الوضع سيء.. الأمم المتحدة تحذر من “حرب أهليّة” في ميانمار

حذّرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، الخميس، من خطر تصعيد الحرب الأهلية في ميانمار، بعد أن دعت المعارضة إلى حمل السلاح.

وقالت باشليه أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: “في مواجهة القمع الهائل للحقوق الأساسية، تتنامى حركة مقاومة مسلحة”، مشيرة إلى أن دوا لاشي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالإنابة التي شكّلها نواب سابقون هاربون يعارضون الانقلاب العسكري، “دعا إلى انتفاضة مسلحة ضد الجيش في كل أنحاء البلاد”.

وأشارت باشليه إلى تصاعد الاشتباكات المسلحة بين المعارضين والجيش الذي تولى السلطة في شباط الماضي، معتبرة أن “هذه التوجهات المقلقة تشير إلى احتمال اندلاع حرب أهلية أوسع نطاقاً”.

وأضافت: “أدعو مجدداً كل الجهات المسلحة إلى احترام حقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية”.

وقالت الرئيسة السابقة لتشيلي إن “استخدام القصف الجوي والمدفعي في مناطق سكنية وأي شكل آخر من أشكال العمليات العسكرية التي تتسبب في إخلاء مراكز صحية ودور عبادة ومدارس وغيرها من المباني المحمية، يجب أن يتوقف فوراً”.

احتجاز تعسفي وتعذيب
وبحسب باشليه، فإن “1100 شخص قتلوا على أيدي قوات الأمن منذ الانقلاب”، وأن قرابة 8 آلاف شخص، بينهم أطفال، أوقفوا منذ الأول من فبراير، منهم 4700 ما زالوا قيد الاحتجاز.

واستنكرت باشليه أن “معظمهم سجناء دون أي إجراء قانوني، ولا يسمح لهم بالحصول على مشورة أو حتى إمكان التواصل مع عائلاتهم”.

وأكدت أن لديها معلومات موثوقة عن حدوث سوء معاملة وتعذيب أثناء عمليات الاستجواب، وأن “120 شخصاً توفوا بعد 24 ساعة من توقيفهم”.

وتحت ذريعة تزوير الانتخابات التشريعية التي أجريت في نوفمبر الماضي، أطاح جيش ميانمار في أول فبراير الماضي، بالحكومة المدنية لأونج سان سو شي، التي حقق حزبها فوزاً ساحقاً بها، مُنهياً بذلك تجربة قصيرة في الديمقراطية استمرت 10 سنوات، ومنذ ذلك الحين، شن الجيش حملة قمع دموية ضد المعارضين.

من جهة أخرى، مثل مستشار أسترالي لأونج سان سو تشي، وهو الأستاذ في جامعة ماكواري شون تورنيل الذي قبض عليه عقب الانقلاب، أمام محكمة المجموعة العسكرية في رانجون لمواجهة تهم تتعلق بالهجرة وإفشاء أسرار حكومية.