استقرار الدولار غير مستدام، ولكن مستمر بفعل قرار سياسي …..فهل سيسلك مساراً تصاعدياً؟

يستقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق السوداء عند مستوياته منذ آذار الماضي و ارتبط هذا الإستقرار بالضخ الكبير للدولار من قبل المصرف المركزي وإعادة شراء اللّيرة التي سبق وضخها في السوق ممّا ساهم في إنخفاض حجم الكتلة النقدية بالليرة.
والجدير ذكره أن استقرار سعر الصرف بالشكل الذي حصل منذ شهر وتعطّل المضاربات كلّياً، غير خاضع لأي منطق اقتصادي لكنه كان نتيجة قرار سياسي فالمشهد العام يشير إلى أن استقرار الدولار وإن كان مدعوماً بإجراءات معينة سبق توضيحها لكنه استمر بفعل قرار سياسي وفي حين ترجح معظم التحليلات معاودة إرتفاع سعر صرف الدولار
رأى الخبير في المخاطر المصرفية د. محمد فحيلي أنّ ” لا أحد يريد تصديق إمكانية استقرار أو حتى تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار. والكلّ ينجرّ وراء التحاليل التي تتوقع معاودة الدولار صعوده بعد انتهاء الأعياد.

وبرأي فحيلي أنّ الطلب على الدولار يشهد تراجعاً ملحوظاً لخمسة أسباب هي:

– أولاً دولرة الأسعار بدءاً من الإنتاج مروراً بالاستهلاك ووصولاً إلى دولرة جزءٍ كبيرٍ من الرواتب والأجور، الأمر الذي سهّل عملية التبادل النّقدي بالعملة الصعبة من دون الحاجة للمرور بالصرّافين.

– ثانياً، عودة المغتربين إلى لبنان لقضاء عطلة موسم الأعياد وبالتالي زيادة الإيرادات بالدولار

– ثالثاً، امتلاك معظم المؤسّسات التجارية والإنتاجية مصدر إيرادات وافر بالدولار من خارج لبنان.

– رابعاً، عرض الدولارات الموجودة بالخزنات الحديدية في المنازل والمقدّرة بمليارات الدولارات عندما يرتفع سعر الصرف

خامساً، التدفّقات النقدية غير النظامية الناتجة عن التهريب والاعمال غير الشرعية.

في المحصّلة، في حال استمرار مصرف لبنان بضخ الدولارات بالشكل الحالي، فإنه سيتمكن من إحكام السيطرة على سعر الصرف نسبياً.
ولكن لا يمكن ان يستمر بهذا التدخل لفترة طويلة،كما هو متوقع، لأنه سيتكبّد خسائر في مكان ما وذلك سيدفع بسعر الدولار إلى سلوك مسار تصاعدي فالإستقرار في سعر الصرف غير مستدام، ما لم يكن هناك حل سياسي أو مفاجأة في الملف الرئاسي.

بقلم كارول هاشمية