لماذا تتغاضى الدولة عن الطاقة البديلة؟

كتب عمر الراسي في وكالة “أخبار اليوم”:

الحرب الاوكرانية – الروسية وانعكاسها على ارتفاع اسعار المشتقات النفطية، اضافة الى حرق الوقود وتأثيره على التغيير المناخي، جعل الطاقة المتجددة تتقدم على مستوى العالم، في حين ان لبنان ما زال غارقا في البحث عن خطط لبناء المعامل واستيراد الفيول من دون وضع موارد طبيعية اساسية كالهواء والمياه والشمس والنفايات على الطاولة.

في هذا الاطار، تعتبر المحامية والخبيرة القانونية في شؤون الطاقة كريستينا ابي حيدر، عبر وكالة “أخبار اليوم” ان مشكلة الكهرباء في لبنان هي وفق معادلة: “لا دولارات = لا محروقات”، في حين ان البحث الجدي يجب ان يتناول الطاقة المتجددة وهي ليست بالامر الجديد في لبنان، بل المعامل الكهرمائية موجودة منذ ايام الانتداب الفرنسي، ويمكن ان نصرف مبلغا معقولا من الاموال من اجل اعادة تأهيلها والحصول على كمية وافرة من الطاقة، مشيرة في هذا السياق الى ان اعادة تأهيل المعمل في رشميا بحوالي 5 ملايين دولار الذي يوفر نحو 15 ميغاواط من الطاقة النظيفة.

هنا تشدد ابي حيدر على انه يمكن ترميم وتطوير المنشآت الموجودة، مع العلم ان توليد الطاقة من المياه هي الارخص وتصل الى توفير الطاقة 24 ساعة على 24.

وردا على سؤال عن الحاجة الى بناء معامل طاقة جديدة، تقول ابي حيدر: قبل طرح هذا السؤال، علينا ان نحدد حاجة لبنان للطاقة، فلا يمكن الاعتماد على دراسات اجريت في العام 2012، وحددت حاجة لبنان تقريبا بـ 1300 ميغاواط، راهنا يجب ان نأخذ بالاعتبار ما اتخذه الناس من حلول فردية في مقدمها الطاقة الشمسية، الى جانب الاتجاه نحو توليد الطاقة من الماء والشمس، وبذلك يمكن توفير نحو 400 او 500 ميغاواط.

وهنا تشدد ابي حيدر على ضرورة اقرار قانون الطاقة المتجددة الموزعة والالتزام بصيغته الاصلية لتطبيقه، بما يسمح للقطاع الخاص بانتاج طاقة تصل الى 10 ميغاواط وبيعها، وهذا لا يكلف الدولة اي قرش، بل يمكن استعمال خطوط التوزيع الخاصة لمؤسسات كهرباء لبنان مقابل بدل.

وتشير الى ان بناء حقل طاقة شمسية بقدرة 10 ميغاواط وبمستوى عال من الجودة التكنولوجية يحتاج الى 6 اشهر بتكلفة 8 مليون دولار، ويمكن بناء عدة حقول بنفس الوقت.