هل يتراجع دياب عن استقالته؟ وماذا يحصل لو تنازل بري عن وزارة المال؟

إذا كان الهدف الأساسي من تشكيل حكومة مهمات مستقلّة، بموجب المبادرة الفرنسية، هو السّير بالإصلاحات، فإن المبتغى الرئيسي من تأخير تشكيلها يكون إرجاء المضيّ في طريق تلك الإصلاحات، لا سيّما ما يرتبط منها بالملفات الاستراتيجية التي تقوم على ضرورة الفَصَل في ما بين الإقتصادَيْن اللّبناني والسوري، وهو ما سيغيّر الكثير في الاستراتيجيا الإيرانية على مستوى المنطقة عموماً، في تلك الحالة.

ولكن لا بدّ من البدء بالعمل، مهما كلّف الأمر، ومهما بدَت الآفاق مُقفَلَة. فما هي الخيارات المتاحة في هذا الإطار، حتى ولو تأخّر تشكيل الحكومة الجديدة؟

تراجُع عن الاستقالة

أشار الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة الى أن “العمل على الإصلاحات حالياً يتطلّب أوّلاً تراجُع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن استقالته، وقبول رئيس الجمهورية ميشال عون هذا الأمر. وعندها سنجد أن مجلس النواب لن يُعارض أيضاً، إذ إن الأكثرية النيابية يمتلكها الفريق الذي شكّل حكومة دياب”.

ورأى في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” أنه “إذا لم يتمكّن الرئيس المكلّف مصطفى أديب من تشكيل حكومة، فإنه لا بدّ من إعادة إحياء حكومة دياب. فالدخول في استشارات ومشاورات مجدّداً سيضيّع الكثير من الوقت، فيما عجز أديب عن التشكيل يعني أن غيره لن يتمكّن من ذلك بسهولة، مع سقوط المبادرة الفرنسية، في تلك الحالة”.

موازنة 2021

وأوضح حبيقة أن “الإصلاحات التي يجب السّير بها سريعاً تتعلّق بملفات ضبط الإنفاق ووقف الهدر والفساد، والعمل على موازنة عام 2021، بالإضافة الى الملفات البيئية، والإصلاح الإداري، والعمل على ملفات وزارة الأشغال بدءاً من الإنفاق وصولاً الى أوضاع المطار. فضلاً عن العناية بالملفات التربوية، ولا سيّما الإستجابة لمجموعة من الحاجات المرتبطة باستئناف الدراسة مجدّداً، وفعلياً، وتأمين الوسائل التقنية اللّازمة لكلّ الطلاب، والعمل على ملفات الفقر والصحة والمستشفيات، وترميم المنازل السكنية التي تضرّرت من جراء انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، وتأمين المبالغ المالية اللّازمة لذلك، مع عدم الإكتفاء بحَصْر عمليات إعادة الإعمار بالمؤسّسات”.

وشدّد على أن “أولوية الأولويات تبقى لاستعادة مسار التفاوُض مع “صندوق النّقد الدولي”، وهو ما سيؤمّن التمويل اللّازم لكلّ ما سبق ذكره، مع توفير تدفّق الدولارات الى البلد مجدّداً”.

وقال:”تدفُّق الأموال من جديد يتطلّب توفير الثقة، ومتغيّرات سياسية داخلية مهمة أيضاً. فخَلْق مشكلة لتوزير وزير من طائفة معينة، هو مؤشّر سلبي. ومن المفيد جداً في هذا الإطار اعتماد اقتراح رئيس الجمهورية حول إسناد الوزارات الأربع، التي تُعتبَر رئيسية، الى وزراء من الطوائف الأقلّ عدداً. فلمَ لا يكون وزير المال أرمينياً، والداخلية درزياً، والخارجية كاثوليكياً، والدفاع علوياً؟ على سبيل المثال”.

وأضاف:”هذه خلطة جديدة، تغيّر الجوّ السياسي، والذهنية السياسية والإدارية، وتسهّل استجلاب الأموال الى البلد”.

الإصلاحات الكبرى

وردّاً على سؤال حول إمكانية أن يكون تأخير تشكيل الحكومة للتهرّب من الإصلاحات الكبرى التي تتعلّق بضبط الحدود مثلاً، وبفَصْل الإقتصاد اللّبناني عن السوري كلياً، أجاب حبيقة:”تأخير تشكيل الحكومة يرتبط بعجز داخلي عن توزيع الحصص. فرئيس مجلس النواب نبيه بري يتحدث منذ زمن طويل عن أن وزارة المالية للطائفة الشيعية، وهو يعلّق أهمية كبرى على ذلك، انطلاقاً من أنه إذا لم يتمكّن من الحصول عليها الآن، فإن الطائفة الشيعية لن تحصل عليها في المستقبل أبداً. وبالتالي، أي تساهُل من جانبه اليوم سيشكّل خسارة الى الأبد، وهذا هو جوهر المشكلة”.

وختم:”ضبط الحدود، والصّراع الاقليمي، والملفات الخارجية، ستظلّ على حالها، حتى ولو تمّ تشكيل عشرات الحكومات، وهي مرتبطة بالولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وإيران. أما مشكلة الحكومة اللّبنانية الحالية، فهي داخلية، وحلّها ليس سهلاً”.

(أخبار اليوم)