ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السراي الحكومي، إجتماعاً للجنة الوزارية المعنية بمعالجة أوضاع السجون شارك فيه: وزراء العدل القاضي هنري خوري، الدفاع الوطني موريس سليم، والداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
بعد الاجتماع، قال موسى: “استكمالاً للاجتماع السابق الذي عقد مع الرئيس ميقاتي اقترح دولته عقد اجتماع مع اللجنة الوزارية المؤلفة من عدد من الوزراء المعنيين والتي تسعى الى تحسين أوضاع السجون في لبنان، وطرحت خلال الاجتماع كل الأمور المتعلقة بالملف من طبابة وتغذية وكثافة المساجين غير المحكومين وتسريع المحاكمات وما يتبعها من مواضيع قانونية وقضائية، وتحدث كل وزير عن واقع السجون الحالي. نحن طالبنا بكل هذه المواضيع وهي خلاصات اجتماعات لجنة حقوق الانسان على مدى فترة طويلة من الزمن، وشدّدنا على ضرورة تسريع ايجاد الحلول لهذه المواضيع وتنفيذها، لأن الكثير منها يتعلق بعدد من الوزارات في آن معا، وكان لا بد من اثارة كل هذه المواضيع في حضور دولة الرئيس”.
وأضاف: “الاجتماع كان جيداً وتبقى الأمور بنتائجها، والمهم أنه حصل توزيع للمهمات بشكل مناسب وتوضيح الكثير من الأمور، وكل وزير سيقوم بما هو مطلوب منه، واذا لزم الأمر سنعود للاجتماع لتقيّيم النتائج، إضافةً الى ذلك فان هناك مؤسسات أهلية تجتمع ونحن سعيّنا في لجنة حقوق الإنسان مع وزارة الداخلية، لتشكيل لجنة تنسيق في ما بينها من أجل تنظيم العمل داخل السجون في ما يتعلق بتقديم المساعدات الاجتماعية، ومن ناحية ثانية هناك المؤسسات الدولية كمنظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية تقدم المساعدات للسجون في موضوع المياه وجرها وتأمين الخزانات اللازمة، والمستوصفات داخل هذه السجون، وطلبنا الاجتماع بهم لبحث امكان زيادة التقديمات في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها السجون”.
