد الفرنسي في جولاته المكوكية واستطلاع آراء أولياء التأليف في استخراج شهادة ميلاد لها، وجل ما فعله أنه مد بعمر المبادرة شهرين وأنعشها، بعدما وأدها المسؤولون اللبنانيون بمهدها في قصر الصنوبر، حين أدوا فروض الطاعة لها في وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وطعنوها في ظهرها وعاد كل منهم إلى متراس المحاصصة.

لا حكومة، إذا لا مؤتمرات دعم ولا من يحزنون. الخرق الوحيد الذي أحدثه دوريل قبل حزم خيبته ومغادرة بيروت، أن جمع سعد الحريري وجبران باسيل على خط ساخن، تقلبت فيه مواجع الأسماء والوزارات، وانتهى الاتصال على “انشالله خير” وعادت الأمور إلى برودتها. وخير وصفة لمرض المسؤولين المستعصي، جاء على لسان نواب فرنسيين، قالوا عن الطبقة الحاكمة إنهم يهربون من إجراء الإصلاحات التي من شأنها أن تقوض الأسس التي يرتكزون عليها. ولا كلام بعد هذا الكلام.

إنسداد الأفق الحكومي، أصاب المعنيين بالإكتام عن مصارحة اللبنانيين، وكشف المستور، وفض العروض المعرقلة. والتشكيلة لتاريخه تخضع للاقفال التام، وتسابق جائحة كورونا، من دون أن تتضح معالم اللقاح الحكومي.

وما قبل العقوبات انسحب على ما بعدها، لا بل أضيفت حجة جديدة على التعطيل، وفي أول إعلان رسمي أن دول الخليج تخلت عنا وتركتنا لمصيرنا، قالت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا: لن نتوقف عن الضغط ولم نبتعد كما فعلت دول الخليج.

وأمام هذا الانسداد، خرجت إلى العلن مسودة قرار بالعقوبات أعدها اثنا عشر عضوا في الكونغرس الأميركي، تحت عنوان “قانون منع تبييض أموال حزب الله للعام 2020″، فأصابت نيران القانون اللواء عباس ابراهيم الذي نسب الأمر إلى ثرثرة فوق البيت الأبيض، وقال ل”الجديد”: “قد يكون المتضررون كثرا، ولن أسمي ولن أدخل في تفاهة النقاش مع الثرثارين كائنا من كانوا ونعرفهم، الأهداف التي أسعى لتحقيقها لمصلحة لبنان أكبر بكثير، أكثرت الثرثرة أم قلت”.

وتحدث عن تأثير وتقصير “كدولة ومؤسسات”، وعن ضرورة إنشاء لوبي لبناني قوي وليس حزبي داخل الإدارة الأميركية، للتأثير فيها وبقراراتها. والمهم في خلاصة القول أن اللواء ابراهيم سأل: لماذا نتحاور مع اسرائيل ولا نتحاور مع سوريا، في وقت أن الحوارين يصبان في مصلحة لبنان؟.

ومن الواشين على خط العقوبات، إلى المخربين على خطين: محاولة لإشعال فتنة في جبيل، احتواها أصحاب الرأي وكرسوا مدينة جبيل خطا للعيش المشترك والتلاقي، ومدينة حرف ليس في أبجديتها مكانا لعبدة الفتنة. واعتداء موصوف في العبدة عكار على خط أنابيب يصل كركوك بطرابلس. أحيل الخط على التقاعد منذ أربعين عاما، لكنه يحتفظ بمخزون لحمايته من العوامل البيئية. خط النفط السائب علم مجهولين الحرام، فأحدثوا فيه ثقوبا لسرقة محتوى الأنابيب، تسرب النفط واشتعلت النيران فيه، وكادت الكارثة بعد نيترات الأمونيوم تتكرر في نفط الأنابيب.
lebanon24.