مراجعة رفْع تعرفة الاتصالات… الوزارة تُماطل من جديد

بدءاً من أول تموز، صار قرار مجلس الوزراء الرقم 155 الصادر في 20 أيار الماضي موضع التنفيذ، والقاضي برفع تعرفة الخدمات الهاتفية والانترنت وخدمات الخطوط التأجيرية والشبكة الافتراضية عبر شبكة الألياف البصرية، والشبكة النحاسية والشبكة اللاسلكية للأفراد والمؤسسات التجارية والأعمال والشركات، وخدمات الجملة للشركات المرخّص لها تزويد خدمات الانترنت وخدمات نقل المعلومات. وقد شهد القرار سلسلة شكاوى ومراجعات قضائية لكونه «مخالفاً بمنطوقه ومندرجاته لأحكام الدستور اللبناني ولقانون النقد والتسليف، وضرب مفهوم السيادة الوطنية على علتها عرض الحائط».

وإلى الآن، لا تزال المراجعة المقدّمة من المحامي بيار حرب لإبطال المرسوم 9458 والقرار 155، «معلّقة» أمام مجلس شورى الدولة الذي سبق وأمهل الدولة اللبنانية، في قرار إعدادي صدر في 28 تموز الماضي، 15 يوماً، لكي تقدّم الاثباتات والدراسات التي تبرر خلفيات القرار رقم 155 الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022 والقاضي بـ»تخفيض» التعرفة والرسوم الخاصة بالاتصالات بنسبة 66.67% بعد تسعيرها بالدولار على أساس سعر صيرفة، والذي صدر على أساسه المرسوم رقم 9458 تاريخ 24/6/2022 لإنفاذ القرار متضمناً زيادة ملحوظة في تعرفة تخابر خدمات الاتصالات على عكس قرار مجلس الوزراء الذي قضى بتخفيض التعرفة.

وقبل انتهاء المهلة، وتحديداً في 24 آب الماضي، تقدّمت الجهة المستدعى ضدها، أي وزارة الاتصالات بطلب جديد لتمديد المهلة لشهر أضافي بحجة أنّ «مهلة الخمسة عشر يوماً المحددة في متن القرار الإعدادي ليست كافية لتنفيذ ما ورد في القرار، بسبب الظروف السائدة وتعقيدات الوضع الإداري بصورة عامة»، في خطوة غير مبررة، خصوصاً وأنّ الوثائق والمستندات المطلوبة، لا تحتاج إلى الكثير من المجهود لترتيبها وتجميعها.

وبالفعل، فقد وافق مجلس الشورى على الطلب يوم 25 آب، لكنه قلّص المهلة إلى أسبوعين فقط، يفترض أنّها انتهت في 13 أيلول الماضي، من دون أن يبادر المجلس إلى اتخاذ قرار، مع العلم أنّ وزارة الاتصالات لم تتقدّم بالمستندات المطلوبة، فيما يبدو أنّ البتّ بالمراجعة دونه الخشية من اثارة نقمة الناس اذا ما رفض مجلس الشورى الطعن، أما قبوله فسيفتح باب الجدل القانوني حول المفعول الرجعي للفواتير التي دفعت على أساس القرار، مع العلم أنّ عدم البتّ سيفاقم المشكلة أكثر.

أمّا المستجد الثاني فقد تجلى بطلب المدعي الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة رقم 143/ 2021- 2022 تاريخ 12/4/2022 الذي استندت إليه وزارة الاتصالات لوضع القرار 155 والمرسوم 9458 وفق ما جاء في القرار والمرسوم المذكورين وفي مطالعة وزارة الاتصالات حيث ورد هذا الرأي في كلّ من الوثائق المذكورة. إلا أنّ اللافت أنّ جواب مجلس الشورى هو تبليغ وزارة الاتصالات بالطلب بدلاً من بته، سلباً أو ايجاباً.