بعد العقوبات الأميركية… بيان لوكيل جهاد العرب القانوني
تعليقا على إدراج اسم موكلنا السيد جهاد العرب على القائمة التي نشرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية بتاريخ 28/10/2021، فإننا بوكالتنا العامة عن موكلنا نبين ما يلي:
“استند تقرير وزارة الخزانة الاميركية فيما خص موكلنا الى ثلاث عناوين هي:
اولا- موضوع تأهيل جسر في بيروت عام 2018، والواقع الذي لا جدال فيه أن موكلنا لم يلتزم أعمال أي جسر في بيروت في العام المذكور.
ثانياً – فيما خص ما أشارت إليه القائمة بأن موكلنا تلقى مبلغ ٢٨٨ مليون دولار في العام 2016 من مجلس الإنماء والأعمار لأقامه مكب للنفايات، فالصحيح أن مجلس الوزراء كلف مجلس الأنماء والأعمار طرح مناقصات عمومية تقدم اليها العديد من الشركات، وقد رست المناقصة وفقاً للأصول على موكلنا نظرا لتقديمه أدنى سعر للتنفيذ وذلك في جلسة علنية حضرها ممثلون عن المجتمع المدني ووسائل الأعلام، أما بخصوص المبلغ المذكور أعلاه فهو غير صحيح”.
وأضاف، “أما في إطار ما اوردته القائمة عن استمرار ازمة النفايات، فإن الجهة المسؤولة عن وضع السياسة العامة لمعالجة أزمة النفايات هي الدولة اللبنانية وليس موكلنا الذي التزم موجبات عقده مع الدولة اللبنانية”.
وتابع، “أما لجهة ما أوردته القائمة للموكل بإضافة المياه إلى حاويات القمامة لتضخيم وزنها، فإنه يهمنا تبيان أن نطاق عمل موكلنا القيام بفرز النفايات ضمن حرم معامل الفرز والمعالجة فقط، علما بأن أعمال فرز النفايات تتم تحت إشراف ومراقبة مستشارين يمثلون الدولة اللبنانية والبلديات وتحت إشراف مستشارين ومدققين خارجيين كطرف ثالث”.
ثالثاً – لناحية قيام الموكل عام 2014 بعقد اجتماعات لكبار السياسيين قبل الانتخابات الرئاسية مقابل حصوله على عقدين حكوميين تبلغ قيمتهما 200 مليون دولار أميركي، فإن الموكل هو رجل أعمال وليس له أي صفة سياسية ولا يتعاطى بالشأن السياسي لا من قريب ولا من بعيد، وإننا ننفي هذه المعلومات جملة وتفصيلا لعدم صحتها.
وبناء عليه، “فإننا نؤكد لكل من يعنيه الامر في الادارة الاميركية، وللرأي العام اللبناني في الدرجة الاولى، تمسك موكلنا بحقه في اعتماد الوسائل القانونية المتاحة أمام القضاء الأميركي الذي نحترم، والتي بدأنا الأعداد لها وفقاً للأنظمة الأميركية المعمول بها لتبيان الحقائق التي أدلينا بها والموثقة بالمستندات والبراهين الثابتة لدفع هذا الظلم عن موكلنا والعمل على وضع الحقيقة في نصابها الصحيح”.
