المبادرة الكويتية “مجمّدة”: حرّروا أنفسكم!

جاء في “نداء الوطن”:

لأنّ الأمل الوحيد بات معقوداً على أن يشرع الاستحقاق الانتخابي أبواب التغيير المنشود في قيادة المركب اللبناني، بدا واضحاً تركيز الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أهمية هذا الاستحقاق ومحوريته لأنّ الانتخابات النيابية المقبلة في 15 أيار “ستكون حاسمة” في تحديد مستقبل لبنان والمساهمة في “تحقيق الاستقرار ولمّ الشمل وانطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”، كما قال من السراي الحكومي.

في حين آثر أبو الغيط من قصر بعبدا عدم الإفصاح عما نقله إلى رئيس الجمهورية ميشال عون من “ردود أفعال” عربية على الجواب اللبناني الرسمي إزاء مقتضيات المبادرة الكويتية، علماً أنّ مصادر واسعة الاطلاع أكدت لـ”نداء الوطن” أنّ هذه المبادرة “أصبحت بحكم المجمّدة في الوقت الراهن، وقرار إعادة تحريكها بيد لبنان دون سواه”، موضحةً أنّ “رسالة العرب واضحة في هذا المجال إلى اللبنانيين ومفادها: حرروا أنفسكم ولا تنتظروا من أحد أن يقوم بهذه المهمة عنكم”.

وكشفت المصادر عن “أجواء سلبية تحيط بالمقاربة العربية لرد الحكومة اللبنانية على النقاط الواردة في متن المبادرة الكويتية”، مشيرةً إلى أنّ “لبنان لم يلتزم بأي بند من بنود المبادرة، لا سيما ما يتصل منها بإعادة بناء الثقة مع الدول العربية والخليجية، فلا الحملات السياسية والإعلامية توقفت، ولا الخطاب التصعيدي التحريضي توقف ضد دول مجلس التعاون وتحديداً المملكة العربية السعودية، بل على العكس من ذلك بيّنت الوقائع أنّ هناك تصميماً من جانب “حزب الله” على الإمعان والمضي قدماً في مواصلة استهداف العرب في كل مناسباته وسلوكياته وأدائه مقابل وقوف الدولة اللبنانية عاجزة عن لجم هذه الأجندة والنأي بلبنان ومصالح اللبنانيين عنها”.

وفي ضوء ذلك، لم تستبعد المصادر أن “ينعكس هذا السلوك اللبناني صعوبةً في فترة رئاسة لبنان للمجلس الوزاري العربي، خصوصاً وأن المطلوب في هذه المرحلة اتخاذ قرارات متقدمة في ما يخص حرب اليمن والتدخل الايراني في الشؤون العربية”، لافتةً إلى أنّ “المسار اللبناني في ما يتصل بالتزام التضامن العربي لا يزال متعثراً، سيّما وأنّ لبنان الرسمي لم يبادر إلى اتخاذ أي خطوة نوعية من شأنها تحريك المبادرة الكويتية المجمّدة ولم تقدّم الحكومة أي مؤشرات ملموسة تؤكد عزمها جدياً على التحرر من قيود “حزب الله” والإمساك بزمام الأمور سياسياً وسيادياً واقتصادياً في البلد”.