القطاع الخاص: “زَودة” ثانية لديمومة العمل!

كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:

“زَودة” جديدة توافقت عليها القوى العاملة والإنتاجية الخاصة بقيمة 600 ألف ليرة استلحاقاً لسابقتها (التي صدرت بالجريدة الرسمية في 19 أيار الماضي)، والبالغة 1325000 ليرة لبنانية. وبذلك يصبح الحدّ الأدنى للأجور المسجّل بالضمان 2.600 مليون ليرة لبنانية، فيما قيمة إجمالي المساعدة التي أضيفت الى الحدّ الأدنى للأجور 1.925 مليون ليرة لبنانية. يبقى موضوع بدل النقل اليومي وهو العنصر الأبرز مع تخطي صفيحة البنزين الـ700 ألف ليرة أمس، اذ توافقت القوى الإنتاجية أيضاً على زيادته بقيمة 20 ألف ليرة الى 95 ألف ليرة لبنانية.

ومن المرتقب أن تعقد لجنة المؤشّر غداً إجتماعاً برئاسة وزير العمل مصطفى بيرم، لتظهير وتفصيل هذا الإتفاق الذي خرج به المجتمعون في لقاء دعا اليه رئيس المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد برعاية وحضور بيرم، ومشاركة رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، وأركانها: نقولا الشماس، نبيل فهد، سليم الزعني، مارون حلو، زياد بكداش، وجاك صراف، ورئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر.

وجاء في البيان الصادر عن الإجتماع: “زيادة الحدّ الأدنى للأجور المسجَل لدى الضمان الاجتماعي بالنسبة إلى القطاع الخاص، من 2 مليون ليرة إلى 2,6 مليون ليرة لبنانية. رفع بدل النقل اليومي للعاملين والأُجَراء في القطاع الخاص من 65 ألف ليرة إلى 95 ألفاً. على أن يُستفاد من الزيادة على الأجر حتى سقف راتب خمسة ملايين ليرة لبنانية”.

هذا الأمر طرح جملة من التساؤلات حول كيفية إتمام تلك الزيادة وعلاقتها بالزيادة السابقة، فأوضح شقير لـ”نداء الوطن” أن “زيادة الـ1.325 مليون ليرة السابقة تمّت الشهر الماضي من قبل كل المؤسسات الخاصة الشرعية على الحد الأدنى للأجور المسجّل في الضمان الذي ارتفع من 675 ألف ليرة الى 2 مليون ليرة. أما من لا يتخطى راتبه الـ4 ملايين ليرة فتمت زيادتها حسب الراتب بقيمة قصوى 1.325 مليون ليرة لبنانية على ألا يتعدّى الراتب 4 ملايين ليرة”.

وبالنسبة الى مبلغ الـ600 ألف ليرة الذي تمّ التوافق على زيادته في اجتماع أمس، أوضح أنه سيرفع الحدّ الأدنى للراتب الى 2.600 مليون ليرة لبنانية، أما الرواتب التي هي دون الـ5 ملايين ليرة فسيضاف اليها المبلغ على ألا تتعدى الـ5 ملايين”.

فإذا كان الراتب على سبيل المثال 3 ملايين ليرة يصبح 3.600 ملايين ليرة واذا كان 4 ملايين ليرة يرتفع الى 4.600 ملايين ليرة، واذا كان 4.600 ملايين تضاف اليه 400 ألف ليرة فقط وليس كل المبلغ.

وزيادة الـ600 ألف ليرة ستدرج ضمن الراتب المسجّل في الضمان، باعتبار أنها ستساهم في تحسين مداخيل الضمان وبالتالي تسديد الأخير لفواتير المستشفيات، وترفع تعويضات نهاية الخدمة.

وعن عدم التزام كل القطاع الخاص بالزيادة الأولى للسير بالزيادة الثانية، أكّد شقير أن “كل مؤسسات القطاع الخاص الشرعية وخصوصاً المنتجة التزمت بمرسوم غلاء المعيشة أي الـ1.325 مليون ليرة، وستعمل بهذا القرار الجديد حينما يقرّ رسمياً”. أما عن بدل النقل الذي رفع الى 95 ألف ليرة يومياً، فتمّ احتسابه وفقاً لشقير على “سعر 700 ألف وحتى 800 ألف ليرة لصفيحة البنزين”، وستبقى إجتماعات الهيئات والقوى الإنتاجية مفتوحة لمعالجة التبدلات الدائمة في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تعني أطراف الإنتاج كافة”.

من جهته، أشار عربيد لـ”نداء الوطن” الى أن “تظهير تلك الأرقام التي تمّ التوافق عليها بشكل رسمي وقانوني سيتمّ يوم غد من خلال وزير العمل، ليسلك القرار مجراه الطبيعي. وتقنياً من الممكن اعتماد مرسوم جوّال نظراً الى وجود ضرورة لاقرار تلك الزيادات لأن فترة تصريف الأعمال للحكومة قد تطول ولا يمكن الإنتظار لأشهر لإقرار الزيادة”، معتبراً أن “هذه المساعدات لا تلبي طموحات وحاجات الناس، ولكن نحاول قدر المستطاع اتخاذ تدابير للمحافظة على ديمومة العمل”.