هل يكون المخرَج بإنشاء لجنة تحقيق نيابيّة؟

جاء في “نداء الوطن”:

إستغرب رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص الحديث عن مساع سياسية للاطاحة بالمحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، “بما يمكن أن يؤشّر إلى تدخّل السلطة التنفيذية في عمل القضاء، خلافاً لمبدأ الفصل بين السلطات، بالرغم من انه لا يعود لمجلس الوزراء حتى طرح الموضوع”، مؤكداً على “ان لا مخرج سليماً في القانون الا بتنحّي المحقق العدلي من تلقاء نفسه على فرض حصوله، او اذا قبلت اي محكمة مختصة نوعياً طلبات الردّ، أو وافقت محكمة التمييز على طلبات النقل للارتياب المشروع المقدّمة من المدّعى عليهم، اذا توافرت الشروط لذلك”.

وقال مرقص لـ”نداء الوطن” ردا على سؤال: “ان المخرج المتبقّي للسلطة السياسية والذي يمكن ان تلجأ اليه، يكمن في إدراج موضوع انشاء لجنة تحقيق نيابية للنظر فى إخلال رؤساء الوزراء والوزراء السابقين بواجباتهم الحكومية عملاً بالمادة 70 من الدستور، على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، في اي جلسة عامة تعقد بعد التاسع عشر من تشرين الاول الجاري، وذلك سعياً لربط اختصاص المجلس النيابي في ما خص هؤلاء، أو على الأقل فرض تنازع إيجابي بين اختصاص المجلس وصلاحية المحقق العدلي، بالرغم من أنه يمكن لهذا الأخير أن يحتجّ بصلاحيته، على اعتبار أنه سبق أن وضع يده على الملف، وباشر بالفعل الاجراءات الجزائية تجاه رئيس الوزراء السابق حسان دياب والوزراء السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل وغازي زعيتر والنائب نهاد المشنوق في الفترة الفاصلة بين العقدين النيابيين”.

ولفت مرقص الى ان انشاء لجنة التحقيق البرلمانية “يحتاج إلى أكثرية عادية قد تكون متوافرة”، مضيفاً: “كذلك اذا توافرت لاحقاً أكثرية ثلثي أعضاء المجلس يتم الاتهام والاحالة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء تثبيتاً للصلاحية، وهذا يسمّى وضع يد droit de saisine”.