ميقاتي يرفض تسييس الحكومة.. وهذا ما يُريده!
جاء في “المركزية”:
لقاءات بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي تحولت الى دوامة عقيمة لا داعي لاستمرارها في رأي السراي، ما دام ثمة قرار واضح وثابت لدى العهد بتعطيل كل الطروحات الآيلة الى فتح مسارات التأليف من أجل الابقاء على باب الحجج والذرائع مفتوحا امام محاولات البقاء في بعبدا بعد انتهاء الولاية في الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل، باعتبار ان احباط اللقاء الخامس للبحث في صيغة تسوية لتعويم الحكومة الحالية، ولو مطعّمة بتعديل جزئي، اثبت عمليا ان ثمة نهجا ثابتا يتبع لبقاء الواقع الحكومي عالقا من اجل توظيفه في احتمالات الاستحقاق الرئاسي خصوصا في سيناريو الفراغ، وذلك اثر بروز معالم التهويل بخيارات انقلابية غير دستورية وتسريبات اعلامية لفتاوى كالتمسك بعدم تسليم صلاحيات الرئاسة الى حكومة تصريف اعمال في حال عدم تشكيل حكومة تستوفي شروط فريق العهد على ما قال رئيس التيار جبران باسيل.
النائب السابق علي درويش المقرب من الرئيس ميقاتي يقول لـ”المركزية”: “أعرب الرئيس المكلف عن استعداده مرارا للتباحث في اي صيغة وزارية يتم التوافق حولها مع رئيس الجمهورية، لكن ثمة من كان يدخل على الخط كلما حصل تقدم، ويعيد الامور الى المربع الاول. الرئيس ميقاتي حريص على التواصل مع الجميع. شهدنا اخيرا لقاءات له مع اكثر من مرجع كرئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. لقاءات حاول البعض تصويرها على غير حقيقتها ووضعها في اطار الجبهات والاحلاف المضادة. رئيس الحكومة لم يقطع خط التواصل مع احد ومستعد لزيارة بعبدا اليوم قبل الغد اذا ما لمس ايجابية للتشكيل انطلاقا من الصيغة التي قدمها في التاسع والعشرين من حزيران الماضي وابلغ رئيس الجمهورية بموافقته على التعديلات التي طلبها”.
وما اذا كان حزب الله يدفع باتجاه اخراج الحكومة من عنق الزجاجة العالقة فيه قال درويش: “نحن نتمنى على الجميع المساعدة في ولادة الحكومة لمواجهة المصاعب الحياتية من جهة، وتجنيب البلاد الخلافات الدستورية التي قد تنجم في حال الشغور الرئاسي والتي بدأ يلوح بها البعض من جهة ثانية”.
وختم لافتا الى ان اضافة سياسيين الى الحكومة يعني “نقل الاشتباك الحاصل على الساحة السياسية الى طاولة مجلس الوزراء وتعطيل اي مسعى انقاذي”.
