المتعاقدون في التعليم الرسمي: لا لسياسة كم الافواه وقمع الحريات
أكدت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، خلال مؤتمر صحافي امام وزارة التربية، في حضور النائبة حليمة قعقور وأساتذة ونقابيين، وبدعوة من التيار النقابي المستقل، “رفضها لكم الافواه وقمع الحريات”، وتخلل المؤتمر شهادات حية تمثلت برئيسة اللجنة الفاعلة الاستاذة نسرين شاهين التي “فصلها وزير التربية عباس الحلبي من التعليم بقرار تعسفي لا قانوني ولا دستوري، وبواقع خمسة عشر استاذا في الملاك حرمهم وزير التربية من رواتبهم من دون العودة الى التفتيش التربوي، تمثلت كلمتهم بالاستاذة في التعليم الثانوي تحرير عودة التي اوقف راتبها منذ شهور وهي تعاني من مرض السرطان وتحت العلاج، وجاءت كلمتها موجعة لما تعرضت له من تعسف بعد ٢٣ سنة في التعليم، كله بغية تربية باقي الاساتذة عبرها”.
اما الاستاذة نسرين شاهين فقد عادت واكدت انها “ستقول كلمة الحق ولو على قطع عنقها، وما حتفل، واللي ما عاجبو هو يفل”، متمسكة بالدستور اللبناني الذي ينص على حرية الرأي والتعبير، وبما ان آخر عشر سنوات وصل الى وزارة التربية مليار ومائتا مليون دولار، ولا يعرف اين صُرفوا، والسنة الماضية دفع البنك الدولي ٣٧ مليون دولار ليدفع منهم ٩٠$ على سعر صيرفة، حتى اليوم لم يصلوا لنصف الاساتذة، وهذه السنة رصد ٣٠ مليون دولار لصناديق المدارس الرسمية، ورغم ذلك رفع وزير التربية رسوم التسجيل على الطلاب في الثانويات حتى ٧٥٠ الف ليرة، واخرها فضيحة بحسابات وزارة التربية، اذ تبين دفع مبلغ ٢٠٠ مليار ليرة عن طريق الخطأ الى ٢٧٧ موظفا !! خطأ بدفع ٢٠٠ مليار، هذا جزء من ملفات لا تحصى، وما خفي كان اعظم، وكل هذه الملفات تستدعينا للمواجهة والمطالبة بالشفافية لان هذه الاموال من حق الشعب ولا سيما الاساتذة والطلاب وكل مواطن يأمل بتعليم رسمي فاعل وعادل”.
وأكدت شاهين ان “الطعن الذي قدمته عبر المحامين الى مجلس شورى الدولة، تقدم بتاريخ ١٣ تشرين الاول، ثم تحول بتاريخ ١٨ تشرين الاول الى هيئة القضايا، التي لها مهلة ١٥ يوما للرد على مجلس شورى الدولة، مما يعني ان ثمة خمسة ايام وتنتهي مدة ١٥ يوما، وسيكون للقاضي يوسف نصر في مجلس شورى الدولة ان يصدر حكمه خلال ١٥ يوما”، آملة ان “يحكم بالعدل، لما له من سمعة طيبة بين القضاة، وليثبت حكمه ان القضاء في لبنان بخير ولدينا قضاة شرفاء يعيدون لنا الثقة بدولة القانون والمؤسسات، بعدما قام وزير التربية القاضي عباس الحلبي بطعنها وعدم احترامها”.
كما اكدت ان “ثمة من يلوح بتسييس هذه القضية رغم احقيتها ورغم انها اصبحت قضية راي عام لما تحمل من تكريس دور الوزير الملك، الذي سيفصل من القطاع العام كل من تخول له نفسه المطالبة بحقوقه، فلهذا الذي يظن ان تسييس القضية سيمر، نقول له: اي يد ستضغط لتسييس الملف ستوجه بوصلة المواجهة عليها، اذ ستكون هي الحامي للممارسات القمعية التي يقوم بها وزير التربية”.
ختاما، شكرت اللجنة الفاعلة “التيار النقابي المستقل وخصوصا النقابي الاستاذ جورج سعادة الذي دعا لهذا المؤتمر دعما للكلمة الحرة، ودفاعا عن العمل النقابي الشريف”، كما شكرت النائب حليمة قعقور التي حضرت واكدت “وقوفها الى جانب القضية المحقة، ومتابعتها والنواب المساءلة التي تقدموا بها الى وزير التربية عباس الحلبي، اضافة الى اساتذة الملاك الذين تمتعوا بجرأة الموقف والوقوف اليوم امام وزارة التربية ومواجهة ظلم وزير التربية لهم، رغم تهديده ووعيده لهم بحال قاموا بأي تصريح، وكأن المطلوب ذبحهم بأفواه صامتة”.
