هل تُطبَّق قاعدة باسيل أو التعطيل؟
كتبت مريم حرب في موقع mtv:
على أساس القاعدة المفروضة “عطّل وقايض حتى تصل إلى مبتغاك”، يرى البعض في كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ترسيم معادلة جديدة “جبران أو لا أحد”. وقد سبق موقف “لن أسلّم إلى الفراغ” كلاماً لعون استهّل به عهده “سأسلّم خليفتي” محدّداً مواصفاته “لن يأتي بعدي رئيس كما قبلي، لن يكون بعد الآن رئيس للجمهورية لا يمثّل أحداً، ولا يمثّل نفسه حتى، بل ابن قاعدته…”. ومرشح الرئيس القوي، من دون منازع، هو رئيس “التيار الوطنيّ الحرّ” جبران باسيل. فكيف سينتزع عون لباسيل الكرسي؟
قد يبدو سيناريو تطيير الانتخابات النيابية صعب التحقيق بسبب الضغوطات الدولية، إلاّ بفعل هزة أمنية قد تطيح حينها بهذا الاستحقاق. وعليه، لن يتمكن أحد من ضبط الشارع الساخط والناقم على هذه الطبقة السياسية.
سيناريو آخر بدأ التمهيد له، ينطلق من إجراء انتخابات نيابية، إذا أنتجت أكثرية فإنّها لن تتمكن من تشكيل حكومة جديدة خصوصاً بعد كلام رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد العالي السقف “لبنان لا يحكم بمنطق الأكثرية”. وإذ تقضي الخطوة الدستورية، بعد انتخاب برلمان جديد، اعتبار حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مستقيلة لتصبح حكومة تصريف أعمال تقابلها صعوبات بتشكيل حكومة جديدة على غرار الحكومات السابقة، فإنّ الاجتهادات القانونية التي يلجأ إليها الفريق الرئاسي قد تتمحور حول اعتبار حكومة ميقاتي غير مكتملة الصلاحيات ولا يمكنها تولي الصلاحيات الرئاسية ما يُسوّغ بقاء عون حتى انتخاب الرئيس الجديد، الذي قد يكون باسيل.
وحتى ذلك الوقت، سيحاول عون الاستحصال على وعد من “حزب الله” بإيصال باسيل إلى السدة الأولى كما فعل عام 2016.
الواقع أنّ باسيل محاصر خارجياً بعقوبات وداخلياً بأكثريّة نيابيّة تعارض انتخابه، بالإضافة الى معارضة شعبيّة. إلا أنّ ذلك لا يمنع سعيه للوصول الى الرئاسة، وإن لم يحصل ذلك فإنّ تعطيل وصول الآخرين قد يكون خياراً متاحاً أكثر.
