“تشريع الضرورة”.. إنقسامٌ نيابيّ واضح!

كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”: 

تعقد هيئة مكتب مجلس النواب إجتماعا برئاسة الرئيس نبيه بري الاثنين المقبل للبت في مصير عقد جلسة “تشريع الضرورة”، حيث يتردد ان جدول الاعمال سيتضمن نحو 50 اقتراح قانون وفي مقدمها “الكابيتال كونترول”، وتمديد ولاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التي تنتهي مطلع آذار المقبل.

وفي هذا السياق تنقسم اراء النواب، بين مؤيد للتشريع من اجل السير قدما بالقوانين الاصلاحية او الملحة، وبين رافض بشكل مطلق في ظل الفراغ الرئاسي.

في هذا الاطار، اشار النائب وضاح صادق عبر وكالة “أخبار اليوم” إلى ان هناك نقاشا قانونيا حول موضوع الجلسة التشريعية بما ان اولوية مجلس النواب راهنا انتخاب رئيس للجمهورية، معتبرا ان مثل هذه الاشكاليات تحل اذا اتجهنا فورا الى انتخاب رئيس للجمهورية من خلال العملية الديموقراطية التي نص عليها الدستور، لكن للاسف هناك اطرافا ترفض الآليات الدستورية بشكل تام، مما يحول دون ان تسير الحياة بشكلها الطبيعي.

وردا على سؤال، قال صادق: جلسات التشريع غير ضرورية، وبحسب الكثير من القانونيين والدستوريين هي ليست قانونية، لافتا الى ان معظم نواب المعارضة يتجهون الى رفض المشاركة التشريعة قبل انتخاب رئيس للجمهورية في اقرب وقت ممكن.

من جهته، اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، عبر “أخبار اليوم” أن عقد الجلسات التشريعية امر طبيعي حين تنهي اللجان من دراسة اقتراحات او مشاريع القوانين، الى جانب اهمية انجاز الاقتراحات المعجلة المكررة، مذكرا ان ما يقره مجلس النواب يهدف الى خدمة الناس وتسيير امورهم وتأمين مصالحهم، مشددا على ان التشريع امر ضروري في كل الاوقات وان كان اليوم تُؤخذ في الاعتبار الظروف التي يمر بها البلد في ظل الشغور الحاصل على مستوى الرئاسة.

واذ لفت الى تأكيد من قبل الرئيس بري بان يَطرح على جدول الاعمال ما هو ضروري جدا وهذا ما ستناقشه هيئة مكتب المجلس الاثنين، قال هاشم: يجب ان يقوم المجلس بدوره في التشريع والرقابة وان كنا امام حكومة تصريف اعمال.

وعن اعتبار المجلس هيئة ناخبة فقط؟ ذكّر هاشم بنص المادة 75 من الدستور، بحيث ان المجلس يعتبر هيئة ناخبة خلال جسلة الانتخاب فقط ولا يحق له التشريع، لكن عندما تنتهي هذه المهمة وتنتفي هذه الغاية فانه يستطيع ان يشرع، معتبرا انه يحق للمجلس التشريع كيفما كانت الظروف ولا يجوز ان تتعطل كل الحياة السياسية، علما ان الدستور ينظم حالات الفراغ والشغور واستقالات الحكومة، قائلا: على اي حال لا يجوز ان يطول امد الشغور.

وردا على سؤال، اوضح هاشم اننا في ظل واقع غير طبيعي وفي ظل نظام تركيبته عجائبية متشابكة وبالتالي من الطبيعي ان تكون بعض المصالح متداخلة على المستوى الطائفي والحزبي، وهذا قد يكون غنى في التركيبة اللبنانية التنوعية ولكنه في النظام السياسي فيكشف عورات النظام يوما بعد يوم.