هذه هي أولويّة لبنان في التفاوض مع إسرائيل

كتبت ثريا شاهين:

تجزم أوساط ديبلوماسيّة لبنانيّة أنّه لن يكون في مفاوضات ترسيم الحدود البحريّة أيّ موضوع آخر مطروح للنقاش بين لبنان وإسرائيل لا سيّما ما يتّصل بسلاح “حزب الله”. وتقول إنّ هذا الأمر مرتبط باللّبنانيّين للمفاوضة حوله وبمجلس النواب الذي يقرّ أيّ قرار يتخذ. والمجلس يستحيل أن يوقّع على هكذا مسألة حاليّاً. كما أنّ لبنان يؤيّد المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل، وبالتالي لن يكون أيّ موضوع متعلّق بالسلام معها مدرجاً في النقاشات.

وتشير هذه الأوساط الى الحاجة التي لدى الرّئيس الأميركي دونالد ترامب لإحراز نجاح في ملف ما قبل الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة ليشكّل نقطة قوّةً بالنسبة الى إنجازاته على الصعيد الخارجي. لذلك، تتوسّط واشنطن بين لبنان وإسرائيل في هذا التفاوض وبرعاية الأمم المتحدة.

أما في المجال التقني، فإنّ هناك ثلاث نقاط للبحث هي:

1-ترسيم الخط البحري. وهذا مرتبط بالبرّ بمسألة واحدة وهي النقطة التي تحدّد نقطة الحدود البحريّة المقابلة لها في البحر. ومنذ سنوات حدّد لبنان خطأ هذه النقطة. فتمسّكت إسرائيل بذلك، ما لبث أن تراجع عنها وحدّدها مرة أخرى، وبات الفارق 860 كيلومتراً باتجاه اسرائيل. مع الاشارة الى أنّ المسؤول الأميركي السابق فريدريك هوف اقترح خطاً أزرق، بعد ذلك، يعطي لبنان ثلثي هذه المساحة، وثلثاً لاسرائيل. وهذا ما لم يقبل به لبنان. يعني ذلك أنّ المفاوضات ستدور حول تحديد أيّ خط بحري يُفَرِّق بين مياه لبنان الإقليميّة ومياه إسرائيل، ولا يمكن أن يتمّ رسمه إلا انطلاقاً من نقطة بريّة.

2- موضوع ترسيم الحدود البريّة من الناقورة حتى مزارع شبعا وهناك نظريّة تقول إنّه لا لزوم للترسيم، فحدود لبنان تعترف بها الأمم المتحدة، وهناك أيضاً خطاً أزرق تقريبيّاً لا لزوم للمفاوضة حول ذلك، لأنّه عندها يتطلب اتفاقاً حدودياً جديداً، و99 في المئة من الخط الأزرق مطابق للحدود اللبنانيّة المعترف بها دولياً.

هناك 13 نقطة فقط وغير أساسيّة من الفارق بين الخط الأزرق والحدود الفعليّة، فلا لزوم لترسيم الحدود البريّة، والخطّ الأزرق هو خط عملاني وموجودة عليه “اليونيفيل” وحدود لبنان مرسومة، بموجب الخطوط الدوليّة منذ 1920. ونظراً لانزلاقات التربة والتعرّجات المستجدّة، ثم رسم خط أزرق واستُنِدَ فيه الى الحدود المرسومة على الخريطة، حيث يوجد اعتراف دولي بها. وبالتالي لا لزوم للترسيم، ولا ضرورة للتفاوض عليها الآن. ويمكن تأجيل بحثها الى حين المفاوضات السلميّة، لا سيما وأنّ الخطّ الأزرق يفي بالغرض والأمم المتحدة معترفة به وبالحدود الاساسيّة.

3-مناطق مزارع شبعا، كفرشوبا، والغجر. والترسيم هنا يحتاج الى مفاوضات وترسيم مع سوريا وليس مع إسرائيل، حيث هناك تنازع على مواقع معيّنة. وبعد التفاوض والترسيم مع سوريا، يتّجه لبنان الى الأمم المتحدة ليقول أين حدوده، ومن أجل أن ترسل “اليونيفيل” الى هناك. مع الاشارة، الى أنّه في هذه المناطق تتواجد قوات الفصل التابعة للأمم المتحدة “الاندوف”، ولم يعترض لبنان في حينه. واعتبرالمجتمع الدولي أنّ الأرض سوريّة محتلة آنذاك من جانب الأمم المتحدة وجرى اتباعها بقوات الفصل في الجولان السوري المحتل.

ويذكر أنّه في العام 2000، عندما انسحبت اسرائيل من الجنوب، قالت الأمم المتحدة إنّه حصل انسحاب كامل من لبنان إلا مزارع شبعا لم تنسحب منها إسرائيل، ولم يحصل الترسيم حولها مع سوريا. وفي هذه المنطقة إشكاليّة حيث هناك قنوات “الاندوف” تفصل بين إسرائيل وسوريا، والأمم المتحدة تريد ترسيم حدود مع سوريا في هذه المنطقة لتصبح إسرائيل قوة محتلّة لمزارع شبعا اللبنانيّة.

ومع انطلاق مفاوضات الترسيم الأربعاء ثمّة تركيز على الخط البحري الذي يفصل المياه الإقليميّة اللبنانيّة عن تلك الإسرائيليّة، والتركيز على النقطة البريّة لانطلاقه. والآن ليس مطروحاً خطاً أزرق بحريّاً، بل خطّ واضح بحري تحدّد على أساسه منطقة الاستثمار في البحر التابعة للبنان وفقاً للنقطة البريّة وللخطّ االبحري.

وتؤكّد المصادر أنّ التفاوض اذا نجح ولم تعمد أيّ جهة لعرقلته، فهو يرسي مناخاً من الاستقرار في الجنوب، يضاف الى مفاعيل القرار 1701 في هذا المجال.

mtv