مواطنون يقطعون اشتراك المولد بسبب ارتفاع الفاتورة

كتب عيسى يحيى في “نداء الوطن”:

فقدان المحروقات في البقاع الشمالي اربك الناس وأصاب معظم القطاعات بالشلل، وتسبب بوقف أعمال كثيرين عجزوا عن الذهاب إلى أشغالهم، وعجز معها النواب والبلديات في إيجاد الحلول لأبناء المنطقة تاركينهم لمصيرهم ولتحكم السوق السوداء بهم.

أشبه بحظر تجول على الطرقات العامة وداخل السوق التجاري في بعلبك، حركةٌ تكاد معدومة سببها عدم توفر البنزين والمازوت في المدينة ومحيطها، وإقفال المحطات أبوابها أمام المواطنين ورفع خراطيمها بحجة عدم توفر المشتقات النفطية وإمتناع بعضها عن تسلم المحروقات تحسباً للإشكالات التي قد تقع، فيما تفتح أخرى خلال الأسبوع مرة أو إثنتين. وحدهم المواطنون يعيشون ذل الإنتظار، الكثير منهم يركنون سياراتهم أمام المحطة التي تفتح أبوابها كلما سنحت لها الفرصة، يتركونها ليوم واثنين علّهم يوفقون بأن يكونوا الأوائل في ملء خزاناتهم ليذهبوا إلى أعمالهم أو يوصلوا أولادهم إلى المدرسة.

لا حلول تجترحها البلديات لحل جزء من الأزمة تقضي بإجبار المحطات على فتح أبوابها جميعاً وتسهيل طلبات المواطنين، أو تفعيل عمل منصة إلكترونية اسوةً بباقي البلديات تنظم الطوابير وفق أرقام السيارات كما فعلت بلدية القاع التي شكلت نموذجاً يحتذى به في إدارة أزمة المحروقات، ولا مبادرات يطلقها النواب هنا لتأمين المازوت أو البنزين كسائر نواب المناطق كافة، أو ينزل أحدٌ منهم ينظّم الدور ويملأ خزانات السيارات بنفسه كما فعل النائب هاني قبيسي في الجنوب، ولا من يسأل عن مصير الكميات المصادرة من المحطات ولماذا لا توزع في المنطقة وفق السعر الرسمي ليستفيد منها الناس بعد حرمانهم من المحروقات على مدى أسابيع متواصلة، حتى وصل الحال بالبعض إلى المناداة برفع الدعم لأنه يبقى ارحم من السوق السوداء التي تفرض نفسها في سوق بيع المحروقات في البقاع الشمالي.

وعلى خط إشتراك المولدات، إرتفع صوت الناس بعد القفزة الجنونية التي حققتها الفاتورة لشهر أيلول قياساً على دخل المواطنين ومعاشاتهم في بعلبك الهرمل، حيث وصل إشتراك الـ 5 أمبير إلى 600 ألف ليرة لبنانية، ما دفع بالكثير من المواطنين إلى قطع اشتراكاتهم لعدم قدرتهم على تحمل التكاليف الإضافية التي تضاف إلى فاتورة يومياتهم، ناهيك عن الإنقطاع شبه الدائم لكهرباء المؤسسة والتقنين القاسي الذي تتعرض له بعض البلدات والأحياء، في حين أن بعضها الآخر يتلقى أكثر من عشرين ساعة تغذية يومية. وتشير بعض المصادر الى أن السبب يعود إلى تلقي عمال التحويل مبالغ مالية مقابل ذلك للتخفيف عن اصحاب بعض المولدات.

وفيما دعا لقاء بعلبك الثقافي الإنمائي أهالي بعلبك إلى عدم دفع فاتورة الإشتراك إلا حسب الجدول الصادر عن وزارتي الطاقة والإقتصاد، معتبراً أن جشع بعض أصحاب المولدات بات يهدد حياة معظم أهالي بعلبك لعدم قدرتهم على دفع المبالغ الكبيرة، عقد في بلدية بعلبك اجتماع لمناقشة موضوع تسعيرة مولدات اشتراك الكهرباء وأزمة المحروقات وغلاء أسعار المواد التموينية والغذائية، حضره رئيس البلدية فؤاد بلوق وأعضاء المجلس البلدي، ورئيس اتحاد بلديات بعلبك علي فياض ياغي ومخاتير بعلبك ووفد من أصحاب المولدات.

واعتبر بلوق أن”المواطن بات يعاني حتى في إيجاد حبة الدواء والاستشفاء وتأمين حليب أطفاله”، معولاً “على حس المسؤولية عند التجار والمتمولين والمراكز الصحية والاستشفائية وأصحاب التعاونيات والمولدات والاكتفاء بالربح البسيط، وعدم استغلال حاجة الناس الذين أصبحوا بنسبة كبيرة تحت خط الفقر والعوز”، داعياً البلديات واتحاداتها والمخاتير والفاعليات السياسية والأمنية والقضائية والإدارية والإجتماعية “الى تشكيل مجموعة متكاملة قادرة على مواجهة المحتكرين والفاسدين والمستغلين الذين يتلاعبون بقوت الناس واحتياجاتهم اليومية والمعيشية”، مخاطباً أصحاب مولدات الكهرباء بتخفيض اشتراك 5 أمبير إلى ما لا يتجاوز 400 ألف ليرة شهرياً، وسيتم قريباً جداً تأمين مادة المازوت لمولداتهم بالسعر الرسمي. واكد أن “معظم محطات المحروقات في بعلبك أقفلت أبوابها، ما زاد من أزمة تأمين مادتي البنزين والمازوت، لذا يجب إلزام محطات المحروقات بفتح أبوابها ضمن أوقات محددة مجتمعة، ومؤازرة القوى الأمنية لعناصر الشرطة البلدية لضبط الأمور، والتأكد من بيع المخزون بالسعر الرسمي ومنع التهريب وبيع المحروقات في السوق السوداء”.