هل يلجأ نوّاب المعارضة إلى تعطيل النّصاب؟

كتبت بولا أسطيح في “الشرق الأوسط”:

لا يبدو أن كل قوى المعارضة بصدد ملاقاة رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، ورئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل، بنيتهما تعطيل نصاب أي جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية يريده «حزب الله». فهذه القوى، التي لم تتفق أصلاً على اسم مرشح واحد تخوض به الاستحقاق الرئاسي، لا تشير المعطيات إلى أنها بصدد الاتفاق على مواجهة أي محاولة من «حزب الله» لفرض مرشحه.
فبعد إعلان الجميل صراحة، خلال المؤتمر العام لحزب «الكتائب»، «تعطيل الانتخابات إن أراد الفريق الآخر الإتيان برئيس يغطي سلاح (حزب الله)»، تعهد جعجع في مقابلته مع «الشرق الأوسط» بإحباط انتخاب مرشح «حزب الله» لرئاسة الجمهورية من خلال تعطيل النصاب.

ويأتي موقف «القوات» و«الكتائب» بعد قول علي حسن خليل، النائب في كتلة «التنمية والتحرير» والمعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، إنه «إذا جمع رئيس (تيار المردة) سليمان فرنجية 65 صوتاً من دون الكتلتين المسيحيتين (أي القوات والتيار الوطني الحر) فسنمضي به». ولمنع انعقاد أي جلسة نيابية لانتخاب رئيس، يفترض تغيب 43 نائباً عنها، من منطلق أن انعقاد الدورة الأولى يوجب تواجد 86 نائباً داخل القاعة. ولا يستطيع نواب «الكتائب» الأربعة ونواب كتلة «الجمهورية القوية» (أي نواب القوات) الـ19 وحدهم تعطيل النصاب، ويحتاجون لتغيب 20 نائباً آخرين، لمنع انتخاب رئيس يريده الفريق الآخر.
وبالرغم من خوض الحزب «التقدمي الاشتراكي» مع «القوات» و«الكتائب» المعركة الرئاسية موحدين منذ انطلاقتها من خلال تبني ترشيح النائب ميشال معوض، لن يجاري «الاشتراكيون» جعجع والجميل بقرارهما تعطيل نصاب أي جلسة تؤدي لانتخاب فرنجية. وفي هذا السياق، قال عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لم نعطل ولن نعطل نصاب أي جلسة سابقاً، ولا لاحقاً، مهما كانت الأسباب، ولا نعطل مؤسسات، ولا رئاسة جمهورية أو حكومة أو مجلس النواب، ونرفض هذا التعاطي مع أي استحقاق، خاصة أن البلد تحلل كلياً».

وكما الاشتراكيين، يرفض نواب «الاعتدال الوطني» الستة تعطيل النصاب. أما نواب «التغيير» الـ12 فلا موقف موحد لهم بهذا الخصوص، ففيما تؤكد النائبة بولا يعقوبيان أنها لا تمانع توجهاً كهذا، يرفض النائبان المعتصمان في المجلس النيابي؛ نجاة صليبا، وملحم خلف، هذا التوجه. ويشير أحد نواب «التغيير» في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لم يتم إجراء إحصاء لتحديد من منهم سيحضر جلسة مماثلة ومن سيقاطعها، مضيفاً: «أنا ممن يرفضون مقاطعة الجلسات، فكيف نعلي الصوت ونطالب بجلسات مفتوحة لانتخاب رئيس، ويعتصم نائبان منا لانتخاب رئيس، وحين لا يناسبنا الرئيس الذي سينتخب نقاطع الجلسة! يفترض أن تكون لدينا معايير موحدة في التعامل مع الملف».

ولم يحسم نواب معارضون آخرون إذا كانوا سيعطلون جلسة تؤدي لانتخاب فرنجية أم لا. وإن كان «القواتيون» و«الكتائبيون» يعولون على مواقف نواب كتلة «تجدد» الأربعة، إضافة إلى نواب مستقلين آخرين، مثل عماد الحوت، ونبيل بدر، وبلال الحشيمي، وعبد الرحمن البزري، وعبد الكريم كبارة، وغيرهم.
ولا يستبعد الراغبون بتعطيل النصاب أن ينضم عدد من نواب «التيار الوطني الحر» الـ18 إليهم، باعتبار أنهم يرفضون السير بمرشح «حزب الله» وحركة «أمل» سليمان فرنجية، إلا أن عضو تكتل «لبنان القوي» آلان عون يؤكد أن «التكتل لم يبحث هذا الموضوع بعد، ولكن توجّهنا واضح منذ بداية جلسات التصويت للمشاركة في الجلسات وعدم تعطيل الاستحقاق الرئاسي»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المفارقة مع مرحلة 2014 – 2016 هي أنه في حينها كنا نخوض معركة تصحيح ميثاقي للشراكة في البلد، وكان لدينا مرشح واضح يجسّد هذه القضية، ولذلك اعتمدنا مقاطعة الجلسات، من أجل إنجاح هذه القضية الجوهرية والتصحيحية لنظامنا السياسي ولم تكن هذه الممارسة في حينها ناتجة عن إرادة مقاطعة أو تعطيل، أو ذات خلفية شخصية لمنع مرشح ما من الوصول في حال توفّرت له شروط النجاح». وينفي عون أن يكون نواب «التيار» شاركوا بتعطيل نصاب الدورات الثانية في الجلسات الـ11 الماضية التي تمت الدعوة إليها لانتخاب رئيس.

وكان جعجع قال في حوار مع «الشرق الأوسط»، نشر أول من أمس (الثلاثاء): «عندما يقوم (حزب الله) وحلفاؤه بتخريب كل قواعد اللعبة، فإننا نسعى لحل، لمنعهم من أخذ البلد إلى الفراغ. إذا استطاعوا أن يجمعوا 65 صوتاً لمرشحهم، فعندها سندخل في عزلة عربية أعمق، والغرب سيشطب لبنان من قائمة أولوياته، وإدارة البلد بالداخل ستكون كما شهدناها في السنوات الست الماضية. عندها، هل سنسكت ونذهب إلى الجلسة؟ لا، لن نتصرف على هذا النحو. سنقاطع طبعاً».