تفاصيل عن حصّة لبنان من صندوق النقد.. كم ستبلغ؟
أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الدكتور سمير الضاهر أننا “مستعجلون وهدفنا التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أواخر شهر 12″، كاشفًا أن “البرنامج الذي سيستفيد منه لبنان من صندوق النقد الدولي إسمه “Extended fund facility”، وهذا البرنامج يُعتمد للبلدان التي تعاني أزمات اقتصادية ومشكلات تأسيسية طويلة الأمد وليس مشكلة سيولة تحل بسنة أو أكثر”.
وفي حديث له ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” مع الاعلامية ليال الاختيار، قال الضاهر: “مشكلة لبنان هي مشكلة هيكلية بالاقتصاد وهذا البرنامج يأخذ 4 سنوات لتطبيقه على أن يكون التسديد على مدى 10 سنوات”.
وعن حصة لبنان من البرنامج المذكور والتي سيحصل عليها على مدى 4 سنوات، قال الضاهر: “إن هذا المبلغ يكون تبعاً للكوتا الخاصة بلبنان وهي تتراوح ما بين 3 و4 مليارات دولار. ولكن هذه المبالغ ستكون مشروطة بإصلاحات على لبنان أن يقوم بها ضمن تواريخ محددة، ولا يتم الدفع إلا بعد تنفيذ تلك الإصلاحات”.
وأكد الضاهر أنّ “”الخطأ الذي حصل سابقاً في مؤتمرات باريس حول حصول لبنان على الأموال من دون أن ينفّذ الإصلاحات، لن يتكرر”، جازماً في الوقت نفسه أنه “لا مفر من الإصلاحات”، وأضاف: “إن الموازنة أولوية ولم يعد يجوز أن يكون لدينا عجز بل نحتاج إلى أن نوفّر فائضاً في الموازنة لذلك علينا تخفيف النفقات وزيادة الإيرادات”.
ولزيادة هذه الإيرادات، أكد الضاهر على أهمية الاستفادة من أموال سيدر المقدّرة بـ11 مليار دولار في النفقات الاستثمارية، مشيراً إلى أن “الحصول على هذه الأموال مرتبط بشهادة حسن سلوك من صندوق النقد الدولي”، وأردف: “نحن نغرق ونريد أن نخرج من الحفرة”.
وردًّا على سؤال عن إمكانية تسكير الفجوة المالية، أشار الضاهر إلى أن “هذا الأمر يحتاج إلى سنوات”.
وعن القطاع المصرفي قال الضاهر: “إن كل مصرف له حالة خاصة ويجب درس كل حالة على حدة”. وفي ما خصّ الاقتراحات والصيغ الممكنة للحل في هذا القطاع ، تحدث الضاهر عن الـ”Bank Resolution” وهو إطار لمعالجة الوضع المصرفي، وقال إن “الولايات المتحدة التي شهدت في الثمانينات تعثراً في المصارف أنشأت مؤسسة “Resolution Trust Corporation”، وهي مؤسسة واحدة تم فيها وضع كل الأصول المتعثرة للمصارف ثم تمّت تسويتها وإصلاحها ومن ثم بيعها، وقد تم إقفال بعضها”.
