أعلنت رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي، “استئناف التدريس في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية كافة، إعتبارًا من يوم الثلاثاء الواقع فيه ١٨ نيسان ٢٠٢٣، إنقاذاً للعام الدراسي”.
وقالت في بيان: “مرةً جديدة سيظلم مجلسُ الوزراء في جلسته المزمع عقدُها الثلاثاء المقبل ويغبن القطاع التربوي، سيهمله ويهمشه وكأن له عليه ثأرًا، سيتجاوز مشكلاته وأزماته وكأن الدنيا بألفِ ألفِ خير. سيكدِّر عيشة الأساتذة والمعلمين ويضيِّيق عليهم حياتهم أكثر، بعدما تأمَّلوا خيرًا وارتقبوا انفراجًا في ظل وضعٍ معيشيٍ قاسٍ وكارثيٍ على غيرِ صعيد، لم يعد يُطاق ولم يعد يُحتمل. فالمجلس بدَلَ أن يزيد الأساتذة والمعلمين تفاؤلًا ويعطيهم جرعةً من الأمل، فيسارعوا بكل ارادة وعزيمة وهمة لينقذوا ما تبقى من العام الدراسي ويتموا ما عليهم من واجب وعمل، ها هو يحبطهم ويزيدهم فوق مآسيهم ومعاناتهم همًا وكربًا بلا مبالاةٍ بلا اكتراثٍ، وبلا وجل”.
وأضافت: “تنعقد جلسةُ المجلس، الثلاثاء المقبل، وأمامها بندان جاءا عصارة جلسات اللجنة الوزارية المصغرة المكلفة معالجة مشكلة القطاع العام، يتعلق أحدهما بتعويض الانتاجية للموظفين كافة من دون الأساتذة والمعلمين، وكأنهم ليسوا جزءًا من القطاع العام. وثانيهما يتعلق بتعويض النقل الملتبس. وان كنا نرفض حلولًا مجتزأةً منقوصةً آنيةً تُنقص من قيمة الوظيفة العامة، لتحويلها الموظف الدائم الى مجرّد مياوم، نرفض بالتوازي عدم مساواة الأساتذة والمعلمين بموظفي الإدارات العامة. فالأساتذة والمعلمون، قد أعطوا للوظيفة العامة بدل أن تعطيهم على مدى ثلاثة أعوامٍ متواصلة، وباعوا الغالي والنفيس ليستمروا، وحرموا أطفالهم من أبسط احتياجاتهم الأساسية طيلة هذه الأعوام الثلاثة الماضية”.
وسألت أعضاء اللجنة الوزارية المصغرة: “ماذا قدمتم من حلولٍ لمشكلات القطاع التربوي إنقاذًا للتعليم الرسمي وما تبقى من العام الدراسي الحالي؟. لماذا لا تشاركون الروابط كمعنيين رئيسيين في دراسة مشكلات الأساتذة والمعلمين ومناقشة الحلول المناسبة والملائمة التي تكفل لهم وتضمن حياةً كريمةً؟، فتنتظم المؤسسات التربوية وتستقيم العملية التربوية فيُنقذ ما تبقى من العام الدراسي”.
وطالبت وزراء اللجنة “بالعمل على عقد جلسة عاجلةٍ طارئة، يشارك فيها ممثلون عن روابط التعليم الرسمي الثلاث. هكذا تولي اللجنة الوزارية إهتمامًا جديًّا بالقطاع التربوي. أما تقديم الحلول المنقوصة والمجتزأة وعلى نحوٍ متسرعٍ ومرتجل، كما شهدنا في اليومين الماضيين من تخبطٍ واضح وتعارض فاضح في مواقف أعضاء اللجنة أنفسهم، فلن يرقى إلى مستوى حجم الأزمة وتبعاتها الكبيرة والوخيمة. ولأننا بتنا أمام خِيارين إثنين لا ثالث لهما، أحلاهما مر، نستمر في الإضراب فنقضي على ما تبقى من أملٍ لنا في ما وهبنا لأجله حياتنا وبنينا أحلامنا ومستقبلنا وهي الوظيفة العامة، وبالتالي نقدم لتلك السلطة المتربصة بنا شرًا ما يتمثل بالقضاء على قطاعنا ووظيفتنا. أو نكون أكثر واقعيين، برغم أوجاعنا وآلامنا، برغم أوضاعنا وأحوالنا، التي وصلنا إليها بفعل سياسات تلك السلطة الفاشلة، غيرِ المبالية لنا ولقطاعنا. وكأنها قد أعمت عينيها عن النظر الى أزماتنا ومشكلاتنا وصمَّت أذنيها عن سماع نداءاتنا وصرخاتنا. لقد تُركنا وحدنا في صراعٍ غيرِ متوازنٍ ولا متكافئ مع سلطةٍ جائرةٍ بغيضةٍ، تمعن في تجويعنا وتفقيرنا وتوغل في إهانتنا وإذلالنا. لا نصيرَ لنا إلا أنفسنا ولا معين لنا إلا وحدتنا. فوزارتنا لم تعد تبالي لهمومنا ولم تعد تنهم بشجوننا وكأنها غيرُ معنية بنا ولا بقطاعنا”.
وتابعت: “لذلك، فإن خِيار الإستمرار بالإضراب ما هو إلا تأكيدٌ على ضرب القطاع من خلال تفريغ المدارس والمعاهد، وهذا ما تسعى إليها السلطة البائسة. أما خِيار تعليق الإضراب واستئناف الدروس وبالتالي إنقاذ ما تبقى من العام الدراسي فهو الأقل ضررًا. لذلك، وبما أن القرار رقم ٢٢٦/م/٢٠٢٣ تاريخ ١١ نيسان ٢٠٢٣ المتعلق بتعديل شروط آلية احتساب وتسديد بدل الإنتاجية عن آذار. المستند إلى القرار رقم ١٤٧/م/٢٠٢٣. بات مكفولًا ومضمونًا، ما يساعدنا ويعيننا ولو بالحد الأدنى على مواصلة ومتابعة العملية التعليمية، ولأن المستحقات عن الأشهر الثلاثة تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول تم دفعها للأساتذة. ومَن لم يقبض بعد، تتم المعالجة والعمل جارٍ على ذلك، ولن تضيع حقوق أي من الزميلات والزملاء”.
وختمت: “لذلك، وحرصًا منا وإياكم على مستقبلنا نحن من خلال بقاء واستمرار مدارسنا ومعاهدنا، وعلى مستقبل وظيفتنا العامة التي لا غنى ولا بديل لنا عنها، نأخذ على عاتقنا مسؤولية إنقاذ ما تبقى من العام الدراسي، ونعلن استئناف التدريس في المدارس والمعاهد الفنية الرسمية كافة، إعتبارًا من يوم الثلاثاء الواقع فيه ١٨ نيسان ٢٠٢٣”.
