نقابة المالكين: إرغامنا على التخلي عن بدلات الايجار بمنطقة الانفجار مخالف للقانون
أشارت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان، الى أن “بعض الجمعيات والمؤسسات التي تهتم بأعمال الصيانة والترميم بعد الانفجار الكارثي في 4 آب، تعمد إلى إرغام مالكي المباني المؤجرة على توقيع عقود يلتزمون فيها مكرهين بالتخلي عن بدلات الإيجار لفترة عام أو حتى عن الزيادات القانونية أو التلقائية وبالتالي عن حقوقهم المنصوص عنها في القانون”.
ورأت أن “هذا الاجراء مخالف للقانون، ويندرج في إطار ابتزاز مالكي المباني، الذين تعرضوا لضربات موجعة بفعل الانفجار الكارثي، لتأتي هذه الجمعيات أو المؤسسات، ومن باب المساعدة، إلى ابتزازهم، وإرغامهم على التخلي عن حقوقهم، لتضيف إلى نكبات المالكين في السنوات الأربعين الماضية نكبة جديدة، وقد حصلنا كنقابة للمالكين على نسخ من هذه العقود، ونحن بدورنا نحذر أصحابها ومن يقف خلفها، من هذا السلوك، ونعلن أننا بصدد التصدي لها في القانون وعبر المؤسسات القضائية، لأننا لن نقبل بابتزاز المالكين بعد اليوم، وخصوصا بعد الظلم المتراكم في حقهم منذ 40 سنة ولغاية اليوم، ولا يزال في الإيجارات غير السكنية القديمة تحديدا”.
وإذ طرحت النقابة “أكثر من علامة استفهام حول نية هذه المؤسسات ومن يقف خلفها من جراء هذا الابتزاز المفضوح، الذي سنشكف عنه في وسائل الإعلام، في حال استمرت هذه المؤسسات بهذا التعاطي غير المقبول”، ذكرت بأن “العطاء لا يكون عطاء في حال كان مشروطا بأهداف معينة يسعى إليها أصحابه”، وأهابت بالمالكين “عدم التوقيع على أي عقود، ومن أي نوع كانت، قبل استشارة النقابة، والاستفسار عن مضمون العقد، وذلك حفاظا على الحقوق، ومنعا لاستغلال الظروف الكارثية من أية جهة كان، للضغط على المالكين”.
واستغربت النقابة “التأخير في إصدار القرارات عن اللجان القضائية المكلفة بموجب قانون الإيجارات تحديد المستأجرين المستفيدين من الحساب من غير المستفيدين، وبخاصة أن أعداد الملفات لا يتجاوز أصابع اليد في بعض المحافظات. فلماذا هذا التباطؤ؟ ولماذا لا يلتزم القضاة بالنصوص القانونية في هذا الإطار فيصدروا قراراتهم ضمن مهلة الشهرين التي ينص عليها القانون، طالما أن هذا التأخير يرتب خسائر على مواطنين مالكين من حقهم أن يعرفوا المستفيد من الحساب من غير المستفيد”.
وأهابت بمجلس القضاء الأعلى “التحرك في هذا الإطار وإعطاء توجيهاته إلى القضاة للبت بهذه الملفات في أسرع وقت ممكن، عملا بالنصوص القانونية الملزمة”. وأبدت فهمها “للتأخر في البت بقانون جديد للايجارات غير السكنية، وغض النظر عن أشخاص مستأجرين لهذه الأقسام ويجنون أرباحا غير شرعية لأن المشترع متقاعس عن رفع الظلم عن كاهل المالكين”، سائلة: “بأي حق يستغل مستأجر قسما تعود ملكيته لشخص آخر لجني أرباح على حساب المالك، وبأي دين أو شرع أو عدالة يجوز هذا الأمر؟ ألا يكفي 40 سنة من الاستغلال الرخيص لأملاك المالكين في سلوك لا يمت إلى القانون والعدالة بصلة؟ أما آن الأوان لتستقيم العدالة ولو لمرة واحدة في هذا الوطن؟”.
