المحكمة الدولية تعلن تاريخ الاستماع إلى المرافعات الشفهية المتعلقة بالعقوبة في قضية عياش وآخرين

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في تعميم، أن “غرفة الدرجة الأولى أصدرت قرارا حددت فيه موعدا لعقد جلسة علنية في 10 تشرين الثاني 2020 عند الساعة العاشرة صباحا (بتوقيت أوروبا الوسطى)، من أجل الاستماع إلى المرافعات الشفهية للمدعي العام، ومحامي الدفاع الذين يمثلون مصالح سليم جميل عياش، والممثلين القانونيين للمتضررين المشاركين بشأن العقوبة المناسبة الواجب فرضها على السيد عياش الذي أدين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة إليه في قضية عياش وآخرين (STL-11-01)”.

وأوضح التعميم أنه “وفقا لقواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة، إذا دانت غرفة الدرجة الأولى المتهم، يجوز للمدعي العام والدفاع تقديم أي معلومات يمكن أن تساعد غرفة الدرجة الأولى على تحديد العقوبة المناسبة. وبناء على طلب قدمه الممثلون القانونيون، أذنت غرفة الدرجة الأولى للمتضررين المشاركين بتقديم ملاحظات تتعلق بأثر الجرائم عليهم”.

وأشار الى أنه “عقب النطق بالحكم في 18 آب/أغسطس 2020، تلقَّت غرفة الدرجة الأولى حججا كتابية بشأن العقوبة من المدعي العام في 1 أيلول/سبتمبر وملاحظات من جهة الدفاع عن عياش في 25 أيلول/سبتمبر 2020. وأودع الممثلون القانونيون حججهم في 18 أيلول/سبتمبر 2020 بعد حصولهم على إذن بذلك من غرفة الدرجة الأولى”.

وذكر أن “وقائع الجلسة العلنية ستعرض على الموقع الإلكتروني للمحكمة الخاصة بلبنان بتأخير مدته 30 دقيقة وباللغات الرسمية الثلاث للمحكمة”، مشيرا إلى أن “العقوبة سوف تتلى علنا في مرحلة لاحقة”.

اعتماد ممثلي وسائل الإعلام
وأورد التعميم اجراءات لاعتماد ممثلي وسائل الاعلام كالاتي: “الحصول على بطاقة اعتماد إلزامي للاعلاميين الراغبين في تغطية وقائع الجلسة. ويرجى ملء استمارة الاعتماد قبل الساعة 17.30 (بتوقيت أوروبا الوسطى) من يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

نظرا إلى جائحة كوفيد-19 وتماشيا مع التدابير المعتمدة على الصعيد الوطني والمطبقة في مبنى المحكمة الخاصة بلبنان، لن يسمح إلا لعدد محدود من الإعلاميين بدخول شرفة الجمهور وقاعة الإعلام في المحكمة. وستتاح المقاعد حسب أولوية الوصول. ويمكن للاعلاميين الذين يتعذَّر عليهم الحضور أن يتابعوا الإجراءات من خلال مشاهدة البث على الموقع الإلكتروني للمحكمة بتأخير مدته 30 دقيقة.

وسيتم إعلام الصحافيين مسبقا عبر البريد الإلكتروني بحصولهم على بطاقات الاعتماد”.
المصدر: الوكالة الوطنية