هل ستُفيد العقوبات على المُعطّلين في لبنان؟
جاء في “المركزية”:
الملف الحكومي اللبناني على موعد مع اكثر من محطة دولية في الايام المقبلة، غير انها كلّها يُرجّح الا تتمكّن من كسر المراوحة السلبية القاتلة التي تحكم مشهد التأليف منذ 7 اشهر ونصف، إلا اذا… فالخلاف على أشدّه بين اللاعبَين الاساسيين على خط التشكيل، بعبدا وميرنا الشالوحي من جهة وبيت الوسط من جهة ثانية، فيما حزب الله القادر على حسم هذا الكباش، يُحجم عن التحرّك في انتظار ضوء اخضر ايراني، لم يتأمّن بعد. فبحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، عملية التأليف ستحضر على طاولة وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل اليوم، والذي سيناقشها من زاوية عجز الطاقم السياسي عن الاتفاق في ما بين اركانه، بينما البلاد تغرق في أصعب ازماتها المعيشية والاقتصادية. وسيعرض لامكانية فرض عقوبات على المعطّلين.
واذا كان هذا الخيار غير مضمون النتائج، اذ قد يزيد المعرقلين تعنّتا وتشبثا بشروطهم وخياراتهم، تشير المصادر الى ان الملف اللبناني سيكون ايضا حاضرا في الفاتيكان في اللقاءات التي سيجريها الرئيس المكلف سعد الحريري في الكرسي الرسولي، ساعيا الى طمأنته الى انه ليس ابدا في وارد تطويق المسيحيين او تحجيم دورهم في النظام او الاعتداء على صلاحياتهم، في ردّ على الاجواء التي يعمّمها العهد في دوائر القرار الدولي. وسلوك الحريري هذا، تتابع المصادر، من المرجّح ان يُزعج الفريقَ الرئاسي الذي لا ينفك يؤكد ان احترام الدستور وأصول التشكيل وأدوار كلّ طرف في هذه العملية، هي مفتاح التأليف، وطالما الحريري يتجاوزها، فلن تكون حكومة… وبعد بيان اصدره السبت، كرّر فيه التيارُ البرتقالي هذا الكلام، دعا تيار المستقبل “الوطنيَ الحرّ الى وقف المسرحيات الهزلية المملة، والى التوقف عن بث الاضاليل، فهو يعرف ان الرئيس المكلف قدم تشكيلة حكومية كاملة المواصفات منذ اكثر من اربعة اشهر استنادا الى معايير الدستور والميثاق والكفاءة ولكن للاسف حتى الان فان رئيس الجمهورية يحتجزها الى جانب التشكيلات القضائية ومراسيم مجلس الخدمة المدنية”.
وبما ان الشيء بالشيء يذكر، فقد أتت التطورات على الضفة القضائية، لتصبّ زيتا على نار الحرب “الحكومية” المشتعلة اصلا بين الفريقين. ففيما القاضية غادة عون محسوبة على القصر الجمهوري، رأى التيار الازرق ان “التباكي على بعض القضاة بعد تشجيعهم على مخالفة القوانين، والطلب اليهم فتح ملفات استنسابية للخصوم هو امر لم يعد ينطلي على احد من اللبنانيين. ان القضاء هو حصن العدالة وملاذ المظلوم ومتى سقط تسقط منظومة قيم الحقوق والواجبات ونذهب الى نظام تسوده شريعة الغاب، فالتصدي لما يحصل من ممارسات غريبة عجيبة في القضاء، تبدأ بالافراج عن التشكيلات القضائية المحتجزة في القصر الجمهوري لغايات كيدية وسياسية، وما يشاهده اللبنانيون اليوم هو نتيجة طبيعية للاعتداء عللى صلاحية مجلس القضاء الاعلى ومخالفة القوانين عبر الاستمرار في توقيف التشكيلات القضائية دون اي مسوغ قانوني”.
في المقابل، وفي موقف يوحي بأن المواجهة هذه لن تُفَضّ قريبا، غرّد رئيس “التيار”- الذي يعتبر عويدات تابعا سياسيا للحريري- النائب جبران باسيل امس كاتبا “عادةً في الدول الفاشلة، تنقلب الناس على الانظمة المستبدّة فتطيح بها وتستردّ حقوقها المنهوبة. امّا عندنا، فالمنظومة الفاسدة انقلبت على الناس واستولت على أموالهم وهي تتحضّر للإنقلاب على أصول الدولة ووجودِها”، سائلا “فالى من يلجأ الناس ليستعيدوا مدّخراتهم؟ الى القضاء الدولي؟ سنتكلّم قريباً”.
في ظل هذه الاجواء الصدامية على الجبهات كلّها، من التأليف الى التدقيق الى القضاء مرورا بالترسيم… هل يُمكن توقُّع خرق حكومي قريبا؟ وهل يصحّ التعويل على تبدّلات يُمكن ان تفرضها عقوبات من هنا او هناك؟ على الارجح، لا، تختم المصادر.
