وزارة المالية: نخطط لاعتماد سعر صرف واقعي في موازنة 2022 ونتوقع أن يكون عجز الموازنة 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مسودة موازنة 2022 مقابل 1.1 في المئة في 2021 ونعلن استمرار تعليق دفع استحقاقات سندات الخزينة بالعملة الأجنبية