هل تفرض عقوبات أميركية على كلّ وزير يتورّط في قضايا فساد؟

كتب أنطون الفتى في “أخبار اليوم”:

بينما يرشح عن البعض أن الأفراح الحكومية ستكون في ديار الجميع عامرة، في وقت قريب، نوجّه أنظارنا الى الكلام الذي صدر عن أعضاء في وفد الكونغرس الأميركي الذي زار لبنان أمس، سواء تجاه الفريق التابع لإيران في لبنان، أو في ما يتعلّق بالحكومة اللبنانية المُنتَظَرَة.

ما يهمّنا بالأكثر، هو ما قيل عن أن أي عضو في الحكومة اللبنانية، يتورّط في قضايا فساد، ستُفرَض عليه عقوبات أميركية، لا سيّما أن هذا الكلام أُرفِقَ بما يشير الى أن الفساد هو نمط في الحكومة اللبنانية، وهذا غير مقبول، وفق أعضاء الوفد أنفسهم.

ولكن من هم أعضاء الحكومة اللبنانية الجديدة، الذين قد لا يمتلكون تاريخاً في عالم الفساد، ولا حتى بنسبة 0.1 في المئة؟ وماذا عن بعض الأنشطة والأعمال، التي يقوم بها كثيرون في بلادنا، والتي هي فاسدة بالفعل، فيما يُنظَر إليها بالأعيُن اللبنانية وكأنها عادية، الى درجة أن لا أحد يفكّر بالمطالبة بضرورة تحريك القضاء في شأنها، طالما أنها رائجة جدّاً في البلد؟

فهل هذه أيضاً، يُمكن أن تشملها العقوبات الأميركية مستقبلاً، على وزير من هنا، وعلى آخر من هناك؟

وماذا عن حكومة من المُفتَرَض أنها حكومة تسويات، و”ترقيعات”، بهيئة إصلاحات، وبغضّ نظر دولي؟ هل يُمكنها أن تُكمِل عملها في ما لو فُرِضَت عقوبات على عضو فيها، أو أكثر؟ وماذا عن مجالات تعاطي المجتمع الدولي، والصناديق المالية الدولية معها، في ظلّ غياب الشفافية، خصوصاً إذا كانت أنشطة بعض من فيها، تجعل من العقوبات ضرورة ملحّة على نحو 50 في المئة من أعضائها، أو أكثر، مثلاً؟

رأى النائب السابق فارس سعيد أن “زيارة وفد الكونغرس الأميركي أمس، والمواقف التي أُطلِقَت، لا تغيّر أو تعدّل في الموقف الأميركي الأساسي من الأزمة اللبنانية”.

وشدّد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” على أن “تلك الزيارة لا تقدّم أو تؤخّر في حدّ ذاتها، رغم أهميتها. وهنا، لا بدّ من وضع البيان الذي صدر عن مجلس المطارنة الموارنة أمس، في واجهة الأحداث اللبنانية”.

وأوضح سعيد: “هذا البيان يشكّل محطة مهمة، من مصلحة لبنان التوقّف عندها، وصدور مواقف واضحة عن الأحزاب اللبنانية كافّة في شأنها، والإفصاح عن رأيها الصّريح تجاه إشارة البطريرك (الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس) الراعي، أي بطريرك الموارنة، والمسؤول عن الكيان اللبناني، الى وجود خطر على لبنان بسبب قوى محلية مرتبطة بقوى إقليمية، تهدم الصيغة اللبنانية”.

وأضاف: “الأمور لا تتعلّق بتشكيل حكومة، بل بما ورد في نداء المطارنة الموارنة أمس، الذي نستغرب كيف أنه لم يأخذ الحيّز السياسي الكبير المُناسِب له، منذ الأمس”.

وختم: “هذا البيان يختصر المشهد اللبناني كلّه، وما ينتظرنا حكومياً، وعلى مستويات أخرى. فحديث بطريرك الموارنة، الذي يشكّل لبنان أمانة في عنقه، عن إمكانية زوال البلد، يكتسب أهميّة تفوق أي تصريح يصدر عن أي شخص أو مسؤول آخر، سواء كان محلياً أو دولياً، مع احترامنا للجميع طبعاً”.

ومن جهته، لفت الوزير السابق رشيد درباس الى أن “من سيوزَّرون في الحكومة الجديدة، ليسوا وزراء سابقين، ولا تاريخ فعلياً لهم في عالم المسؤوليات في البلد، سابقاً”.

وعن إمكانيّة أن يكونوا متورّطين بممارسات فاسدة، في حياتهم الشخصية أو المهنيّة، تستوجب فرض عقوبات، وتأثير ذلك على عمل الحكومة الجديدة مستقبلاً، أشار في حديث لوكالة “أخبار اليوم” الى أن “لكلّ حادث حديث، والكشف عن ذلك يتمّ في وقت حصوله، إذا كانت ظروفه متوفّرة، طبعاً”.

وختم: “نقطة مهمّة لا بدّ من التنبّه منها، وهي أنه لا يُمكن التسليم بالإيجابيات الحكومية التي يضخّها البعض. فضلاً عن أن البلد بات مُستباحاً جدّاً، بعدما خُرِّبَ بأيادٍ لبنانية”.
mtv