هل يوقّع لبنان الاتّفاق مع صندوق النقد قبل أيّار؟

كتب عمر البردان في “اللواء”:

يجهد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى تعبيد الطريق أمام توقيع اتفاق بين لبنان ووفد صندوق النقد الدولي الذي يتابع لقاءاته مع المسؤولين والهيئات الاقتصادية وحاكمية مصرف لبنان، من أجل التوافق على صيغة يمكن البناء عليها، بشأن خطة التعافي الاقتصادي التي يتركز البحث حولها . الأمر الذي يجعل عامل الوقت يشكل عنصراً ضاغطاً على الحكومة في مفاوضاتها مع وفد الصندوق الذي يشدد في هذه اللقاءات على أن الخيارات أمام لبنان بدأت تضيق، وبالتالي ينبغي التصرف بكثير من المسؤولية حيال المأزق الذي يواجه لبنان، ما يتطلب الإسراع بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد، لإخراج لبنان من هذا المأزق. ولهذا فإن الأيام المقبلة، قد تكون حاسمة على صعيد المفاوضات الجارية، في وقت أبلغ وفد الصندوق المسؤولين اللبنانيين، أنه يفضل أن يكون توقيع الاتفاق قبل موعد الانتخابات النيابية المقررة في 15 الشعر المقبل.

ويشدد مسؤولو صندوق النقد على أن زيارة الوفد التي قد تستمر أياماً أخرى، تشكل فرصة جديدة لاستطلاع خطوات الحكومة الإصلاحية، من أجل انتشال لبنان من مأزقه، وإن كان هناك من لا يزال يشكك بمدى استعداد الحكومة ومجلس النواب الذي توشك ولايته على الانتهاء، للاستجابة لطلبات صندوق النقد، سيما ما يتصل بالإصلاحات المطلوبة التي تستوجب اتخاذ قرارات موجعة، لن يكون للبنانيين قدرة على تحملها في ظل الظروف الحالية. وبالتالي فإنه قد لا يسير النواب بالإجراءات التي تتضمنها خطة التعافي، وتحديداً ما يتصل بالكابيتال كونترول الذي يكتنفه الكثير من الغموض. وما يلاقيه من اعتراضات نيابية، ما قد يجعله عرضة للسقوط في مجلس النواب.

ومع ارتفاع منسوب الحماوة الانتخابية، على وقع استخدام الأطراف السياسية مختلف أنواع الأسلحة الهجومية التي يسمح باستخدامها في مثل هذه الاستحقاقات، وبعد انتهاء مهلة تسجيل اللوائح في وزارة الداخلية، فإن أصداء الاتصال الذي أجراه السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، بالرئيس فؤاد السنيورة الذي يدعم لائحة معارضة لـ»حزب الله» في بيروت، لا زالت تتوالى وتستأثر باهتمام الأوساط السياسية، سيما البيروتية بعد قرار القيادات السنية عدم المشاركة في الانتخابات النيابية . وبالتالي فإن هناك اهتماماً لمعرفة موقف المملكة العربية السعودية من هذا الاستحقاق، وإن كان القريبون من المملكة يؤكدون أنها غير معنية بالملف الانتخابي، باعتباره شأناً لبنانياً داخلياً، وإن كانت تؤيد إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها . مع ما لعودة السفير البخاري إلى مركز عمله في العاصمة اللبنانية، في حال حصولها من دلالات على أكثر من صعيد .وهو ما أكد عليه النائب علي درويش الذي قال إن «عودة السفير البخاري هي بمثابة مفتاح لعودة كل السفراء الخليجيين إلى لبنان»، مؤكداً أنّ «عودته إلى لبنان أصبحت قريبة جداً» .

وفي حين، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مهرجان انتخابي على «ضرورة التحرك من أجل اختراع حلول للبنان، هذا البلد الذي نحبه كثيراً»، فإن مصادر دبلوماسية، شددت على أن «باريس لعبت دوراً أساسياً في تغيير الموقف الخليجي من لبنان»، متحدثة عن استمرار التواصل بين فرنسا والسعودية من أجل التنسيق في مايتصل بخطوات العودة الخليجية إلى بيروت، من خلال استمرار اتصالاتها بالمسؤولين اللبنانيين من أجل الالتزام بمضمون الورقة الكويتية التي تلقى دعماً فرنسياً قوياً».

وفي ردها على كل المحاولات الهادفة إلى التشويش على الموقف الفاتيكاني من لبنان، شددت أوساط كنسية بارزة لـ«اللواء»، على أن «موقف الفاتيكان ثابت ولم يتغير في ما خص سيادة لبنان واستقلاله كوطن نهائي لجميع أبنائه، وأنه حريص على حماية الدور الوطني تلذي يقوم به المكون المسيحي، إلى جانب بقية المكونات السياسية»، وأضافت، أن «الكرسي الرسولي لا يرى أن المسيحيين هم بحاجة لحماية من أحد، فهم أساس في تكوين لبنان، جنباً إلى جنب مع الطوائف الأخرى . وبالتالي فإن دورهم كبير وأساسي كذلك في دعم وحدة لبنان والمحافظة عليها، بحيث أن المسؤولية مشتركة بين جميع الفئات اللبنانية للحفاظ على صيغة العيش المشترك في هذا البلد».

اللواء