صدر عن الهيئتين التأسيسية والإدارية لـ “الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية” بعد اجتماع، بيان جاء فيه: “كل يوم يتيقن اللّبنانيون أنّ المصارف سرقت أموالهم وأن اقتصادهم تم تدميره بشكل ممنهج ومدروس، وأن مستقبل شبابهم وطلابهم تمت تصفيته بأوامر مباشرة من تحالف السلطة الفاسدة وعصابة جمعية المصارف، التي كانت ولا تزال الأداة التنفيذية الأولى والأهم في تدمير مقومات لبنان الإقتصادية، فكانت أول من تآمر على تركيع لبنان وكسر ارادة شعبه، من خلال تهريب أموال المودعين الى حسابات في الخارج تعود لأصحاب المصارف وزبائنيتهم”.
وأضاف، “هذه الجمعية التي ترفض أي مشاريع حل تمس برؤوس أموال أصحاب المصارف ونهبت الدولة وأموال الناس بتواطؤ مع طبقة الفساد في السلطة، برفضها الحلول المطروحة، إن من الجهات الدولية أو بالقبول بتطبيق القوانين اللبنانية التي يرزح تحت نيرها الفقراء في تجاوز لكل الأنظمة والاخلاق، وبتواطؤ مشبوه من الجسم القضائي”.
وتابع، “بعد رفضها تطبيق قانوني الدولار الطالبي رقمي 193 و 283 المعدلين وقانون النقد والتسليف، لم تفاجئ عصابة جمعية المصارف الرأي العام اللبناني بإعلانها الإضراب بسبب توقيف مدير أحد المصارف بتهمة التزوير والسرقة وإساءة الأمانة”.
وسأل، “كيف نجد ذلك غريبًا؟ فالسلطة القضائية التي سكتت وتآمرت مع جمعية المصارف لإنتهاكها قوانين النقد والتسليف وقانون الدولار الطالبي، بادرت أيضًا للرضوخ من أجل إطلاق مدير أقدم على جناية السرقة بسبب إنتمائه إلى طائفة اللصوص التي تجمع الشريحة الكبرى من الفاسدين، من خلال سعي بعض القضاء إلى فسخ قرار توقيفه، لأن اللصوص في هذا البلد يكرمون ولا تتم معاقبتهم وهذه ليست سابقة”.
ولفت إلى انّ، “الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية، تدعو قطاعات المجتمع اللبناني كافة الذي صمد وواجه أعتى الأعداء، إلى أن تنظم أكبر حملة لمطالبة ما تبقى من القضاء بالتحرك بشكل فوري ومباشر وإصدار أوامره بمنع سفر يطال أصحاب المصارف ومدرائها وعائلاتهم، والحجز على أصولهم إلى أن يتمّ البتّ بمصير الأموال المسروقة وتحديد المسؤوليات، منعًا للإنهيار الإقتصادي والأخلاقي الشامل”.
وختم البيان، “تدعو الجمعية قضاة العجلة إلى الإسراع بالبتّ بالدعاوى المرفوعة من الطلاب وذويهم بوجه المصارف، وفقًا لأحكام قانون الدولار الطالبي، حفاظًا على مستقبل أبنائنا الذين يتابعون تعليمهم في الجامعات الأجنبية، بعدما أصبحوا ضحايا التشرد بفعل تعسف وطغيان المصارف وتلكؤ القضاء”.
