صدر عن نقابة مستوردي الادوية وأصحاب المستودعات في لبنان، بيان جاء فيه: “في حديث صحافي، أدلى وزير الصحة العامة السابق والنائب وائل أبو فاعور بتصريح فيه إجحاف في حق الشركات المستوردة للأدوية”.
وقال البيان: “لتبيان الحقيقة كاملة، نوضح ما يلي: لا يمكن الحديث عن “الجشع” في موضوع استيراد الأدوية، حيث أن الأسعار محددة من قبل وزارة الصحة العامة، بدءا من سعر استيراد الدواء، مرورا بهوامش ربح المستوردين والصيادلة، وانتهاء بسعر المبيع الذي يدفعه المرضى. وهذه القواعد التي تنظم تسعير الدواء، كان قد وضعها بمعظمها النائب وائل أبو فاعور عندما كان وزيرا للصحة العامة. وهذه القواعد هي، وفقا لشهادات معظم شركات الأدوية العالمية، قواعد صارمة جدا مقارنة بتلك المطبقة في المنطقة والبلدان المجاورة للبنان”.
وأضاف، ” إن أدوية الأمراض المستعصية لا تزال مدعومة بمعظمها. وبالتالي، فإن هوامش ربح المستوردين محسوبة على سعر صرف الـ 1,500 ل.ل. وان هذا السعر، في ظل تدهور سعر الصرف الليرة اللبنانية المستمر مقابل الدولار الأميركي، بات يوازي أقل من نصف بالمائة من قيمة الدواء.
وتابع، “على الرغم من ذلك، ما زال المستوردون يؤمنون الأدوية ويسلمونها إلى الأسواق. فقد قامت الشركات المستوردة بتسليم أدوية تفوق قيمتها ال 400 مليون دولار أمريكي تمّ بيعها بالسعر المدعوم، وهم في ذلك الحين لم يكونوا قد حصلوا بعد على الدعم من الدولة اللبنانية. أما الأمر الذي دفعهم إلى القيام بذلك، فهو حتما حس الشركات بالمسؤولية والإنسانية تجاه المرضى، وليس الربح التجاري البحت. فلو كان هذا الربح هو دافعهم الأوحد، لما كانوا قد دينوا الدولة اللبنانية هذا الكم الكبير من الأموال”.
وأردف البيان، “الجميع يعرف أن قطاع الدواء قد يكون القطاع الوحيد الذي دين الدولة اللبنانية هذه المبالغ المالية الكبيرة منذ اندلاع الأزمة في نهاية العام 2019”. وسألت النقابة في بيانها، “أين المنطق إذً في التحدث عن جشع او دافع تجاري بحت للمستوردين في هذه الحال؟”.
وزاد، “في السياق نفسه، يدرك النائب وائل أبو فاعور أنه وخلال فترة توليه وزارة الصحة العامة، قام مستوردو الأدوية بتسليم الوزارة أدوية فاقت قيمتها الـ 50 مليون دولار أميركي، وذلك من دون أن يكون للوزارة ميزانية لتسديد ثمنها. فلو كان المستوردون يطمعون بالربح التجاري فقط كما يزعم البعض، لما كانوا قد قاموا بهذا الأمر”.
واستكمل، “بناء على كل ما تقدم، تتمنى النقابة من سعادة النائب وائل أبو فاعور أن يصف الواقع بدقة وكما هو، من دون البحث عن كبش محرقة ليتم تحميله سبب المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي اللبناني”.
ورأى البيان أن، “الجميع يعلم أنّ الأسباب الأساسية وراء الأزمة تكمن في تدهور العملة الوطنية بطريقة فادحة وعدم قدرة الدولة على القيام بأي أمر للجم هذا التدهور، إضافة إلى إفراغ البلد من العملات الأجنبية بحيث أن مليارات الدولارات قد صرفت، بينما كان يمكن تحديد الأولويات وصرفها على القطاع الصحي بدلا من صرفها على أمور لا تعود بالمنفعة إلى المواطن.
وتابع، “من الأسباب أيضا يمكن ذكر بطء الدولة اللبنانية في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الخروج من الأزمة، مما جعل الواقع أصعب على المواطن وعلى القطاع الصحي عامة على حد سواء، ناهيك عن عدم قدرة الدولة على تأمين تمويل من الخارج نظرا لانعدام ثقة الجهات الممولة بقدرة الدولة على القيام بالإصلاحات اللازمة.
وختم البيان بالقول، “ان النقابة مستعدة للقاء النائب أبو فاعور لشرح الوضع الحالي له بالتفاصيل. واذ تضع نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان نفسها بتصرف جميع المعنيين، تعلن استعدادها الكامل مرة جديدة للقيام بكافة الجهود المطلوبة لتأمين حاجات المرضى اللبنانيين قدر المستطاع، في ظل أزمة مستعصية وأوضاع عصيبة لم يشهدها الوطن في تاريخه”.
وفي وقت سابق اعتبر النائب وائل ابو فاعور ان “عدد من المرضى اللبنانيين بخاصة مرضى السرطان وامراض مستعصية اخرى يموتون في بيوتهم بغياب الدواء”.
ورأى ان “الادوية المدعومة تضيع في دوامة الاهمال ونقص الاخلاق بين الدولة والشركات المستوردة ومصرف لبنان”، مشيراً الى أن “الدواء ليس سوقا تجاريا كما في عرف البعض، بل قطاعا يجب ان تحكمه الاخلاق والانسانية وليس الحسابات المالية والجشع المعهود”.
وقال: “الحل بأن يتم دعم المريض مباشرة من قبل الدولة عبر اجازات الشراء لتفادي جشع بعض الشركات المستوردة بناء على قاعدة بيانات واضحة لكل المرضى، سواء لدى وزارة الصحة او باقي الصناديق والمؤسسات الضامنة”.
