نصيحة لباسيل… وهل تُفتح صفحة دوليّة جديدة مع لبنان؟
جاء في “نداء الوطن”:
حذر مصدر دبلوماسي من «ممارسة التقيّة الوزارية في عملية الصراع الخفي على تأليف الحكومة الجديدة، تحت شعار «لا نريد شيئاً» بينما الحقيقة انهم يريدون كل شيء باعتباره التوقيع الاخير لرئيس الجمهورية ميشال عون على مرسوم تأليف حكومة، هذا ان شكّلت الحكومة ضمن السقف الزمني الضيق جداً الذي ابلغ الى المعنيين من اكثر من جهة اقليمية ودولية معنية بالوضع اللبناني».
وقال المصدر لـ»نداء الوطن» ان «جميع الفرقاء السياسيين في لبنان يعلمون ان الوقت متسارع جداً، والتشكيلة التي سيحملها الرئيس المكلف ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى القصر الجمهوري بعد انهاء مشاوراته النيابية، هي التشكيلة التي يمكن ان تبقي المجتمع الدولي متشجعاً على الاستمرار في مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، للانتقال من الاتفاق المبدئي الى الاتفاق النهائي الذي حكماً سيكون تنفيذه من مسؤولية العهد الجديد وحكومته الاولى».
وأضاف المصدر: «ان النصيحة المسداة لرئيس «التيار الوطني» النائب جبران باسيل هي بوجوب تسهيل التأليف لعله يفوز مع نهاية آب بعدم تجديد العقوبات الاميركية المفروضة عليه، وما بين خيار التعطيل وخيار التسهيل من المنطقي ان يفكّر باسيل بخيار عدم التجديد للعقوبات، لعله يتمكن من التقاط الانفاس ليكون من الشركاء في صوغ التفاهم الوطني حول مواصفات رئيس الجمهورية العتيد، وبالتالي تحديد هويته، وعليه ان يوفّر الجهد او الاستعانة بأصدقاء امثال قنصل لبنان الفخري في موناكو مصطفى الصلح (صهر طه ميقاتي شقيق الرئيس ميقاتي)، الذي سبق وأمّن حصة وازنة لرئيس «التيار» في حكومة تصريف الاعمال الحالية».
وأوضح ان «الحراك الدولي والاقليمي والعربي والذي سيتوّج في قمة الرياض في منتصف تموز المقبل، التي ستجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والاردن والعراق بمشاركة الرئيس الاميركي جو بايدن، والتي ستبحث في كل ملفات المنطقة ومنها ملف غاز شرق المتوسط، يجب ان تسبقها ارادة لبنانية بتأليف حكومة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة على مستوى الاقليم، واي تعطيل سيجعل من لبنان ورقة معروضة على الطاولة لا شراكة له في صوغ الحلول المطروحة لوضعه المنهار على كل المستويات»، لافتاً الى ان «قمة الرياض التي ستبحث الوضع اللبناني ستطلق عملياً الآلية التنفيذية للاستحقاق الرئاسي اللبناني، وربما تحمل كلمة السر باتجاه الخيار الرئاسي على قاعدة ان القرار الدولي بمنع الفراغ الرئاسي واتمام الاستحقاق في مواعيده الدستورية».
وأشار الى ان «أيّاً من الفرقاء، ولا سيما فريق العهد، لا يمكنه المعاندة وفتح المعركة على ثلاث جبهات وهي: جبهة الحكومة، جبهة الرئاسة وجبهة عدم تجديد العقوبات، كما ان الارادة الدولية هي بالوصول الى حل لملف ترسيم الحدود الجنوبية، إذ إن الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين سينقل الى لبنان رداً عملياً من الجانب الاسرائيلي، وبالتالي سيكون الرد ايجابياً على ضوء ما سمعه من الوفد الاسرائيلي الموكل اليه التفاوض حول ترسيم الحدود، وهذا الرد قد يؤدي الى عودة سريعة الى مفاوضات الناقورة غير المباشرة بهدف انهاء الملف التقني بكل تفاصيله ودقائقه، تمهيداً لاتخاذ كل من لبنان واسرائيل القرار السياسي».
وختم المصدر: هناك «تعهدات لبنانية رسمية وعلى ارفع المستويات بتسهيل الحلول المقترحة للملف الحدودي، وايضاً التزاماً باجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها تماماً كما حصل في الانتخابات النيابية والاستشارات النيابية الملزمة، وكما يفترض ان يحصل في عملية تأليف الحكومة وصولاً الى الاستحقاق الرئاسي، والجميع يعلم ان الاتجاه الدولي وتحديداً العربي هو لفتح صفحة جديدة مع لبنان مع بداية العهد الجديد، انطلاقاً من ان القضية هي قضية انقاذ وطن وليس تحقيق رغبات وطموحات اشخاص».
