دان الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، “استمرار أصحاب المولدات في مخالفة التسعيرة الرسمية، وتنكرهم للتعهد الذي كانوا قد وقعوه، بناء لطلب المدعي العام، بالالتزام بهذه التسعيرة”.
ورأى أن “محاولتهم التحايل على التعهد هي محاولة لا تنطلي على أحد، والذرائع التي يستخدمونها واهية ولا يعتد بها. فادعاء البعض منهم أن الفواتير التي أصدروها هي “دفعة على الحساب” بانتظار صدور تسعيرة البلدية هو ادعاء يتعارض مع القانون. وذلك لأنه لا يحق للبلديات إدخال اي تعديل على تسعيرة وزارة الطاقة، لكون هذه التسعيرة صادرة عن الجهة الحكومية المختصة بموجب قرار إداري.
أما إدعاء البعض الآخر بأن ما يستوفونه من مبالغ قد فرضته الحاجة لشراء المازوت وتشغيل الموتورات، فضلا عن الادعاءات الأخرى المشابهة، فهو كلام لا يقنع أحدا”.
وقال سعد: “في ظل الأزمات والانهيارات والأوضاع المعيشية بالغة الصعوبة، يعجز غالبية الناس عن تأمين احتياجاتهم الأساسية، ومن بينها فواتير المولدات. لذلك يفترض بأصحاب المولدات، وغيرهم من أصحاب المصالح المختلفة، أن يكتفوا بالحد الأدنى من الأرباح. ونؤكد أننا في ظل الظروف المشار إليها لن نخذل أهلنا أبدا، لا في قضية المولدات، ولا في أي قضية أخرى.
كما أن المرجعيات السياسية والاجتماعية والأهلية قد تعهدت أيضا بألا تخذل الناس. وقد شكلت هذه المرجعيات مؤخرا إطارا جامعا لمواجهة القضايا والمشكلات الاجتماعية والمعيشية، بهدف إيجاد الحلول التي تخدم مصالح الناس، وتخفف من وطأة الأزمات عليهم، ومن بينها قضية المولدات”.
وشدد على “مطالبة المرجعيات المذكورة باتخاذ مواقف حاسمة تجاه قضية المولدات وغيرها من القضايا”.
أضاف: “كما أن المرجعية القضائية قررت اتخاذ التدابير الحمائية والردعية لمساعدة المواطنين في مواجهة أي تعسف بحقهم في موضوع المولدات. ونحن نشدد على دعوتها للإسراع في اتخاذ الإجراءات الرادعة لكي لا تفقد هذه الاجراءات دورها الردعي، في ظل مواصلة أصحاب المولدات فرض تسعيراتهم المخالفة للتسعيرة الرسمية”.
وختم سعد مؤكدا الدعوة الى “حسم قضية تسعيرة المولدات وعدم تمييعها”، مشددا على “إلزامية الالتزام بالتسعيرة الرسمية، وبساعات التغذية التي يجب ألا تقل عن 14 ساعة كحد أدنى، فضلا عن الفاتورة الموحدة الواضحة والمفصلة، وعن عدم قطع اي اشتراك بشكل تعسفي”.
