هذا ما يُمكن فعله براتب مليونَي ليرة في لبنان
لم يكن أحد ليتخيّل مستوى الذل الذي قد يصل إليه المواطن اللبناني مع تلاشي القدرة الشرائية لهذا المواطن.
إنه فعلاً كابوس يأمل اللبنانيون الخروج منه اليوم قبل الغد، مقابل الواقع الأليم بانسداد الأفق السياسية مع تعنّت الأفرقاء السياسيين وتمسكهم بحصصهم في الحكومة ضاربين بعرض الحائط ما يتعرّض له المواطن اللبناني.
أمام هذا الواقع، نطرح السؤال الآتي: مع صفيحة بنزين بسعر يفوق الـ 60 ألف ليرة، كيف يُمكن لعائلة أن تعتاش بمدخول مليوني ليرة لبنانية؟
تحدّث الباحث الاقتصادي جاسم عجاقة، لموقع mtv، عن “أهمّية القدرة الشرائية التي يفوق مفهومها مفهوم الأجر بالمطلق نظراً إلى أن عامل التضخمّ – مرض سرطان الاقتصاد – يضرب القدرة الشرائية وبالتالي يقضي في مراحله الأولى على إستهلاك الكماليات قبل أن ينتقل إلى الأساسيات ومنها المواد الغذائية، لينتهي بشكل مأساوي بضرب عدد السعيرات الحرارية التي يحتاجها الشخص والمنصوص عليها في المراجع الصحية العلمية”.
ويُضيف عجاقة: “اليوم ومع دخل شهري بقيمة مليوني ليرة، لا يُمكن لعائلة من أربعة أشخاص التبضع بشكل اعتيادي (نسبة إلى ما قبل الأزمة) إلا ثلاث أو أربع مرات في الشهر بإعتبار أن الذهاب إلى السوبرماركت يُكلّف ما بين 400 إلى 700 ألف ليرة! فكيلو اللحمة يُكلّف 140 ألف ليرة، وكيلو الدجاج 60 ألف ليرة، وخمسة كيلو رز 40 ألف ليرة، وكيس الحليب (700 غرام) 70 ألف ليرة، ومجمع الفول 10 ألاف ليرة، وليتر الزيت أكثر من 100 ألف ليرة، وكيلو الموز بـ 11 ألف ليرة، وكيلو البطاطا 10 ألاف ليرة، وكيلو القهوة 100 ألف ليرة، ونصف كيلو اللبن 15 ألف ليرة لبنانية… هذه الأرقام تجعل الفاتورة لا تقلّ عن 400 ألف ليرة لبنان في كل زيارة للسوبر ماركت في أحسن الأحوال! كل هذا ولم نتحدّث عن كلفة التنقل بين مكان السكن ومكان العمل، أو كلفة الكهرباء (مولد وكهرباء دولة)، أو كلفة القروض… أو أي نوع من أنواع الترفيه!”.
ويشرح أن “المُشكلة الكبيرة تكمن في ظاهرة الـ Social Dumping – أي فقدان في مستوى المعيشة بشكل كبير وفوري – التي تجعل الطبقة المتوسطة فقيرة، والطبقة الفقيرة تغوص أكثر في الفقر. وبالتحديد هذه الأخيرة هي تحت خطر فقدان القدرة على تأمين السعيرات الحرارية التي يحتاجها الشخص لكي يبقى بكامل قواه الجسدية والعقلية”.
ويُحذّر عجاقة من “ديناميكية الفقر الخطيرة والتي تنقل الشعب اللبناني إلى الطبقة الفقيرة بسرعة كبيرة تفوق أي قدرة للسيطرة عليها، وبالتالي هناك توجّه فعلي نحو تحوّل لبنان إلى فوضى أمنية ستبدأ ملامحها بظهور مسلّح وسطو مُسلّح، وأمن ذاتي قبل فقدان السيطرة بالكامل على الوضع”.
ويُحمّل عجاقة التهريب المحمّي من أصحاب النفوذ والفساد والإحتكار مسؤولية تأزمّ الوضع المعيشي، مُطالبًا حكومة تصريف الأعمال بخطوة جريئة لمكافحة التهريب قبل فوات الأوان.
