كتبت “النهار”: بدا السؤال الكبير الذي أعقب الإعلان من قصر بعبدا مساء أمس عن آلية جديدة لمعالجة أسوأ أزمة محروقات عرفها لبنان في تاريخه وباتت تتهدد أمنه الاجتماعي والإنتاجي بالشلل التام، كما بدأت تتهدد استقراره الأمني، لماذا تركت تداعيات الأزمة تبلغ حدوداً كارثية في إذلال الناس ولم يتم اللجوء إلى حل تخديري موقت كالذي اعتمد أمس برفع الدعم جزئياً وإبقائه جزئياً؟
ومع أن الأيام القليلة المقبلة ستحكم وحدها على جدوى المخرج الذي اعتمد وما إذا كانت تسعيرة جديدة للمحروقات على سعر 8000 ليرة للدولار الأميركي ستحل كارثة طوابير السيارات عند محطات الوقود وكارثة توقف المولدات بسبب نفاد المازوت، فإن ما حصل أمس شكل تسوية اضطرارية قسرية لجأت إليها السلطة السياسية ممثلة برئيسي الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال حسان دياب مع السلطة المصرفية ممثلة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على قاعدة عدم كسر أي من الفريقين بعدما ركبت السلطة السياسية رأسها في موضوع رفع الدعم عن المحروقات ولم توفق في اجتراح أي بديل.
ولم تغب دلالات الإخفاق الذي منيت به السلطة السياسية بعدما تفاقمت الأزمة عن الكلمة المفاجئة التي بادر رئيس الجمهورية الى توجيهها عقب أجتماع بعبدا إذ عمد فيها تكراراً إلى تحميل حاكم مصرف لبنان تبعة أزمة المحروقات مكملاً هجوم صهره النائب جبران باسيل على الحاكم في جلسة مجلس النواب الجمعة الماضي، كما انتقد عون الحكومة المستقيلة مجلس النواب ليخلص إلى غسل يديه من الازمة والزعم أنه وحده من يسعى إلى معالجة الازمات مع وعد بتشكيل الحكومة الجديدة.
Lebanon 24
