كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”:
لا يكاد القطاع الطبي اللبناني يخرج من أزمة حتى يقع في أخرى، نتيجة الانهيار المالي الذي تعاني منه البلاد وشح السيولة. فبعد رفع الصوت للتصدي للنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، أعلنت نقابتا أطباء لبنان في بيروت والشمال ونقابة أصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان الإضراب العام والتوقف التام عن العمل يومي الخميس والجمعة المقبلين في العيادات والمراكز الصحية والمستشفيات باستثناء الحالات الطارئة، وذلك “رفضاً لسياسات مصرف لبنان المركزي وجمعية أصحاب المصارف بحق المودعين عموماً والأطباء وعاملي القطاع الصحي والمستشفيات”.
وكذلك أعلن موظفو مستشفى بنت جبيل الحكومي، في بيان بدء الإضراب المفتوح والامتناع عن استقبال المرضى باستثناء الحالات الطارئة وغسيل الكلى، وذلك إلى حين حصولهم على حقوقهم التي أعلنوا عنها في تحركاتهم السابقة.
ويشهد هذا القطاع، الذي لطالما احتل على مر السنوات المراكز الأولى في منطقة الشرق الأوسط، أزمات شتى أدت إلى هجرة آلاف الأطباء والممرضين وإقفال عدد كبير من الصيدليات وسط تحذيرات جدية من إقفال عدد من المستشفيات التي “لم تعد قادرة على تأمين مصاريفها ورواتب موظفيها”.
ويرد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الإضراب إلى “سياسات وإجراءات المصارف التي لا تسمح للمستشفيات بالحصول على أموالها نقداً في وقت يُجبر فيه أصحابها على تأمين الأموال نقداً لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية والمازوت وكل المشتريات الأخرى، إضافة للأجور التي تمتنع المصارف عن تحويلها مشترطة تأمينها نقداً من قبلنا، ما يجعل كل حساباتنا التي في البنوك سواء تلك بالليرة أو بالدولار من دون قيمة تذكر”.
ويشير هارون في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه “ورغم إلزام المريض بدفع جزء من فاتورته نقداً، فإنها لا تشكل أكثر من 25 في المئة من مصاريف المستشفى، في وقت تسدد فيه وزارة الصحة والضمان والطبابة العسكرية وغيرها فواتيرها عبر حوالات مصرفية لا نتمكن من الاستفادة منها”، موضحاً أن “المستشفيات ترزح تحت هذه الأزمة منذ ما يزيد على 4 أشهر وقد راجعنا المصارف والمصرف المركزي الذين يتقاذفان كرة المسؤولية، أما وزير الصحة ورئيس الحكومة فتدخلا من دون أن نصل إلى أي نتيجة”.
