أزمة اقتصادية عالميّة في 2023… وحكومات ستُفلس!

كتبت مريم حرب في موقع mtv:

يتخوّف العالم من أزمة اقتصادية عالميّة في العام 2023، وكلّ المؤشرات الاقتصادية والسياسيّة تثبّت ألّا مفرّ منها ومن انعكاساتها الكارثيّة على الدول والشعوب.  

العالم الذي لم يتعاف نهائيًّا من صدمة جائحة كورونا، يتخبّط في أزمات سياسيّة، ليس آخرها الحرب الروسيّة الأوكرانيّة، التي ولّدت أزمة طاقة عالميّة، وأدّت إلى انهيار سلاسل التوريد العالميّة وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
يرى كبير استراتيجيّي الأسواق في Exness وائل مكارم في حديث لموقع mtv أنّ “المشكلة الأساس هي ارتفاع نسبة التضخم وعدم تمكّن البنوك المركزية من كبح جموحه، مترافقة مع رفع معدلات الفوائد إلى معدّلات لم نشهدها منذ الأزمة المالية العالميّة وتقليص حجم الميزانية العمومية”، موضحاً أنّ “هذا المسار سيُؤثر سلباً على النقد ويؤدي إلى ركود إقتصادي”.
وتوقّع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ معدل النمو العالمي من 3.2% في 2022 إلى 2.9% في 2023.

ولفت مكارم إلى أنّه “ليس خفيًّا أنّ فرضيّة الركود العالميّ ترتفع، وكلما ارتفعت نسبة الفوائد سينكمش الاقتصاد وسنعيش أزمة اقتصاديّة عالميّة”.
إنّ أوّل المتضررين من هذه الأزمة العالميّة ستكون البلدان ذات الاقتصادات الهشّة والمثقلة بالديون وذات الدخل المنخفض واقتصادات الأسواق الناشئة.
وأوضح مكارم أنّ “الدول التي راكمت عليها ديوناً لن تتمكن من الصمود في ظل ارتفاع الفوائد، وكلفة الدين سترتفع على الحكومات وسنشهد إفلاس عدد منها”.

ستُهدّد الأزمة الاقتصاديّة العالميّة الأمن الغذائي العالمي. وستلجأ الدول المصدّرة للسلع الأساسيّة والحبوب إلى سياسات حمائيّة وتجفيف الكميّات المعدّة للتصدير سعيًا لصون أمنها الغذائي. ممّا سيرفع حكمًا أسعار الحبوب على الدول المستوردة لها أو ستنتفي أي إمكانية لهذه الدول بالحصول على مخزونها الغذائي الكافي.
وعن الحلّ، شرح مكارم أنّ احتمال “الهبوط الناعم” (Soft landing) بات ضئيلاً نتيجة ارتفاع الفوائد”.

فالعالم يترقب الخطوات المقبلة من الفدرالي الأميركي، مع ارتفاع توقعات وصول سعر الفائدة الفدرالية إلى ما فوق 4.0% مع نهاية العام الحالي خصوصًا بعد أرقام التضخم الأخيرة. الجدير بالذكر أنّ الفدرالي الأميركي رفع معدل الفائدة هذا الأسبوع بواقع 75 نقطة أساس، ليصبح سعر الفائدة الاسترشادي السائد ما بين 3.00% و 3.25%.
وأضاف: “الأزمة السياسيّة تلعب دوراً أساسيًّا في هذه الأزمة الإقتصادية، ومن الضروريّ إيجاد الحلول السياسيّة التي ستؤدي إلى انخفاض سعر السلع والحبوب وسعر برميل النفط والغاز وانخفضها يخفف ضغط التضخم، عندها تخفف البنوك المركزية السياسات التي تؤثراً سلباً على الاقتصادات”.

بانتظار الحلول السياسيّة اقتصادات دول كبرى قد تتهاوى، ولبنان المأزوم أصلًا لن يكون بمنأى عن الارتدادات.