موظفو المصارف في لبنان: الانفجار الاجتماعي أصبح على قاب قوسين

“عقد المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان اجتماعاً بعد ظهر أمس بحضور رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان الزميل جورج الحاج وأصدر رئيس النقابة أسد خوري البيان الآتي:

توقّف المجتمعون عند الوضع الكارثي الذي وصل إليه الشعب اللبناني من فلتانٍ متوحشٍ لأسعار السلع والحاجيات وخاصةً بعد الارتفاع الجنوني لسعر صفيحة البنزين والمازوت والغاز، وما سيكون له من تداعياتٍ دراماتيكيةٍ على كل فردٍ في المجتمع، وارتفاعٍ جديدٍ إضافيٍ على كافة السلع في ظل عدم رسم خطة مواجهة من قبل السلطة السياسية التي هي في غيبوبةٍ عما يعانيه المواطن، كما توقفوا عند عمليات الصرف من الخدمة التي يتعرّض لها الموظف المصرفي ناهيك عن تآكل المعاش الذي لم يعد يؤمن وصوله إلى مركز عمله، وأكدوا على الثوابت التالية:

أولاً: أمام الارتفاع الجنوني للسلع والحاجيات على كافة المستويات، لم يعد هنالك من طبقةٍ فقيرةٍ فقط بل أصبح من الضروري الإضاءة على أن العوز أصاب أكثر من 80% من الشعب اللبناني وبشكل كارثي، فالبطالة تتصاعد بشكل نافرٍ وعائدات موظفو المؤسسات الخاصة والعامة والمصالح المستقلة وسائر القطاعات تآكلت ولا من معالجاتٍ أكان عبر البطاقة التمويلية أو عبر تصحيح الأجور أو أي حلولٍ أخرىٍ. من هنا نُطالب السلطة السياسية التي هي المسؤول الأوّل والأخير العمل على إعادة التوازن للمستوى المعيشي اللائق لأن الانفجار الاجتماعي والمعيشي أصبح على قاب قوسين وترك الأمور على بادرها ستكون له ارتدادات أمنية غير متوقعة وسيؤدي إلى ما لا تُحمد عقباه.

ثانياً : إن عمليات الصرف من الخدمة التي يتعرّض لها موظفو القطاع المصرفي والتي كانت في المرحلة السابقة اختيارية بمعظمها عبر تقديم حوافزٍ وعطاءاتٍ، تحولّت وخاصةً خلال الأشهر الأخيرة إلى إلزاميةٍ تعسفيةٍ وبعروضٍ زهيدةٍ لا ترقى إلى ملامسة الوضع المعيشي الذي وصلنا إليه. علماً بأن اتحاد نقابات موظفي المصارف تقدّم في بداية هذا العام بطرحٍ إلى حدٍ ما مقبولٍ لعمليات الصرف وخاصةً في إطار عمليات إعادة الهيكلة، وراسل كافة المدراء العامين في المصارف لمناقشته بغية اعتماد صيغةٍ توافقيةٍ، فلم نلقَ جواباً. وبموازاة هذا، تقدمت كتلة الجمهورية القوية بمشروع قانونٍ لتعديل المادة الرابعة من قانون الاندماج المصرفي إلى المجلس النيابي والتي تلحظ البدل المقبول للذين يرغب المصرف في الاستغناء عن خدماتهم. ومواكبةً لهذا المشروع القانون، تواصلنا مع كافة المرجعيات السياسية الذين أبدوا جميعهم استعدادهم للموافقة عليه في المجلس النيابي، ولكنه أحيل إلى اللجان النيابية المشتركة حيث وبكل أسف لا يزال عالقاً هناك حتى يومنا هذا.

إننا وأمام هذا الواقع ، نُطالب إدارات المصارف التي عمدت إلى هكذا إجراءاتٍ تعسفيةٍ التوقّف عن هذه السياسة الغير إنسانيةٍ والمجحفة والغير لائقةٍ ريثما نتفّق على صيغةٍ موحدةٍ، ونُحذّر بأننا لن نترك زملائنا في مهب ريح الظلامة وسيكون لنا مواقف وتحركات إذا بقي الأمر على هذا النحو.

ثالثاً: نُطالب جمعية المصارف المباشرة في إجراء مفاوضات تجديد عقد العمل الجماعي وتكليف اللجنة الاجتماعية في الجمعية لتحديد موعد بدء المفاوضات، علماً بأننا كُنا قد راسلنا منذ شهرين تقريباً رئيس الجمعية بهذا الخصوص، حيث من الضروري والواجب إعادة النظر في سلم الرواتب والأجور والمنح والعناية الطبية، حيث أن ما كان معمولاً به لم يعد مقبولاً بعد الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وتدني القوة الشرائية والارتفاع الهستيري لكافة المتطلبات الحياتية.

إننا وبناءً على ما تقّدم، سنعمد بالحوار والتوافق للوصول إلى تسويةٍ حول ما جاء في مندرجات هذا البيان، آملين أن نصل مع جمعية المصارف إلى مخارج معقولةٍ وعادلةٍ، أما إذا لمسنا بأنه لن يكون هنالك من تجاوبٍ وبالحد المقبول، فإننا ندعو زملائنا في كافة المصارف أن يكونوا على أهبة الاستعداد لتحركاتٍ نوعيةٍ نُعلن عنها في بياناتٍ لاحقةٍ، لأنه من غير المقبول لأن يكون الموظف المصرفي لقمة سائغةً ويدفع الثمن، فيما أصحاب القرار ينعمون بكل ما أغدق لهم فيصدرون القرارات الجائرة لتلميع صورتهم أمام أسيادهم، وسيكون لنا في الأيام القادمة الكلام الكثير في هذا المجال إذا لم تتم معالجة ما تقدمنا به في مندرجات هذا البيان”.