هل يعدّل مجلس النواب قانون السريّة المصرفية؟
جاء في “المركزية”:
تخللت لقاءات مدير شركة Alvarez & Marsal المولجة بالتدقيق الجنائي دانيال جيمس أمس مع المسؤولين الرسميين والمعنيين لتحريك هذا الموضوع وإيجاد صيغة الحل المناسبة له، سادت معلومات عن طلب رئاسة الحكومة من الوزير السابق ناجي البستاني إعداد مشروع قانون يعلّق السرية المصرفية لمرة واحدة استثنائياً لمصلحة شركة Alvarez للقيام بالتدقيق الجنائي. لكنّ أحداً لم يعرف كيف يمكن لهكذا مشروع أن يسلك طريقه إلى مجلس النواب. وذلك في ظل الكلام عن إمكانية انعقاد مجلس الوزراء بشكل استثنائي للموافقة على تحويل مشروع القانون إلى مجلس النواب، لكن الأمر لا يزال قيد الطرح.
مصادر مالية متابعة لـ”المركزية”، أبدت شكوكها حول تعرّض مجلس النواب في هذه المرحلة الحساسة، لقانون السرية المصرفية… لكن عليه أن يجد مخرجاً لأن الجميع بات يفكّر في أن عدم إجراء التحقيق هو نوع من إخفاء عمليات مشبوهة لا سمح الله”.
كما لفتت هذه المصادر إلى أن “عند إظهار أي عمليات إن كانت مشبوهة أو غير مشبوهة، يفترض الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء”. وأضافت: من هنا، من الممكن إيجاد مخرج ما، يوفّق بين الإثنين وبالتالي يُصيب الهدف.
لكن تعديل قانون النقد والتسليف والسرية المصرفية في الوقت الراهن ليس بالعملية السهلة ويستوجب بالضرورة موافقة مجلس النواب… فلنترقب موقف السلطة التشريعية…
العقد مقيّد بالقوانين.. وفي المقلب الآخر، بعدما تبيّن أن التدقيق الجنائي في المصرف المركزي يحتاج إلى تعديل لقانون سرية المصارف لحصول شركة Alvarez على المستندات اللازمة للمباشرة في التدقيق… “اكتشف المسؤولون أن العقد الموقّع بين وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني والشركة، ينصّ على حصول الشركة على المستندات من المصرف المركزي وفق المقتضيات القانوينة، وأن تطبيق العقد يتم انطلاقاً من احترام القوانين اللبنانية” بحسب رأي أوساط سياسية لـ”المركزية”.
وتابعت: تبيّن أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واستناداً إلى قانون النقد والتسليف وقانون السريّة المصرفية، لا يمكنه تزويد الشركة بحسابات تقع في خانة السريّة، لأنه يُمنع على مصرف لبنان تسليمها.
واعتبرت أن “طالما أن العقد موقّع مع الدولة عبر وزير المال والشركة، وطالما أن الدولة ممثلة في المجلس المركزي لمصرف لبنان بمديري المال والاقتصاد ومفوّض الحكومة، فقد اطلع المجلس المركزي الجديد على طلب الشركة وزوّدها بما يمكنه من المستندات غير الخاضعة لقانون السريّة المصرفيّة، رافضاً تسليم حسابات المصارف والمؤسسات زبائن البنك المركزي، إلا أنه تم تعديل قانون السريّة المصرفية الذي يعتبره أحد السياسيين ثروة لبنان، وقد حوّله مصرف العرب تماماً كما سويسرا”.
وجزمت الأوساط السياسية بأنه “لا يمكن المسّ بالقانون الذي وضعه العميد الراحل ريمون إده، إذ أن اللافت والمستغرب نشر المستندات الذي سلمها البنك المركزي للشركة، في مجلة “فوربس” العالمية، الأمر الذي يطرح السؤال الآتي “كيف يمكن تسليم حسابات الدولة لتنشرها مجلة “فوربس”، فيما لم يحرّك أحد ساكناً اتجاه ما جرى، لا سيما وزير المال؟!”.
