ميقاتي من باريس إلى لندن.. وملفات بانتظاره
كتب عمر عبنجر في “الأنباء” الكويتية:
كرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شروط المجتمع الدولي على لبنان، بإجراء الإصلاحات البنيوية، وقابله رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بتكرار التزام لبنان، بإجراء تلك الإصلاحات، انطلاقا من التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإجراء الانتخابات النيابية.
الالتزام اللبناني بالتعهدات، أصبح معطوبا، منذ تخلف حكومة حسان دياب عن سداد سندات اليورو بوند، والأمل ان ينجح ميقاتي، بعد الزيارة الافتتاحية التي قام بها الى باريس، ومعاملة رئيس دولة، التي خصه بها ماكرون، في إصلاح هذا العطب، عبر إقناع الآخرين بتجاوزه، وإضفاء طبيعته المتسمة بالالتزام، على مجمل المواقف التي تتطلبها عملية الإصلاح.
وبحسب المصادر المتابعة، فإن الرئيس ماكرون يدرك أهمية لبنان، بالنسبة لفرنسا وأوروبا، والذي كان ولايزال يمثل الباب الفرانكوفوني الواسع، على المشرق العربي. ومن هنا قوله لميقاتي: أنا إلى جانبكم، لن أترك لبنان ولن أخذله مهما كان الطريق صعبا.
بدوره، الرئيس ميقاتي لا يقل إدراكا بكون فرنسا هي عماد أوروبا، مع ألمانيا، وخلفهما أوروبا والمجتمع الدولي، ولئن كان بعض اللبنانيين يأخذ على الرئيس ماكرون، عدم استقراره على رأي في بعض الحالات، خصوصا في هذه المرحلة الانتخابية الشاغلة للبال.
وقد أعد ماكرون خريطة طريق سماها «أجندة محددة» وأبلغ ميقاتي بأن المجتمع الدولي لن يقدم مساعدات الى لبنان، من دون إجراء إصلاحات، وبالتحديد في قطاع الطاقة والكهرباء، وفي مكافحة الفساد والبنى التحتية، والتغذية، دون إشارة منه الى انفجار مرفأ بيروت وتداعياته المستمرة على الأمن والسياسة والقضاء، خصوصا.
الرئيس ميقاتي انتقل من باريس الى لندن حيث استقبل وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كلفرلي صباح أمس في لندن، في حضور سفير لبنان لدى المملكة المتحدة رامي مرتضى.
وقد جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وحاجات لبنان في هذه الأوقات الصعبة ودور بريطانيا في دعمه ومساندته، ومواكبتها لخطة النهوض الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة.
على الجانب الأميركي، لا يبدو ان ثمة ما يقلق، بعد مطالبة رئيس الجمهورية ميشال عون باستئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية، مع الطرف الآخر. وذلك في كلمته المنقولة عبر الفيديو في افتتاح الدورة الجديدة للأمم المتحدة.
يضاف الى هذا الاعتبار الأجواء الإقليمية المائلة نحو التهدئة، ودليلها توجه الولايات المتحدة وإيران الى فيينا لاستئناف المفاوضات النووية قريبا.
على أي حال، الأنظار تتجه إلى جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، حيث ان بعض الملفات المطروحة تثير الانقسامات، بدءا من موضوع التفاوض مع صندوق النقد، الذي يرفض حزب الله ان يكون وفق «أجندة» الصندوق، وأزمة الكهرباء العالقة بين النفط العراقي الموكل تكريره او استبداله الى شركة، بدت عليها بصمات سياسية لبنانية محددة، وبين استجرار الغاز المصري، والعتمة المقبلة في نهاية أيلول الجاري، ما لم تعط كهرباء لبنان سلفة خزينة جديدة لشراء الفيول، تضاف الى السلفات الكثيرة السابقة، التي لم تسدد الى خزينة الدولة الفارغة.
وهنا يقول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة على «تويتر»: «أين أصبح النفط العراقي؟ ومن هي الشركات المكلفة باستبداله بالفيول من أجل إنتاج الكهرباء في المصانع اللبنانية؟ غريب هذا التعتيم على هذا الموضوع. قد يكون من المفيد للأمن العام اللبناني أن يرسل وحداته الخاصة للبحث عن مصير الشاحنات بين الأنبار ودير الزور».
وأضاف: «طرحت هذا السؤال لأن حكومة الكاظمي وعدت بهذا النفط ولأن الأمن العام اللبناني يبدو تولى المفاوضات.
طرحت هذا السؤال لأن مصلحة كهرباء لبنان أعلنت انه في آخر سبتمبر ستحل الظلمة الكاملة لنفاد الفيول من المحطات، انني استفسر فقط فهل من مانع؟».
وهناك أيضا ملف التشكيلات في وزارة الخارجية، وأبرزها وضع الأمين العام هاني شميطلي بالتصرف، وتعيين بديل له.
وكذلك ملف مفاوضات ترسيم الحدود المائية جنوبا، وإقرار مرسوم تعديل الحدود وتوسيعها.
(الانباء الكويتية)
