مع ارتفاع سعر البنزين… هل تكون “السكوتر” هي الحلّ؟
كتبت جيسيكا حبشي في موقع mtv:
عندما صرّح وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر في معرض حديثه عن أزمة المحروقات أنّ “من لا يستطيع دفع سعر صفيحة الوقود سيتوقّف عن استخدام السيارة”، داعياً المواطنين “الى استخدام وسيلة أخرى”، كان في الواقع، يُعلن عن فشله وعجزه وعن إستهتاره بمعاناة الناس.
الجميلُ في أمر المسؤولين والحكّام في لبنان، أنّهم لجأوا الى الصراحة الوقحة في الاشهر الاخيرة الماضية في مخاطبة الشّعب، وفي طمأنتهم بأنّ أسوأ كوابيسهم ستُصبح حقيقة، من جهنّم، الى الفوضى والفلتان، فالبحث على سبلٍ “أخرى” للتنقّل، ولا يُمكن إغفال الاحصنة والحمير من بينها.
وقبل الوصول الى الاحتمالات الاخيرة والتي تتركّز بشكلٍ أساسيٍّ على الحيوانات، بدأ اللبنانيّون يبحثون عن وسائل للتنقل الضروري لا تُكلّف الكثير لناحية البنزين والتّصليح والصيانة، من بينها الدراجات النارية الصّغيرة المعروفة بالـ”سكوتر” والتي تتميّز بمصروفها القليل من البنزين، وبسعرها المقبول مقارنةً بأسعار السيّارات وكلفة قطعها وتصليحها.
يؤكّد الاعلامي والزّميل في الـmtv جورج سويدي الذي يعشقُ قيادة الدرّاجات الناريّة الى حدِّ تخلّيه عن قيادة السيارة إلاَ عند المشاوير الطّويلة والبعيدة أنّ “الطلب على الدرّاجات النارية ذات الحجم الصغير بين 150 و300 CC زاد بشكلٍ كبيرٍ في الاونة الاخيرة خصوصاً الان مع ارتفاع سعر البنزين قبل رفع الدّعم بشكلٍ نهائي عن المحروقات”، كاشفاً أن “الشركات الكبيرة تركّز على استيراد هذا النوّع من الدراجات النارية والتي يتراوح سعرها بين 1500 و2000 دولار أميركي”.
ويوضح سويدي أنّه مقابل “رواج شراء “السكوتر” الجديدة، تنشط أيضاً حركة البيع على تطبيقات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يصل سعر الدراجة النارية المُستعملة الى 800 دولار أميركي”، مشيراً الى أنّ “ما يميّز هذا النّوع من الاليّات هو مصروفها القليل، فـ”تفويلها”، ومع سعر البنزين الجديد، قد يصل الى 17 ألف ليرة فقط، ولا يُكلّف تصليحها الكثير من المال، وفي حال كانت جديدة، فالشركة تتكفّل بالتسجيل والصيانة والتصليح، ولكنّ المشكلة هي أن المعاملات الرسمية لحيازة هذا النوع من الدراجات لا تتطلب دفتراً للقيادة، وهو أمرٌ خطير ويدعو الى التنبّه والحذر خصوصاً لناحية السلامة”.
ولكن أين يُمكن قيادة هذا النّوع من الدراجات الناريّة؟ يُجيب سويدي: “الامكنة الافضل لاستعمالها هي في المناطق الساحلية وعلى الطرقات الصغيرة وليس على الاوتوستراد والطرقات الجبلية، لانّ قوّة محرّكها محدودة وبالتالي فهي تؤّمن التنقل لقضاء الحاجات الاسياسية القريبة من المنزل أو من مكان العمل”، مقدّماً، في الختام، نصيحة الى محبّي إقتناء “السكوتر” أو أي نوع من الدراجات النارية “بضرورة الحرص على شراء قفل آمن وذات جودة عالية لضمان عدم سرقتها عند ركنها خصوصاً مع ازدياد السّرقات في الاونة الاخيرة في ظلّ تردّي الاوضاع”.
قد تكون “السكوتر” هي الحلّ الموقّت لمن يملكون بعضاً من الدّولارات، أو ينوون بيع سياراتهم واستبدالها بالدراجات النارية الصّغيرة، ولكن ماذا عن أولئك الذين يحتاجون للتنقّل ولا مالَ لديهم لشراء أيّ وسيلة؟ يبقى أن ننتظر الجواب “الوقح”من وزيرٍ جديدٍ… جوابٌ نعرفُه مُسبقاً!
