حسن: ازمة الدواء الى حل
اكد وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن ان “وزارة الصحة حصلت على موافقة استثنائية من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لاطلاق عملية التعاقد مع المتخصصين في المستشفى التركي، بعد تذليل العقبات اللوجستية والبيروقراطية والإدارية كافة. وقد تم نقل المستشفى الى ملاك وزارة الصحة العامة، واصبح بالإمكان قريبا وبعد التعاقد، إفتتاحه واطلاق الاعمال فيه لكي يكون جاهزا لخدمة المواطنين”.
وكشف حسن أن “الرئيس عون وقع ايضا موافقة استثنائية بخصوص الهبة الكويتية الخاصة والتي تأمنت من الصندوق الكويتي للتنمية لانشاء مستشفيين، واحد في أكروم في عكار والآخر في حربتا في البقاع الشمالي، إضافة الى استكمال مستشفى دير القمر الحكومي”.
وإذ أكد أن “ازمة الدواء على طريق الحل”، قال: “نحن بتوجيه من فخامة الرئيس عون سنكون ابتداء من يوم الاثنين المقبل على الأرض، لأنه أصبحت هناك تحويلات وموافقات قيمتها تقريبا 100 مليون دولار، الامر الذي يستوجب من الشركات المستوردة ان تبادر الى استيراد الدواء، لا ان تخلق حججا لنا كي نفتح المزيد من الاذونات الطارئة”، وأشار الى أنه “بالنسبة الى ادوية الامراض المزمنة، فإن الأمر متعلق بالتحويلات المالية لمصرف لبنان الذي، من خلال الاستراتيجية الجديدة التي وضعها وتخفيضه الدعم الى 50 مليون دولار، دفعنا لوضع اولوياتنا. وقد جهزنا اللوائح ذات الصلة وقدمناها الى المصرف. وفي الاسبوع المنصرم، حول مصرف لبنان ما يلزم وأعطى موافقاته، ويجب خلال أيام معدودة ان تبدأ هذه الادوية بالتوافر”.
كلام وزير الصحة جاء بعد اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم في قصر بعبدا، حضره الى الوزير حسن، رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النائب الدكتور فريد البستاني، رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر ورئيس مستشفى دير القمر النقيب البروفسور أنطوان البستاني.
تصريح وزير الصحة
وبعد اللقاء، لفت الوزير حسن في تصريح، الى أن “الاجتماع مع فخامة رئيس الجمهورية كان بخصوص الواقع الصحي الاستشفائي والدوائي في لبنان. نعم على الرغم من كل الظروف الصعبة والمريرة التي نمر بها، لا سيما الاقتصادية والبيئية، فإن وزارة الصحة العامة لا تزال تخطط وتواكب وتنسق مع الجهات المختصة لكي تدفع وترفع من شأن الواقع الاستشفائي والصحي حماية للبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية. وقد تناولت مواضيع اللقاء اكثر من بند، أهمها المستشفى التركي الذي حصلنا على موافقة استثنائية من فخامة رئيس الجمهورية لاطلاق عملية التعاقد مع المتخصصين فيه، بعد تذليل كل العقبات اللوجستية والبيروقراطية والإدارية. وقد تم نقل المستشفى الى ملاك وزارة الصحة العامة، واصبح بالإمكان قريبا، وبعد التعاقد، إفتتاحه واطلاق الاعمال فيه لكي يكون جاهزا لخدمة المواطنين”.
وقال: “بحثنا كذلك في الموافقة الاستثنائية التي وقعها رئيس الجمهرية مشكورا، بعدما اعطى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب زخما خاصا لها، بخصوص الهبة الكويتية الخاصة التي تأمنت من الصندوق الكويتي للتنمية، لانشاء مستشفيين واحد في أكروم في عكار وآخر في حربتا في البقاع الشمالي، إضافة الى استكمال مستشفى دير القمر الحكومي. وأود توجيه تحية لاتحاد بلديات اكروم ولبلديتي حربتا ودير القمر، وأخص بالشكر سعادة النائب الدكتور فريد البستاني على المتابعة والمؤازرة الدائمة لكي تصل الامور الى خواتيمها”.
أضاف: “إن تجهيز المستشفيات الحكومية في ظل هذه الازمة هو أيضا هدف نسعى الى تحقيقه عبر القروض المتوفرة، حيث خصصنا 30 مليون دولار من البنك الإسلامي لتجهيز المستشفيات الحكومية بالتنسيق مع مجلس الانماء والاعمار. وقد تلقينا رسالة من اجل تحضير الأماكن لوجيستيا لاستقبال الأجهزة خلال فترة وجيزة. وتمكنا أيضا من تخصيص 25 مليون دولار من البنك الدولي كتمويل إضافي لاستكمال تجيهزات واقسام حديثة في المستشفيات الحكومية ضمن خطة الخريطة الصحية الاستشفائية التي قامت بها وزارة الصحة العامة والتي جعلت من المستشفيات الحكومية في كل محافظة وحدة متكاملة تقدم الخدمات الطبية المختلفة الى المواطنين، من دون أعباء التنقل من محافظة الى أخرى، خصوصا في ظل الازمة التي نعيش فيها”.
وعن أزمة الدواء، أكد وزير الصحة أنها “على طريق الحل”، وقال: “نحن بتوجيه من فخامة الرئيس عون والسلطات المختصة القضائية والمالية سنكون ابتداء من يوم الاثنين المقبل على الأرض، لأنه أصبحت هناك تحويلات وموافقات قيمتها تقريبا 100 مليون دولار، الامر الذي يستوجب من الشركات المستوردة ان تبادر الى استيراد الدواء، لا ان تخلق حججا لنا كي نفتح المزيد من الاذونات الطارئة. فكل دواء سيفقد من السوق، من واجبنا في وزارة الصحة العامة، لا بل من مسؤوليتنا، ان نؤمن البديل له”، داعيا “هذه الشركات الى تحمل مسؤولياتها والبدء باستيراد الدواء خلال الايام المقبلة، وما من احد يمكنه ان يتحمل موضوع شح الدواء من دون ان يكون للامر تداعيات او مساءلة قانونية او مالية”.
وختم بالقول: “ان تعاون الجميع، من صناديق ضامنة ودول صديقة والتعاطي المسؤول من جانب الوزارات والصناديق المختصة أمر مطلوب. ان الجميع يعمل لمصلحة المواطن على الرغم من كل التحديات. ونحن الى جانب المواطن ونذلل كل المشاكل رويدا رويدا”.
